في تشريع جديد بتكليف من وزير العدل:

فئات جديدة تخضع لقانون "الكسب غير المشروع"

كلف المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل إدارة التشريع بوزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع بتعديل القانون رقم 62
لسنة 75 الخاص بالكسب غير المشروع لمواجهة فساد الموظفين العموميين في استغلال النفوذ وتضخم الثروة تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء.
صرح مصدر قضائي مسئول بوزارة العدل بأن القانون الجديد سيتضمن توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون ليشمل فئات جديدة لم ترد في القانون الحالي من مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهيئات العامة والشركات القابضة والتابعة لها والجمعيات الأهلية. كذلك سيتم إدخال تجار المخدرات والسلاح ومرتكبي جرائم الإرهاب وتمويل من يرتكبون جرائم جنائية ويترتب عليها تضخم في الثروة ومما ثبت تورطه في قضايا إرهاب تمس أمن الدولة وثبت الحصول علي أموال.
كما يتضمن القانون زيادة مدة انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة لجريمة الكسب غير المشروع وتشديد عقوبة جريمة الكسب ومضاعفة عفوية التخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية أو إخفاء بعض عناصر من الثروة في الإقرارات الخاصة بهم والامتناع عن تقديم إقرارات الذمة المالية من جنحة إلي جناية.
من ناحية أخري كشف مصدر قضائي مسئول بوزارة العدل أن إدارة مكافحة الفساد بوزارة العدل تلقت خلال العام الحالي 12 ألف شكوي خاصة بوقائع فساد داخل الجهاز الإداري للدولة منها قيام صغار الموظفين بالحصول علي رشاوي لتسهيل إجراءات واختلاس بعض أوراق القضايا وتخصيص أراض بالمخالفة للقانون وغيرها من أشكال وصور الفساد الإداري.
قال: إن الإدارة تعكف علي فحص جميع الشكاوي الواردة إليها وتم توجيه بعض الشكاوي للجهات المختصة للتحقيق فيها.