قال مصدر بوزارة العدل، إن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والشكاوى برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، تلقت خلال العام الحالى 2017 ما يقرب من 12 ألف شكوى، خاصة بوقائع فساد داخل الجهاز الإدارى بالدولة، منها قيام صغار الموظفين بالحصول على رشاوى لتسهيل إجراءات، واختلاس بعض أوراق القضايا، وتخصيص الأراضي بالمخالفة للقانون، وغيرها من أشكال وصور الفساد.
وأضاف المصدر، أن إدارة مكافحة الفساد تعكف على فحص جميع الشكاوى الواردة إليها، وذلك بمعرفة الباحثين القانونيين والأعضاء الفنيين بالإدارة، وتم توجيه تلك الشكاوى للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها للإفادة بما يتم، كما تقوم الإدارة بمتابعة تلك الشكاوى مع الجهات المختصة.
وأشار المصدر إلى أن بعض هذه الشكاوى جدية يتم التحقيق فيها تمهيدا لإحالتها إلى وزير العدل، لاتخاذ ما يلزم بشأنها بينما هناك بعض الشكاوى كيدية وغير جدية والتى يتم استبعادها لعدم جدواها.
وفى سياق متصل، كشفت مصادر رفيعة المستوى أن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم كلف إدارة التشريع وجهاز الكسب غير المشروع، بإعادة صياغة وتعديل القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وذلك لمواجهة فساد الموظفين العموميين فى استغلال النفوذ وتضخم الثروة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء والتصديق عليه من البرلمان.
وقالت المصادر إن القانون الجديد سيتضمن توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون، لتشمل فئات جديدة لم ترد في القانون الحالي، من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وكذلك ولأول مرة سيدخل القانون تجار المخدرات والسلاح ومرتكبى جرائم الإرهاب وتمويله وغيرهم ممن يرتكبون جرائم جنائية ويترتب عليها تضخم فى الثروة.
كما سيتضمن القانون زيادة مدة انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة الكسب غير المشروع وتشديد عقوبة جريمة الكسب غير المشروع ومضاعفة عقوبة التخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية، حيث شهدت السنوات الماضية امتناع العديد من الموظفين العموميين عن تقديم إقرارات الذمة المالية الدورية لهم، وفى بعض الأحيان إخفاء بعض عناصر الثروة وعدم تسجيلها فى الإقرارات المقدمة منهم للكسب، حيث سيقوم القانون بإبدال عقوبة الامتناع عن تقديم إقرار الذمة المالية من جنحة إلى جناية.
وأكد المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، أن الكسب غير المشروع، يعد من أخطر أشكال الفساد الذي يهدد استقلال الدولة، مشيرا إلى أن العقوبات المقررة بالقانون الحالى لمواجهة جرائم الفساد وقفت عاجزة أمام تضخم ثروة بعض الاشخاص الناتجة عن فساد أفراد لهم صلة بوظيفة عامة، أو من يشاركون الدولة في معاملات اقتصادية أو تجارية، ممن يتمتعون بكثير من الحرص والدهاء في إخفاء ثرواتهم عن الجهات الرقابية، وهو ما يتطلب الاحتكام إلى تشريعات وجهاز قضائي يضمن تسهيل إجراءات تحريك الدعاوى القضائية حيالهم.
وأوضح "السعيد" ، أن الجهاز ينسق مع الأجهزة الرقابية الأخرى لمواجهة الفساد بكافة أشكاله وصوره حتى يتم القضاء عليه ، ومن ثمة فإن مردود ذلك سيكون جذب الاستثمار .
