نائب رئيس النيابة الإدارية: لن نسترد الأموال المهربة للخارج مالم يعيدها صاحبها لمصر بنفسه

جميع موظفي الدولة سيخضعون لقانون الكسب بعد إقرار تعديلاته
تحقيقات سرية تجري في النيابتين العامة والإدارية بقضية فساد القمح باعتبارها أمنا قوميا
الأجهزة الرقابية لاتملك سلطة كاملة لمكافحة الفساد
تعديلات جديدة على قانون النيابة الإدارية أمام مجلس النواب
النيابة الإدارية تباشر آلاف من قضايا جرائم المال العام
تبعية الأجهزة الرقابية للحكومة يزيد من فعاليتها في مواجهة الفساد
مستشارو محكمة النقض يتولون فحص إقرار الذمم المالية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء
كشف المستشار رفيق سلام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن خضوع جميع موظفي الدولة الذين يشغلون الدرجات الوظيفية الرابعة والخامسة والسادسة لقانون الكسب غير المشروع في التعديلات الجديدة على القانون، وأكد في حواره مع "فيتو" أن هناك معوقات تحول دون أداء الأجهزة الرقابية عملها على أكمل وجه، ولاتمتلك سلطة كاملة لمكافحة الفساد، مطالبا بوجود هيئة تنسيقية لتوحيد عمل تلك الأجهزة وتقييم أدائها، وأوضح أن النيابة الإدارية تنظر آلاف من القضايا التي تتعلق بجرائم المال العام، مضيفا أن النياية الإدارية أجرت تعديلات على قانونها تساعدها بشكل أكبر على مكافحة الفساد، وكشف أن النيابتين العامة والإدارية تجريان تحقيقات سرية وسريعه في قضية " القمح "، باعتبارها قضية أمن قومي، ومحاكمة من تضخمت ثروته وفقا لقانون الكسب غير المشروع.
♦ ما رأيك في التعديلات التي أجريت مؤخرا على قانون الكسب بشأن التصالح مع المتهمين في جرائم المال العام؟
التصالح يجوز في جرائم الكسب وجرائم المال العام، وإجراء محمود ويجب التوسع فيه فما الذي يفيد الدولة من القبض على الشخص ووضعه في السجون لإضراره بالمال العام، طالما في طريق آخر وهو كان التصالح بهدف إستعادة أموال الدولة كاملة فهذا أفضل، وللدولة أن تقدر مصلحتها ومتى يجوز أو لايجوز التصالح.
♦ ما هي آخر ما توصلت إليه التحقيقات في قضية "فساد القمح" المتهم فيها مسئولون من "التموين" على رأسها خالد حنفي وزير التموين الأسبق؟
قضية فساد القمح مازالت معروضة على النيابتين الإدارية والعامة، ولايجوز إبداء الأراء فيها إلا بعد انتهاء التحقيقات، وإذا ثبت أن لدى المسئولين المتهمين في القضية أموالا ضخمة يجب أن يقدموا سببا مشروعا لها، وإلا يحاكموا عن الكسب غير المشروع، ولكن القضية مازالت قيد التحقيقات ولا يمكن التحدث عن التحقيقات لأنها سرية، والنيابتان العامة والإدارية يقومان بإجراء تحقيقات دقيقة وسريعه جدا، لأن القضية تتعلق بالأمن القومي المصري.
♦ وهل من المتوقع أن يتم استدعاؤه للتحقيق معه على ذمة القضية؟
جهات الحقيق وحدها هي التي ستقرر استدعاء خالد حنفي للتحقيق معه من عدمه.
♦ لماذا فشلت الدولة في استرداد الأموال المهربة إلى الخارج؟
كثير من اللجان المشكلة من وزارة العدل سافرت إلى الخارج لإستعادة هذه الأموال إلا أنها لم تنجح، وهذا شأن مصري مع الدول الأجنبية التي تستحوذ على كافة الأموال المهربة إلى الخارج، وهم مستفيدون من ذلك لتقوية اقتصادهم، كما أنهم وضعوا شروطا أهمها صدور حكم نهائي بات بالإدانة وأن يصدر من القضاء العادي، ثم يتم رفع دعوى أمام هذه الدولة، والقضاء يفصل في صحة الحكم من عدمه، واذا ثبت أن هناك أموالا تقوم بخصم مستحقات البنك بنسبة 40%، وبالتالي لن نسترد الأموال المهربة من الخارج إذا لم يقم صاحبها بإعادتها لمصر بنفسه، خاصة أنه يوجد شركات "مافيا دولية" في هذه البلاد أيضا تقوم بتشغيل هذه الأموال على مستوى العالم، وبالتالي شجعنا على التصالح مع المتهمين لإستعادة هذه الأموال المهربة.
♦ ألا ترى ضرورة لفصل جهاز الكسب غير المشروع عن تبعية وزارة العدل؟
جهاز الكسب غير المشروع يتكون من رجال قضاء يتمتعون بالنزاهة والشرف والدقة ولايخضعون في عملهم لأي جهة ما سواء قضائية أو تنفيذية أو تشريعية، وما الذي يفيد فصله؟.. فهو يتبع وزير العدل وهو شخصية قضائية، واذا تم فصله سيتم إخضاعه إلى مجلس القضاء الأعلى، فلا يوجد فرق، خاصة أنه لايوجد ضغط من السلطة التنفيذية على إدارة الكسب عير المشروع أو توجيهها، كما أنه لايمكن أن يكون جهازا مستقلا بذاته، لأنه سيعتبر هيئة قضائية جديدة تحتاج إلى تكلفة باهظة.
♦ كيف يمكن الوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة؟
العدالة الناجزة تتحقق بزيادة عدد القضاة الذي لايتفق مع عدد القضايا المعروضة حاليا، فعدد القضايا تتعدى 16 مليون قضية، كما أنه لابد من تخصص القضاة، صحيح لدينا محاكم متخصصة ولكن لايوجد تخصص للقضاة، والذي سيساهم في سرعة الفصل في القضايا فضلا عن ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية والمرافعات لتبسيط إجراءات التقاضي، والنظر إلى أعوان القضاة لانهم سبب كبير في تعطيل الفصل في القضايا،وكذلك تطوير عمل قلم المحضرين، وميكنة المحاكم، والبدء بجدية في تنفيذ القضاء الإلكتروني على غرار القضاء في الإمارات، للقضاء على ما نراه من دواليب متهالكة يتم حف المستندات بها والمعرضة لمياه الصرف الصحي والتآكل من الفئران وغيرها، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على استخدام التكنولوجيا في المحاكم.

♦ وما هي أهم التعديلات المقرر إجراؤها على قانون الكسب غير المشروع؟
من المقرر إخضاع كل فئات الموظف العام لقانون الكسب غير المشروع بما فيها الموظفين اللذين يشغلون الدرجات الوظيفية الرابعة والخامسة والسادسة، بالإضافة إلى تعديل مدة تقادم جريمة الكسب غير المشروع والتي تبلغ الآن ثلاث سنوات، وهذا أمر خاطئ، ويجب أن تكون مدة التقادم في التعديلات الجديدة 20 عاما باعتبارها جناية وذلك من تاريخ ارتكاب الجريمة أو من تاريخ انتهاء خدمة الموظف العام أو زوال صفته، كما يجب إدراج المنع من السفر في القانون ورغم أن الكسب من سلطاته حاليا المنع من السفر إلا أنه مستمد من قرار وزير الداخلية،، ويجب إصدار قانون له، كذلك إدراج المنع من التصرف والإدارة، والموجود حاليا في القانون المنع من التصرف فقط، اما التعديلات الجديدة ستمنح الكسب حق إدارة أموال المتهم أيضا لحين صدور حكم نهائي من محكمة الجنايات، وذلك لأن المتهم يمكن يهرب أمواله إلى الخارج، إذا كانت الإدارة تحت يديه.
♦ لماذا يتأخر الكسب غير المشروع في الفصل في القضايا خاصة فيما يتعلق برموز نظام مبارك؟
ليس هناك تأخير في قضايا الكسب غير المشروع، هيئات الفحص انتهت من عملها في قضايا مبارك ورموزه، ولكن أصعب التحقيقات هي تحقيقات المال العام لأنها تحقيقات مستنديه وتعمل بها العديد من لجان الخبراء، حيث أن مسألة الإدانة بوجود تربح أو استيلاء على المال العام أو الرشوة أمر غير بسيط.
♦ رغم تعدد الجهات الرقابية والتشريعات المكافحة للفساد، ما زال الفساد مستشريا في قطاعات عديدة بالدولة..ما أسباب ذلك؟
بالفعل..الفساد مستشرٍ في كافة قطاعات الدولة حتى الآن، ولابد من تفعيل الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد وتفعيل دورها على أكمل وجه، وإعطائها السلطات الكاملة وتوفير الإمكانيات الكاملة لذلك، وأعتقد أن مصر ليس بها فعالية كاملة حتى الآن لمكافحة الفساد.
♦ وما السبب في ذلك؟
قد يكون هناك معوقات في التشريعات الخاصة بتلك الأجهزة الرقابية أو عدم وجود سلطات كاملة لهم، ونقص أعداد أعضاء الهيئات الرقابية، فيوجد في مصر ما يتجاوز ال 6 ملايين موظف، ولابد أن يكون هناك عدد مناسب لهذا العدد الضخم لمكافحة الفساد.
♦ هل ترى أن تبعية الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية قد يعوق أداء عملها؟
بل العكس صحيح، السلطة التنفيذية ترغب في محاربة الفساد، ولن تعوق مكافحته بأي شكل أو تمنعه، وأيضا تعدد الأجهزة الرقابية أمر محمود، حتى يتم ضبط المتهم الذي قد يفلت من رقابة جهة ما، وضبطه في جهة رقابية أخرى.
♦ وهل ترى أن توحيد عمل تلك الأجهزة الرقابية تحت هيئة واحدة من شأنه تحسين أدائها؟
نعم، وجود هيئة تنسيقية لمكافحة الفساد أمر ضروري، تقوم بالتنسيق بين جميع الأجهزة الرقابية، ويكون دورها أيضا الوقوف على متابعة الأعمال المسندة لكل جهاز، وما حققه من القضايا الذي قام بضبطها، لإمكان رقابة أداء الأجهزة الرقابية، ولابد أن تتحاسب على أعمالها، من خلال هذه الهيئة والتي تشكل من عضويتهم جميعا، لتحقيق الصالح العام وليس مزايا لإحدى الأجهزة الرقابية دون الأخرى، ويجب على جميع سلطات الدولة التنفيذية والقضائية والتشريعية أن تعمل بفعالية أكثر، فمصر تتطلب منا الآن العمل على الأقل 12 ساعة يوميا، إذا حدث هذا ستتطور كثيرا.
♦ ما دور النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد؟
النيابة الإدارية هي هيئة قضائية، وليس هيئة رقابية، ويأتي دورها بعد الجهاز الرقابي الذي يعد تقريرا عن مخالفات جهة معينة، تتولى وتختص النيابة الإدارية بالتحقيق في هذه الوقائع فيما يحال إليها من بلاغات أو شكاوى، أو تقارير، والنيابة الإدارية متخمة بقضايا بقضايا فساد المال العام، حيث تنظر الآلاف من قضايا الفساد، وجميع التحقيقات أمام النيابة الإدارية هي قضايا جرائم مال عام تتفاوت قوة وضعفا حسب القضية، والنيابة العامة والنيابة الإدارية كلاهما يدافعان عن الفساد، ولكن المتخصص في قضايا الفساد المالي والأداري أكثر هي النياية الإدارية
♦ وما أهم التعديلات التي يطالب بها أعضاء النيابة الإدرية في قانونهم الجديد؟
أعدت هيئة النيابة الإدارية قانون جديد بالفعل وقام المستشار على رزق رئيس الهيئة بتقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، والنيابة الإدارية في حاجه إلى قانون جديد لتمكنها من أداء عملها على أكمل وجه، وليس لها أية مطالب مادية، أو حصانات إضافية، بل تطالب بقانون يساعدها على أداء عملها على أكمل وجه في مكافحة الفساد تحقيقا للسياسة العامة للدولة، وتتمثل أهم مطالب النيابة الإدارية في القانون الجديد،تنفيذا ما جاء بالدستور الذي منح النيابة الإدارية إلزامية القرار، وأصبح قرار النيابة الإدارية إلزامي ونافذ، وهذا سوف يؤدي إلى ردع الجهات الإدارية التي كانت تتولى تنفيذ القرارات التي تقوم بإصدارها النيابة الإدارية، واصبحت النيابة الإدارية الآن مالكة قرارها، وطريقة وأسلوب تنفيذ هذه القرارات في القانون الجديد، إلى جانب كثير من النصوص القانونية التي ستدفع إلى عمل أكثر وافضل في مجال التحقيق، فضلا عن مطالبنا بعمومية الاختصاص، فلايجب أن تقوم كل جهة بإصدار قانون أو لائحة لتحصن نفسها من قرارات النيابة الإدرية، فهذا غير دستوري، وتسلب اختصاصات النيابة الإدارية.
♦ وماذا عن تاجر المخدرات أو السلاح الذي لم يصدر ضده حكم بجرائمه كيف يمكن محاكمته؟
لن نستطع إثبات أنه غسل أموال، ولكن يمكن محاكمته وفقا لقانون قانون الكسب غير المشروع، وفقا للمادة الأولى الفقرة 10 التي نصت على أنه "لممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور خمسين ألفا من الجنيهات. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه"، هنا يمكن إضافة المتهم بقرار من رئيس الجمهورية ويحاكم وفقا لقانون الكسب.
♦ ماهي الفئات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع؟
قانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع نص على أن الخاضعين لقانون الكسب هم القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين في الجهاز الإدارى في الدولة عدا فئات المستوى الثالث، رئيس وأعضاء مجلسى الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة له عدا شاغلى فئات المستوى الثالث، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات، التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب في رأس مالها، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، رؤساء أعضاء، مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث، العمد والمشايخ، مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع في الجهات المشار إليها في البنود السابقة، الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور خمسين ألفا من الجنيهات.
♦ وهل يخضع أعضاء الهيئات القضائية والجيش والشرطة لقانون الكسب ويقدمون إقرارت الذمة المالية؟
يعتبر جميع أعضاء الهيئات القضائية موظفون يخضعون للكسب غير المشروع، وكذلك الشرطة والجيش، ورئيس الجمهورية والوزراء، ويقدمون جميعا إقرارات الذمة المالية لهم ولزوجاتهم ولأبنائهم.
♦ وما هي الفئات المستثناة من القانون؟
الموظفون الذين يشغلون الدرجات الوظيفية الرابعة والخامسة والسادسة، لا يقدمون إقرار الذمة المالية، إلا أنه بموجب التعديل الجديد لقانون الكسب غير المشروع سوف يخضعون لأحكامه، ويقدمون بعد ذلك إقرارات الذمة المالية كباقي موظفي الدولة.
♦ من يتولي فحص إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة؟
هيئات الفحص والتي تشكل لفحص قرارات الذمة المالية، وتشكل من خمسة مستشارين من مستشاري محكمة النقض، لفحص إقرار الذمة المالية الخاص برئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس النواب، ويتولى رئيس استئناف فحص إقرارت الذمة المالية لنواب الوزراء، ووكلاء الوزراء والمديرين العموم، أما من مدير عام حتى الدرجة الأولى، فيتولى رئيس النيابة فحص إقرارت الذمة المالية للموظفين الأقل في الدرجة الوظيفية من درجة مدير عام، ودور الكسب غير المشروع هنا التنبيه على الجهات الإدارية تقديم إقرارات الذمة المالية حتى تقوم لجان الفحص بدورها في فحص هذه الإقرارات، وإذا ظهر ثمة شبهة جريمة أو شكاوى تم تقديمها تقوم إدارة الكسب بإبلاغ هيئة النيابة الإدارية أو النيابة العامة التي تتولى التحقيق في الأمر، ونطالب أن يشاركهم زملاؤهم في الهيئات القضائية الأخرى لتخفيف هذا العمل الشاق، كما أطالب بعمل إدارة للكسب غير المشروع في كل محافظة على غرار الإدارة الموجدة بوزارة العدل، في التعديلات الجديدة المقررة على قانون الكسب غير المشروع
♦ ما عقوبة الموظف الذي يمتنع عن تقديم إقرارات الذمة المالية؟
إذا امتنع الموظف أو تراخى في تقديم إقرار الذمة المالية، يخضع لجنحة وعقوبة الحبس، ويجبر على تقديم إقرار الذمة المالية.
♦ قبل 25 يناير..هل كان يتم تفعيل قانون الكسب غير المشروع على مسئولين في الدولة؟
رأينا قبل 25 يناير حالات نادرة لتقديم مسئولين للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع، وكان من ضمنهم على سبيل المثال محافظ سابق لمحافظة الجيزة. كما كان يتم تقديم إقرارات الذمة المالية للمسئولين، ولكن لا استطيع أن أجزم بوجود فساد من عدمه، أما بعد الثورة فتم تقديم قيادات كثيرة بتهمة الكسب غير المشروع وجرائم غسل الأموال.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل"فيتو"