«الشلقاني»: مبارك لم يقدم إقرار ذمته المالية خلال رئاستي ل«الكسب غير المشروع»

كشف خلال رئاسته لجهاز الكسب غير المشروع عن عديد من قضايا الفساد.. قدم اعتذاراً عن عدم توليه المسؤولية وفضل العودة إلى منصة القضاء، والتزم الصمت طوال 3 سنوات.. إنه المستشار الدكتور أحمد شوقى الشلقانى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع. أكد فى حواره مع «المصرى اليوم» أنه تعرض لضغوط خلال عمله فى الجهاز من جانب وزير العدل، الذى تعمد التدخل فى جميع القضايا، إلا أنه رفض هذا الأسلوب وترك الجهاز إلى منصة القضاء، ليصدر منها أحكاماً كانت حديث الرأى العام، مثل الحكم على السائق المتهم فى قضية نهى رشدى.
كشف المستشار الدكتور أحمد شوقى الشلقانى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع السابق، عن تفاصيل استقالته بعد 3 سنوات من الصمت، وأكد أن استقالته كانت اعتراضا على تدخل وزير العدل فى شؤون الجهاز، الذى أصبح مكتوف الأيدى أمام سيل من البلاغات تنتظر تحريات الرقابة الإدارية أو تحريات مباحث أمن الدولة، ولفت إلى أن الوزير طلب عدم حبس عبدالرحمن حافظ، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى السابق، إضافة إلى رئيس إحدى شركات الإسكان، كما رفض الوزير طلب الجهاز بالطعن عليها بعد حصول «حافظ» على البراءة، وأكد أن جمال مبارك وصفوت الشريف، والهيئة العليا للحزب الوطنى قدموا إقرارات الذمة المالية فى 2008، إلا أنها لم تفحص بسبب عدم وصول تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وطالب بعدم الالتفاف على الثورة والاستمرار فى حملات التطهير للفاسدين والمفسدين، وأشار إلى أنه ترك قضايا وبلاغات فى الجهاز، كان لابد من إحالتها، إلا أنه فوجئ بحفظها، ومعظمها كانت شكاوى، وقال طلبت تحريات عن عبدالرحمن حافظ من الرقابة الإدارية دون جدوى‏، وبالتالى سقطت الشكاوى بالتقادم لأن هناك جهات معينة ضغطت لإخفاء الموضوع.
قال مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع: عملت لمدة عامين فى الجهاز بعد أن طلب منى المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، النهوض بالجهاز، وقال لى الوزير بالحرف «الجهاز واقع ولابد من رفع أدائه»، وكان هدفى منذ البداية اتخاذ عدة إجراءات لتفعيل دور الجهاز لتحقيق هدفه وهو محاربة الفساد والمفسدين، خاصة أن قانون الكسب غير المشروع فلسفته تختص بمواجهة الإثراء غير المشروع الناتج عن استغلال سلطان وظيفته أو صفته بحصوله على كسب غير مشروع، ولهذا سار العمل بضرورة تقديم إقرارات الذمة المالية والرقابة عليها، وهذا يحقق حصر ثروات الخاضع وقت شغله الوظيفة طالما أنه مستمر فى وظيفته، واعتبر الشلقانى أن إقرارات الذمة المالية هى البداية الصحيحة لتحقيق الهدف.
وأشار الشلقانى إلى أن قانون الكسب غير المشروع يخضع له كل العاملين فى أجهزة الدولة، عدا من لا يزيد راتبه عن المستوى الثالث «خريج الجامعة»، وهم أعضاء المجالس النيابية والمحلية والعاملون فى الشركات التى تساهم الدولة فيها بنصيب، ورؤساء وأعضاء مجالس النقابات المهنية والعمالية والجمعيات ذات النفع العام، وجميع العاملين بالجمعيات التعاونية أياً كان مستواهم الوظيفى، والعمد والمشايخ ومأمورو التحصيل وأمناء الودائع والصيارف وأعضاء لجان الشراء والبيع أياً كانت فئاتهم الوظيفية، والممولون الذين يتعاملون مع الدولة متى تجاوز دخلهم 50 ألف جنيه خلال العام، والأحزاب والعاملون على شؤونها وجميع العاملين بها، وكل العاملين فى الصحف القومية، وهؤلاء جميعاً لابد أن يقدموا إقرار الذمة المالية عند بداية عملهم وكل 5 سنوات وفى نهاية الخدمة.
وأوضح: خلال عامين عقدت عدة لقاءات مع مديرى شؤون العاملين على مستوى الجمهورية لبيان واجباتهم فى الحصول على إقرارات الذمة المالية، وطلبت منهم موافاة الجهاز بأسماء العاملين والخاضعين الذين لم يقدموا الإقرارات، وأحلت إلى النيابة العامة عدداً كبيراً منهم بجانب 150 من أعضاء مجلس الشعب لم يقدموا إقرارات الذمة المالية، كما حصلت على كشوف ببيان الشركات التى تساهم فيها الدولة من وزير الاستثمار، وأخطرت مسؤولى تلك الشركات بأهمية إقرار الذمة المالية، كما أخطرنا النيابة العامة والإدارية لموافاة الجهاز بصور من القضايا المتعلقة بالاستيلاء على المال العام والاتجار فى الوظيفة والتربح منها.
وأوضح الشلقانى أن تصديه لأزمتى الخبز والبوتاجاز من خلال الجهاز بعد مخاطبة الشؤون الاجتماعية والتضامن لموافاة الجهاز بأسماء وبيانات الذين يتعاملون مع الدقيق المدعم والبوتاجاز متى كانت تزيد قيمة دخلهم على 50 ألف جنيه فى السنة، لمساءلة أصحابها حال التصرف فى السلع بالسوق السوداء، ولفت إلى أن القانون لا يعاقب إلا على الثراء على حساب الوظيفة، لأن القانون لا يخضع من يحصل على مبالغ مالية دون استغلال وظيفته كالتجارة وقيادة السيارات وغيرهما من الأنشطة التى تعين على مواجهة أعباء الحياة طالما أنها بعيدة عن وظيفته، إلا أنها يمكن أن تخضع هذه الأموال إلى قانون الوظيفة العامة إن كانت دون أذن لكنها ليست جريمة كسب غير مشروع، واستطرد: خلال عامين تلقت آلالاف من إقرارات الذمة المالية، بعد أن قدم الخاضعون إقرارات الذمة المالية، كما سمحت بأن تقدم الإقرارات على أى نموذج، وليس النموذج المعد لذلك بعد تعذر الحصول عليه فى بعض الأماكن من جانب الخاضعين.
وقال الشلقانى إنه تقدم باستقالته من جهاز الكسب غير المشروع بعد عامين من العمل بسبب تدخل الوزير فى عمل الجهاز، لأنه كان يعلم جميع الإجراءات من حبس وقبض وتفتيش للمتهمين والخاضعين لجهاز الكسب فى جميع القضايا، وقال: «وشعرت بأن هذا الأسلوب غير مرغوب فيه، من قبل الشركات ورغم عدم الإعلان عن أى قضايا يجرى التحقيق فيها، إلا عقب حفظها أو إحالتها إلى محكمة الجنايات، وجدت معارضة كبيرة رغم كل ما كنت أقوم به مع زملائى المستشارين طبقاً للقانون وكلهم من كبار رجال القضاء»، وأضاف: شعرت بأن الوزير يرغب فى عدم استمرارى فى العمل فتقدمت باستقالتى أو اعتذارى عن عدم الاستمرار فى المنصب، ووجدت أن العودة إلى منصة القضاء أفضل بكثير باعتبارى رئيساً لمحكمة الجنايات، وكان ذلك بعد قضية عبدالرحمن حافظ رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى الأسبق، الذى اعترض الوزير على حبسه وإحالته إلى الجنايات، لكن كان قرارى بضبطه وإحضاره وتقديمه إلى الجنايات التى لم يحضر أمامها، وبعدها حصل على البراءة، وعندما طالبت بالطعن على الحكم بالنقض رفض الوزير، ولا أدرى لماذا رفض قرار الحبس أو الطعن رغم عدم قراءته أوراق القضية التى كان متهم فيها «حافظ» بالحصول على 6 ملايين جنيه كسبا غير مشروع، وطالب الوزير بإخلاء سبيله رغم عدم إطلاعه على أوراق القضية، ولم يبرر مصدرها خلال 3 سنوات تحقيقات، إلا أن «حافظ» نجح فى الحصول على شهادة من ليبيا تفيد بأنه عمل هناك عدة سنوات وكون ثروة، وتساءل عن سر عدم تقديم هذه الورقة خلال التحقيقات التى استمرت 3 سنوات، وهو بصفته وزيراً للعدل وأنا مساعده لابد أن نعرف القضايا المهمة قيد التحقيق، كما أن الوزير يستطيع وفقاً للقانون أن ينهى ندب رئيس الجهاز فى أى وقت.
وعن الشركات وإقرارات الذمة قال المستشار الشلقانى: هناك واقعة أخرى ساعدت على اتساع الفجوة بينى وبين وزير العدل وهى إقرارات الذمة المالية، لأننى طلبت إقرارات الذمة المالية الخاصة بمساعدى وزير العدل، إضافة إلى إصرارى على طلب إقرارات الذمة المالية للشركات، منها عندما اشتكى هشام طلعت مصطفى وشقيقه طارق عن مجموعة طلعت مصطفى إلى الوزير لرغبتهما فى عدم تقديم إقرارات الذمة، بحجة أن ذلك يتعارض مع الاستثمار، رغم أن هذا الاستثمار يستمر وينمو فى حالة تميز النظام بالشفافية ورفضه الفساد، إلا أن الوزير أمر بوقف إقرارات الذمة المالية للشركات مجاملة لهشام طلعت وشقيقه. وبعد تقديمى الاستقالة أخلى الوزير الجهاز من الأعضاء لمدة 3 شهور، ونقلهم وأرسل لجنة من وزارة العدل لفحص الملفات الموجودة بالجهاز رغم أنها سرية على الجميع.
وشدد المستشار الشلقانى على أن رؤساء هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز، يتمتعون بالاستقلال التام، وليس لأحد سلطان عليهم، وقال: إنهم من المستشارين ويملكون - بنص قانون الكسب غير المشروع - سلطات كل جهات التحقيق فى قانون الإجراءات الجنائية، ولهم كامل التصرف فى التحقيقات سواء بالإحالة إلى المحاكمة أو الحفظ، كما يختص الجهاز بالرقابة على تنفيذ الجهات المختصة وتعاون هيئات الفحص والتحقيق فى مباشرة اختصاصاتها.
وأضاف: كنت أول من طالب بتفعيل قانون الأحزاب السياسية، الذى أوجب على كل القائمين عليها تقديم إقرارات الذمة المالية باعتبارهم موظفين عموميين، وبالفعل قدمت الأحزاب إقرارات الذمة المالية وكان على رأسها الوطنى، وقدم أعضاء الهيئة العليا إقراراتهم ومنهم جمال مبارك وصفوت الشريف وباقى أعضاء الهيئة، إلا أنها لم تفحص لعدم وصول تحريات الرقابة الإدارية أو الأموال العامة، رغم استعجال هذه التقارير، وأكد أن أجهزة الرقابة لم تؤد دورها فى الكشف عن قضايا الفساد، وتمت إحالة 542 عضوا بمجلس الشعب و22 عضواً بالشورى للمحاكمة، كما قدم بعض المحافظين وكبار المسؤولين إقراراتهم إلا أنها لم تفحص لعدم وصول تحريات الرقابة الإدارية بشكل جاد عن تضخم الثروات، لأن الرقابة الإدارية تابعة إلى السلطة التنفيذية، كما أنه لا توجد سلطة أو سلطان على الرقابة الإدارية أو مباحث الأموال العامة، لأنهما تابعتان إلى جهات تنفيذية «مجلس الوزراء ووزارة الداخلية»، إلا أن الجهاز لا يستطيع محاسبتهما حال تقاعسهما عن إعداد تحريات بشكل جاد، منوها بأن الرئيس السابق مبارك لم يقدم إقراراً للذمة المالية خلال رئاسته للجهاز، وإن لم تكن هناك أى شكاوى ضد رئيس الجمهورية السابق، حتى ولو كانت مجهولة.
وعن دور الجهاز بعد ثورة 25 يناير قال المستشار الشلقانى: لابد من التصدى للانحراف وأى فساد مالى، ولابد من تفعيل القانون بالحصول على التحريات عن ثروات الخاضعين له، ويتعين اتخاذ إجراءات جادة وفعالة، لإصلاح قانون الكسب غير المشروع، رغم ما فيه من مزايا كانت بلا فاعلية، إلا فى حدود، وأن السلطة التنفيذية وتحقيق الإصلاح بإنشاء إدارة للتحريات يكون عن طريق مأمورىالضبط القضائى التابعين فقط للجهاز، دون أى جهة إدارية، حتى تتمكن من تقديم تحرياتها بكل حرية، أياً كان المتحرى عنهم، أو وظيفتهم، واستقلال رئيس الجهاز عن السلطة التنفيذية متمثلة فى وزير العدل، وهذا يحول دون أى تدخل من السلطة التنفيذية فى عمل الجهاز ويكون المستشارون المنوط بهم التحقيقات، مسؤولين عن قضاياهم طبقا للقانون ولهم كامل الحرية فى التصرف فيها، بالإحالة للمحاكمات أو الحفظ، وإنشاء فروع للجهاز فى كل المحافظات، وتكوم مهمتها متابعة جمع إقرارات الذمة المالية من العاملين بكل محافظة، وتقديم المتخلفين للمحاكمة الجنائية، وفحص الإقرارات بشكل جاد فى ضوء ما يرد من شكاوى ضد أصحابها، لأنه لا يعقل أن يكون جهاز الكسب غير المشروع الحالى قادراً على تحقيق كل البلاغات التى ترد للجهاز عن ملايين الخاضعين له فى الدولة.وعن حفظ قضية الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، فى الكسب غير المشروع قال: الذى حدث أن هناك شكوى ضد «سليمان» عن تكوينه ثروات ضخمة من وراء منصبه وتم الاستماع إلى أقوال الشاكى وتمت مخاطبة الرقابة الإدارية لتقديم التحريات عن مضمون تلك الشكوى، فجاءت التحريات وكلها تدافع عن ثروات سليمان، وصورت سليمان «نبياً»، وأن جميع ثرواته من مصادر مشروعة، لأنه يمتلك مكتباً استشارياً يدر عليه دخلاً، وأن نشاطه مطابق للقانون، ولهذا السبب تم الحفظ، وبعدها بفترة بعد تركى المنصب فى الجهاز قدمت شكوى أخرى، وجاءت المفاجأة، أن الرقابة الإدارية قدمت تقريراً آخر مغايراً تماماً للتقرير الأول، يتضمن ثروات غير مشروعة، وهذا قمة التناقض إلا أنه لم تتم إحالة سليمان للمحاكمة أيضاً.