الشلقانى: النظام السابق جعل الفساد بمصر "مقنناً"

وصف المستشار أحمد شوقى الشلقانى، مساعد وزير العدل السابق لشئون الكسب غير المشروع، أن الفساد بمصر ب"المقنن" من خلال جهات تعمل من أجل ذلك فقط، مطالبا باستقلال تام للسلطة التنفيذية عن الجهاز، وان تتبع جهات الرقابة الإدارية للجهاز مباشرة بما يضمن نزاهة التحقيقات التى يجرونها.
وحول سبب استقالته من جهاز الكسب غير المشروع بعد عامين فقط من العمل به، أوضح الشلقانى للإعلامية لميس الحديدى أمس فى برنامج "من قلب مصر"، أنه تقدم باستقالته بعد فشل التحقيقات مع عبد الرحمن حافظ رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى السابق فى إثبات أى تهم ضده، حيث كان الجهاز يطلب تحريات للكشف عن التجاوزات التى قام بها حافظ ليجد معلومات غير صحيحة تبرئه، بالرغم من أنه استولى على ما يزيد على 6 ملايين جنيه، كما أن وزير العدل نفسه ساعد حافظ حتى حصل على البراءة برفضه النقض فى الحكم الذى قدمه الجهاز فى القضية، وضغط على الشلقانى ليتقدم باستقالته.
وأضاف رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق، أنه لجأ لحفظ التحقيق مع إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، لعدم وجود دليل ضده من جانب الرقابة الإدارية، بالرغم من تقدم النائب علاء عبد المنعم بدلائل ضده، لكنها لم تحل حتى الآن للنظر فيها، مؤكداً على أنه تعرض لضغوط يومية أثناء عمله بالجهاز من قبل كبار المسئولين الذين كانوا يرفضون تقديم أى مستندات أو أدلة تدينهم.
وأشار الشلقانى إلى عدم قدرته فى الحصول على إقرارات حقيقية للذمة المالية للمسئولين، بل إن البعض منهم كان يرفض تقديمها مثل النائب السابق ورجل الأعمال المتهم فى قضية قتل "هشام طلعت مصطفى"، بل إنه قدم شكوى ضد طلعت حماد وطلب بتقديم معلومات عن قيمة ثروته الحقيقية، الأمر الذى رفضه حماد ولا تعرف حجم ثروته إلى الآن.