مصادر قضائية تكشف الحقائق الگاملة حول اتهامات الرئيس السابق لحهاز الكسب غير المشروع

المستشار الشلقاني انفرد بتحقيق بلاغ ضد إبراهيم سليمان وقرر حفظه استنادا لتقرير عمره 01 سنوات

وزير العدل لايملك التدخل في عمل الجهاز.. والقاضي الذي يقبل »الوساطة« يعاقب بالحبس
المستشار أحمد شوقي الشلقاني الرئيس السابق لجهاز الكسب غير المشروع قام بتوزيع العديد من الاتهامات مؤخرا، كما أثار العديد من التساؤلات حول حقيقة تدخل وزير العدل المستشار ممدوح مرعي في عمل رئيس الجهاز.
»الأخبار« استمعت إلي الحقائق كاملة من مصادرها القضائية واطلعت علي المستندات وتنشر الحقيقة لإزالة اللبس والغموض. الحقيقة الأولي تتعلق بالتحقيق في بلاغ نواب البرلمان المستقلين عام 7002 ضد وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان في قضية كسب غير مشروع وتضخم الثروة بطرق غير مشروعة، فالمستندات تثبت ان المستشار الشلقاني قرر حفظ البلاغ بعد 02 يوما فقط من تقديمه استنادا لتحريات كانت قد اجرتها هيئة الرقابة الادارية عام 8991 قبل 01 سنوات من تقديم البلاغ، فبمجرد تقديم البلاغ انفرد المستشار الشلقاني بالتحقيق فيه رغم عدم اختصاصه حيث كان المختص بفحص البلاغ هيئة من مستشاري محكمة النقض لان سليمان كان عضوا بمجلس الشعب وقتها، وبعد أيام احال المستشار الشلقاني البلاغ إلي عضو لفحصه ولم يطلب أية تحريات من هيئة الرقابة الادارية وقبل مرور 02 يوما كان يصدر قرار حفظ البلاغ لعدم وجود شبهة كسب غير مشروع، وبعدها لم يخطر النائب العام بقرار الحفظ حتي يتمكن من الطعن علي قرار الحفظ إن أراد وذلك عملا بنص المادة 51 من قانون الكسب غير المشروع.
التدخل في العمل
وتعجبت المصادر القضائية كيف يقبل أي قاض أن يتدخل أحد في عمله وكيف ينصاع له، إن ذلك ان حدث يكون القاضي قد فضل مصلحته الشخصية علي مصالح البلاد والعدالة المؤتمن عليها، والقانون ينص علي أن القاضي الذي يستجيب لوساطة أي أحد ليقضي ضد أو لصالح أحد الخصوم يعاقب بالحبس طبقا للمادة 121 من قانون العقوبات، ولذلك فإن صدق الشلقاني فهو معرض للعقاب طبقا لهذه المادة وإن لم يصدق يكون قد ارتكب جريمتي القذف والبلاغ الكاذب.
وتتساءل المصادر لماذا تطوع هذا القاضي الجليل بعرض أمر عبدالرحمن حافظ علي وزير العدل؟ رغم أن قانون الكسب غير المشروع رقم 26 لسنة 5791 لا يجعل لوزير العدل أي اختصاص في تحقيق القضايا أو احالتها، فالقانون يجعل الأمر كله في يد ادارة الكسب غير المشروع ومديره مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، اما إذا كان الوزير هو الذي استدعي المستشار الشلقاني فلماذا سمح للوزير ان يتحدث معه في قضية؟ ولماذا لم يخالف الوزير ويأمر بالحبس؟ واذا كان الوزير قد طلب عدم حبس عبدالرحمن احتياطيا فلماذا لم يطلب حفظ القضية ولماذا أحيلت القضية لمحكمة الجنايات؟. واذا كانت هذه الواقعة قد حدثت يوم 6 يونيو 8002 فلماذا تحدث المستشار الشلقاني في صحيفة الاهرام بتاريخ 12 يونيو 8002 مؤكدا أنه لا سلطان لأحد علي جهاز الكسب غير المشروع، وان من يتولي التحقيقات قضاة وبنص القانون لايخضعون لرقابة أو سلطان. وأشارت المصادر إلي ان محكمة الجنايات قضت ببراءة عبدالرحمن حافظ من أول جلسة، فهل يريد المستشار الشلقاني التشكيك في القضاة ايضا، ثم لماذا لم يطعن علي حكم البراءة بالنقض، خاصة ان وزير العدل وبحكم القانون ليس له أية سلطة لعدم الطعن وليس من حقه ولو مجرد مطالعة أوراق القضايا التي يتولي الجهاز التحقيق فيها.
وتعجبت المصادر مما ذكره المستشار الشلقاني بزعم ان وزير العدل أمره بعدم مد نطاق قانون الكسب غير المشروع علي الشركات لحماية طارق وهشام طلعت مصطفي.. فهل استجاب القاضي لأمر يخالف القانون رغم أنه لا أحد يملك ان يجبره علي ذلك، وهل نسي رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق ان هشام وطارق كانا عضوين بالبرلمان أي انهما كانا خاضعين لجهاز الكسب غير المشروع وكان من حقه التحقيق معهما في أي وقت وأية اتهامات اذا أراد ذلك. اكثر مايثير الغرابة حول كل ما قيل.. هو لماذا صمت رئيس الجهاز السابق كل هذه المدة ولماذا يتحدث الآن؟ وهل كان خائفا من شئ ما وماهو؟ لقد كان وزير العدل وغيره من الوزراء يتعرضون للهجوم في الشهور والسنوات الماضية فلماذا لم يتحدث وقتها؟!