نواب يطالبون بإحالة إبراهيم سليمان إلي الكسب غير المشروع

طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب المصري في أعقاب بيان عاجل تقدم به النائب الإخواني محمد العادلي أمس لرئيس جهاز الكسب غير المشروع بمثول الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، أمام الجهاز للتحقيق معه حول تضخم ثروته.
وقال محمد العادلي إن الصحف نشرت معلومات مؤخراً حول تجميد مشروع قانون للكسب غير المشروع، في الوقت الذي أشارت فيه الإحصائية الأخيرة لوزارة الداخلية إلي أن حجم الأموال المختلسة يزيد علي المليار جنيه، وتساءل: ما حقيقة ذلك؟
ورد المستشار أحمد شوقي الشلقاني رئيس الجهاز نافياً وجود أي مشروع قانون جديد أعده وزير العدل السابق المستشار محمود أبوالليل وجمده المستشار ممدوح مرعي.
وأضاف أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتورة آمال عثمان، أن القانون الحالي جيد، واعتبر أن المشكلة في تفعيله. وتساءل النائب المستقل كمال أحمد: لماذا لا تتم محاسبة أي واحد من الكبار بقانون الكسب غير المشروع؟
وقال: إن هناك وزيراً تنازل عن مكتبه الذي كان يديره قبل دخوله الوزارة بورقة شكلية لابن خالته، رغم أن المكتب كان وكيلاً لهيئة أجنبية ودخل طرفاً في لعبة السندات الدولارية وعاد الوزير إلي إدارة مكتبه دون أن يسأله أحد.
وأضاف كمال أحمد: أعرف وزيراً آخر لن أذكر اسمه، لم يكن يملك شيئاً قبل دخوله الوزارة، وأبوه كان نجاراً، وهو الآن يمتلك مليارات في بنوك كندا، ولديه فيلات وقصور باع إحداها بمبلغ 40 مليون جنيه، ولديه أسطول سيارات. وهنا علق النائب زكريا عزمي قائلاً: «ناقص تقول إنه من باب الشعرية».
وقال النائب علاء عبدالمنعم إن جهاز الكسب غير المشروع لم يعلن عن إجراء أي تحقيق مع واحد من الكبار أو الحيتان.
وأضاف: «أنا أعني محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، الذي باع ثروة مصر ولديه قصور في شارع العروبة وفايد ومارينا». وتساءل عبدالمنعم: «من أين للوزير بهذه الأموال والأملاك، وقد دخل الوزارة موظفاً».
وطلب عبدالمنعم من رئيس جهاز الكسب غير المشروع اعتبار كلمته بلاغاً للجهاز ضد إبراهيم سليمان. ورفضت د.آمال عثمان، رئيسة اللجنة، طلب عبدالمنعم، وقالت: «اللجنة ليست مكاناً لتقديم البلاغات».