سليمان يطلب من مجلس الشعب المثول أمام نيابة الأموال العامة

قال جميل سعيد، محامى الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق: إن سليمان قدم أمس طلبا للدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، للإذن له بالمثول أمام نيابة الأموال العامة فى القضية رقم 408 حصر تحقيق أموال عامة عليا لسنة 2009، والمقيدة ضد الوزير السابق حول تلقيه رشاوى من عدد من رجال الأعمال مقابل منحهم 8 ملايين متر وفيللات بأسعار زهيدة، مما ترتب عليه إهدار المليارات من المال العام.
وأضاف سعيد ل«الشروق» أن سليمان سيرد على كل ما أثير ضده خلال الأيام القليلة الماضية وما نشرته الصحف منسوبا لتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا والرقابة الإدارية، وذلك حتى يغلق هذا الملف.
وأكد محامى الوزير السابق، أن كل ما تم نسبته للتحقيقات من وقائع للوزير السابق هو ذاته مضمون القضية رقم 205 لسنة 2007 بجهاز الكسب غير المشروع، وانتهى الجهاز إلى حفظ القضية، وهو جهة قضائية، لكنه لم يوضح ما إذا كانت الرقابة الإدارية طرفا فى هذه القضية أو قدمت فيها مستندات ضد الوزير فى هذه القضية مثلما يحدث حاليا فى قضية نيابة الأموال العامة العليا.
وكشف سعيد عن أن الوزير السابق سيكتفى بتقديم شهادة من ورقة واحدة تفيد بحفظ قضية الكسب غير المشروع، وحول ما إذا كان سليمان سيقدم تحقيقات الكسب غير المشروع لنيابة الأموال العامة لتأكيد أنها ذات الوقائع القديمة، قال إن الأمر متروك لتقدير نيابة الأموال. ويتبع جهاز الكسب غير المشروع وزير العدل الذى يعين رئيسه بعد العرض على رئيس الجمهورية.
وفى سياق متصل، أرسلت أمس نيابة الأموال العامة استدعاءات لعدد من قيادات وزارة الإسكان المسئولين عن عمليات تخصيص الأراضى والفيللات فى عهد وزير الإسكان السابق للاستيضاح وتفسير قانون المجتمعات العمرانية الجديدة، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، وما إذا كان تفسير القانون يسمح بتخصيص أكثر من قطعة أو شقة للأسرة الواحدة فى ظل ماهو منسوب للوزير من تخصيص أكثر من 10 قطع وفيللات لأسرته بمساحة 10 آلاف متر.
من جهتها، قالت الرقابة الإدارية فى التحقيقات: إن قيادات وزارة الإسكان ليست مسئولة عما حدث رغم وجود توقيعات لهم، لأنهم «كانوا ينفذون أوامر رئيسهم المباشر الدكتور محمد إبراهيم سليمان عندما كان وزيرا للإسكان، ولا يجرؤ أى منهم على عصيان تعليماته».
وأشارت الرقابة الإدارية إلى أن نصوص قانون المجتمعات العمرانية وقرارات رئيس الوزراء «واضحة تماما فى أن كل تصرفات الوزير السابق تعد انتهاكا صارخا للقانون ولقرارات رئيس الوزراء، وأن الوزير تعمد الإضرار بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه لأقاربه ومعارفه وأصدقائه بالمحسوبية».
كانت الرقابة الإدارية قد قدمت تقريرا من 47 صفحة حول ما سمته ارتكاب الوزير لجرائم الرشوة وإهدار المال العام والتربح واستغلال النفوذ، وضبط 60 مستندا بخط يد الوزير وعدد من رجال الأعمال من داخل وزارة الإسكان وعدة جهات حكومية، وقدمت المستندات للنيابة.