محمد إبراهيم سليمان أمام نيابة الأموال العامة

قال أمس جميل سعيد محامى الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق إن الوزير لن يتوجه إلى نيابة الأموال العامة للرد على ما أثارته ضده الرقابة الإدارية فى التحقيقات إلا بعد أن يتم إخطاره رسميا بقرار مجلس الشعب بالإذن له بسماع أقواله.
وأضاف أن الوزير السابق لا يعرف شيئا عن القضية إلا من خلال ما نشرته «الشروق» ابتداء من يوم السبت الماضى، و«سيتم الرد على كل ما أثير بحق الوزير مع تقديم الدفوع القانونية والمستندات المؤيدة لموقفه».
وعلمت «الشروق» أن سليمان تابع القضية منذ 3 أشهر عندما قدمت الرقابة الإدارية تقريرا حول ما أسمته «مخالفات» الوزير السابق.
وفى سياق متصل، تبدأ نيابة الأموال العامة العليا يوم السبت المقبل فى الاستماع لمسئولى وزارة الإسكان حول السياسة التى اتبعها سليمان خلال منصبه الوزارى، وهى السياسة التى ألغاها سلفه أحمد المغربى وقرر أن يكون بيع أراضى الدولة بالمزاد العلنى.
وكانت الرقابة الإدارية قد قدمت تقريرا فى 47 صفحة ثم دعمته بأكثر من 60 مستندا تم ضبطها فى وزارة الإسكان وعدد من الجهات الحكومية بخط يد الوزير وعدد من رجال الأعمال.
وقالت الرقابة الإدارية فى التحقيقات أن المستندات تثبت تعمد الوزير السابق مخالفة القانون وإهداره مئات الملايين من الجنيهات، من المال العام لصالح عدد من رجال الأعمال وتلقى فى المقابل رشاوى من بعضهم، وهو ما ينفيه محامى سليمان.