مدير "الشكاوى الحكومية الموحدة" يلتقى موظفى خدمة المواطنين بوزارة التضامن

التقى الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، فى ختام البرنامج التدريبى لموظفى وزارة التضامن وجهاتها التابعة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بالمشاركين فى البرنامج التدريبى.

وأشاد بحرص وزيرة التضامن الاجتماعى على ربط إدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالوزارة والقطاعات والكيانات والمستويات التابعة لها بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين، وتوفير العناصر البشرية المؤهلة والقادرة على حسن استقبال المواطنين وتسجيل شكاويهم وفحصها وتوفير أجهزة الحاسبات المناسبة لتطوير منظومة العمل.

أضاف الدكتور طارق الرفاعى أن الوزيرة وجهت العاملين بالمنظومة لسرعة فحص الشكاوى، والبت فيها فى إطار حرص الوزارة على الحفاظ على مستوى الخدمات والبرامج التى تقدمها للمواطنين وتطويرها وتحسينها.

كما تحدث مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء عن قناعة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وقياداتها بأهمية تيسير سبل تواصل المواطن معها وتخفيف المعاناة وضمان وصول الحقوق لأصحابها فى إطار الحوكمة والتوافق مع معايير الحكم الرشيد الذى يقوم على عدد من المبادئ ومنها الشفافية والانفتاح وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشددا فى هذا الإطار على أن الحكومة جادة فى تيسير سبل تواصل المواطن معها من خلال المنظومة وتحليل قاعدة البيانات لاستخراج المؤشرات ومعالجة أوجه الخلل حال وجودها إضافة إلى مراجعة مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال لجان المتابعة الميدانية على المستويات المختلفة.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبى لوزارة التضامن شهد فعاليات متنوعة على امتداد عدة أيام بالتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بمشاركة 65 موظفا من الشئون الاجتماعية والتأمينات وبنك ناصر وصندوق مكافحة الإدمان ومركز البحوث الاجتماعية وبهدف وضع إجراءات موحدة للتعامل مع شكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها، مع التركيز على اعتبار منظومة الشكاوى الموحدة هى الآلية الوحيدة لاستقبال الشكاوى، وضرورة تسجيل الشكاوى الورقية بالمنظومة باعتبارها قاعدة بيانات شاملة لكافة الشكاوى.