التقى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، الدكتور طارق الرفاعي، اليوم الجمعة، المشاركين في البرنامج التدريبي لموظفي وزارة التضامن على منظومة الشكاوى في ختام فعاليات التدريب. وأشاد "الرفاعي" بحرص وزيرة التضامن الاجتماعي على ربط إدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالوزارة والقطاعات والكيانات والمستويات التابعة لها بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين، وتوفير العناصر البشرية المؤهلة والقادرة على حسن استقبال المواطنين وتسجيل شكاواهم وفحصها وتوفير أجهزة الحاسبات المناسبة لتطوير منظومة العمل. وأكد "الرفاعي" أن الوزيرة وجهت العاملين بالمنظومة لسرعة فحص الشكاوى والبت فيها فى إطار حرص الوزارة على الحفاظ على مستوى الخدمات والبرامج التي تقدمها للمواطنين وتطويرها وتحسينها. كما تحدث مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء عن قناعة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وقياداتها بأهمية تيسير سبل تواصل المواطن معها وتخفيف المعاناة وضمان وصول الحقوق لأصحابها فى إطار الحوكمة والتوافق مع معايير الحكم الرشيد الذى يقوم على عدد من المبادئ ومنها الشفافية والانفتاح وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشددا في هذا الإطار على أن الحكومة جادة فى تيسير سبل تواصل المواطن معها من خلال المنظومة وتحليل قاعدة البيانات لاستخراج المؤشرات ومعالجة أوجه الخلل حال وجودها إضافة إلى مراجعة مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال لجان المتابعة الميدانية على المستويات المختلفة. وأشار إلى نجاح الوزارة فى تسجيل معدلات استجابة عالية للشكاوى والبلاغات المسجلة على المنظومة وخاصة فيما يتعلق بحالات أطفال بلا مأوى و مسنين متشردين بلا مأوى، بالإضافة إلى الاستجابة لدعم الأسر المحتاجة والحالات الأولى بالرعاية وأيضاً أية شكاوى تحمل شبهة تجاوزات بدور المسنين أو الأيتام. وقد دار نقاش من جانب المشاركين في البرنامج التدريبي مع الدكتور طارق الرفاعي حول ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة فيما يخص (الكومسيون الطبي) لسرعة الاستجابة والرد على شكاوى المواطنين المشتركة بين التضامن والصحة، كما طالبوا بإتاحة حساب لكل جهة يمكنهم من تسجيل الشكاوى الورقية على المنظومة. يذكر أن البرنامج التدريبي لوزارة التضامن شهد فعاليات متنوعة على امتداد عدة أيام بالتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بمشاركة 65 موظفا من الشئون الاجتماعية والتأمينات وبنك ناصر وصندوق مكافحة الإدمان ومركز البحوث الاجتماعية وبهدف وضع إجراءات موحدة للتعامل مع شكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها، مع التركيز على اعتبار منظومة الشكاوى الموحدة هي الآلية الوحيدة لاستقبال الشكاوى، وضرورة تسجيل الشكاوى الورقية بالمنظومة باعتبارها قاعدة بيانات شاملة لكافة الشكاوى. وحاضر في الدورة التدريبية من مركز معلومات مجلس الوزراء كل من المهندس كرم خليفة مدير المتابعة للمنظومة، والأستاذ شريف حمدي مدير متابعة وزارة التضامن.