بيان ل"حماية المنافسة" يثنى على قرار النائب العام بإحالة قضية "بى إن سبورتس" للمحكمة الاقتصادية

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتاجية، اليوم الخميس، إن النائب العام المستشار نبيل صادق قرر إحالة قضية شركة "بى إن سبورتس" للمحكمة الاقتصادية؛ لمخالفتها قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف بيان للجهاز، أن هذا القرار استمرارًا لنجاح دور جهاز حماية المنافسة فى التصدى للممارسات الاحتكارية بالقطاعات الاقتصادية كافة، واستشعارًا من النيابة العامة بأهمية سرعة البت واتخاذ القرار فى القضايا كافة؛ التى تتعلق بحماية المنافسة، وتمس حقوق المواطن المصرى.
وأوضح الجهاز، أنه فى جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2017 أثبت مخالفة شبكة بى إن سبورت لنصوص المواد 8 (د)، و8 (ز) من قانون حماية المنافسة، وإحالتها لنيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة؛ وذلك لاشتراط الشركة على المشتركين تحويل أجهزة استقبالهم من قمر نايل سات المصرى إلى قمر سهيل سات القطرى على نفقتهم الخاصة، لمشاهدة الباقات الرياضية للشركة، وذلك دون سبب تقنى يستدعى القيام بهذا التحويل.
وأشار جهاز حماية المنافسة إلى أن إجبار المشتركين التحول لسهيل سات أضرَّ بالمنافسة فى هذا السوق، ولم ينعكس أثره فحسب على ما قد يواجه القمر الصناعى نايل سات من أن يصبح مهددًا بالخروج من السوق، وأن يفقد عملائه فى ظل استحواذ الشركة على حق العرض الحصرى لبطولات عدة، بل امتد ضرره ليمس المواطن الذى تكبَّد فى سبيل ذلك مصاريف غير مبررة لضبط أجهزة الاستقبال والأطباق اللاقطة لاستقبال قنوات الشبكة المشترك عليها.
ويذكر أن الجهاز قد سبق له فى جلسته المذكورة سابقًا إحالة شركة بى ان سبورتس فى قضية أخرى إلى النيابة ومن ثم إحالتها للمحكمة الاقتصادية؛ وذلك لمخالفتها المادة (8) فقرة (د) من ذات القانون لقيامها ربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضًا، على الرغم بأن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأى شكل من الأشكال بالأخرى، ما يُحمِّل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها فى ظل التعاقد على البطولات التى يرغبون فى مشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذى يؤكد على إصرار الشركة مخالفة قانون حماية المنافسة.
وأثنى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على القرار الذى اتخذه النائب العام ضد شركة بى إن سبورتس، والذى جاء مواتيًا مع سياسة الجهاز بعدم التهاون فى أية قضية تمس المواطن والاقتصاد المصرى.
وقالت منى طعيمة الجرف – رئيس مجلس إدارة الجهاز، إن بى إن سبورتس استدامت مخالفة قانون حماية المنافسة المصرى غير هائبة عواقب ذلك، حتى أن الشركة ذاتها ارتبطت بالقضية التى أحالها الجهاز للنيابة ضد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، الذى استغل ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، وقام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة "لاجاردير" الفرنسية لمدة تجاوزت عشرين عامًا متصلة (2008/ 2028)، فى حين أن هذه الشركة من الأطراف المرتبطة بمؤسسة بى إن الإعلامية التى تتمتع بوضع مسيطر داخل السوق المصرى.
وأضافت، أن هذا الأمر الذى جعل جميع الامتيازات تؤول لشركة بى إن سبورتس ومكَّنها من تقوية وضعها المسيطر وسهَّل لها استغلال هذا الوضع لفرض شروط تعسفية على المشاهد المصرى وإضرارها بالمنافسة فى الأسواق المتعلقة ببث البطولات الرياضية بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، وامتد أثر تلك التصرفات على العائدات المالية التى كان يمكن لأعضاء الاتحاد الأفريقى الاستفادة منها حال عدم إتيان الاتحاد لتلك التصرفات، وهو ما أثر سلبًا على سوق لعبة كرة القدم داخل جمهورية مصر العربية، ذلك على الرغم من محاولة جهاز حماية المنافسة فى عامى 2010 و2016 مخاطبة الكاف بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة المصرى عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم فى إفريقيا.