"حماية المنافسة" يحيل "بي إن سبورتس" للنيابة العامة لإساءة استخدام وضعها المسيطر

أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركة "بي إن سبورتس" القطرية إلى النيابة العامة، نتيجة "المخالفات المتعددة والمستمرة عنها لقانون حماية المنافسة".
وقال الجهاز في بيان، اليوم، : "أثبتنا مخالفة الشركة للمادة "8" فقرتي "د"، "ز" من قانون حماية المنافسة، عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر نايل سات بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر سهيل سات، الأمر الذي يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة.
وتابع البيان: لم يقف الأمر عند هذا بل ثبت أيضاً مخالفة بي إن سبورتس للمادة "8" فقرة "د" لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجا منفصلًا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلًا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.
وقال الجهاز إن الممارسات الاحتكارية للشركة لم تكن السابقة الأولى من نوعها، ففي عام 2014 أثبت الجهاز إساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق المصري في أسلوب تقديم مباريات كأس العالم عام 2014، حيث ألزمت الراغبين في متابعة مباريات كأس العالم بالاشتراك لمدة عام في باقة قنوات بي إن سبورت، فضلًا عن تعسفها بإلزامهم بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره، وقام الجهاز وقتها بإلزام الشركة بتعديل أوضاعها وإعطائها الفرصة لإزالة المخالفة.