حماية المنافسة توجه اللوم ل «بي إن سبورتس»

أقر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بثبوت مخالفة شركة /بي إن سبورتس/ للمادة 8 فقرة (د) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في سوق بث مباريات كرة القدم الدولية.
وأوضح الجهاز في بيان له اليوم أن شبكة بي إن سبورتس هي صاحبة حقوق البث الحصرية للعديد من بطولات كرة القدم داخل مصر، مما يجعلها في وضع مسيطر يمكنها من فرض شروطها على المشتركين.
وأوضح انه ثبت للجهاز قيام الشركة المذكورة بإساءة استخدام الوضع عن طريق إجبار المشاهدين على أنظمة اشتراك تحد من حريتهم في اختيار ما يناسبهم ويلائم احتياجاتهم، فيما يتعلق بنظام الاشتراك الخاص على الباقات الأساسية، والتي من خلالها تجبر الشركة المشاهدين على الاشتراك على كامل المحتوى الرياضي دون احترام لرغبتهم في اختيار ما يفضلونه من بطولات رياضية، ومخالفة نظام الاشتراك ببطولة يورو 2016 لنفس المادة؛ لإجبارها المشاهدين الاشتراك على باقتها الأساسية لمدة سنة كاملة كشرط للحصول على بطولة اليورو.
وأشار الجهاز إلى أنه لا توجد منافسة مع شبكة بي إن سبورتس كنتيجة طبيعية للحقوق الحصرية العديدة التي تتمتع بها، وعليه يكون الحظر الوارد في المادة 8 بمثابة مسئولية خاصة ملقاة على عاتق الشركة بصفتها الشخص المسيطر، متمثلة بعدم التعسف في استخدام سيطرتها واستغلالها غياب المنافسة من أجل تحميل المستهلك أعباء ما كان ليتحملها في وجود منافسة طبيعية بين المنتجات المختلفة في الأسواق المختلفة التي تم تعيينها.
ولفت إلى أن مجلس إدارة الجهاز أقر بثبوت مخالفة شركة بي إن سبورتس لوضعها المسيطر بمخالفة المادة 8 فقرة (د) وفقرة (ز) عن طريق إجبار المشاهدين على استقبال الباقات المشتركين عليها بواسطة القمر سهيل سات بدلا من القمر نايل سات، وتكبدهم في سبيل ذلك مصاريف غير مبررة. بالإضافة لما يمثله هذا الفعل من تقييد مصطنع للمنافسة بين الأقمارالصناعية عن طريق حرمان القمر الصناعي نايل سات من عملائه وما يحتاجه من أجهزة استقبال لبث محتواه دون مبرر.
وشدد الجهاز الى أنه سيقوم بالتصدي للممارسات الاحتكارية سواء كانت تمارس من داخل مصر أو خارجها، طالما تمس السوق المصري وفقا لنص المادة الخامسة من قانون حماية المنافسة، والتي تتيح للجهاز التصدي لتلك المخالفات التي قد تقع خارج نطاق مصر حيث وافق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على النتائج التي انتهى إليها تقريرالجهاز، وقام بإعمال سلطاته التي منحها له القانون في ذلك الأمر.
ووجه الجهاز دعوته ورغبته في التعاون مع اتحادات كرة القدم الدولية والقارية صاحبة حقوق البث، بغرض العمل من أجل إزالة الآثار السلبية المترتبة على منح الحقوق الحصرية بطريقة تتيح للشركة الممنوحة تلك الحقوق إساءة استخدامها بالمخالفة للقانون كما في الحالة الماثلة على نحو يضر بالمنافسة والمستهلك معا لافتا الى قيامه بمخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في هذا الشأن من أجل زيادة المنافسة في بيع حقوق البث للبطولات المختلفة التي ينظمها وفقًا للقانون المصري.