حماية المنافسة : ثبوت مخالفتين ل "بي إن سبورتس" لإساءة استخدام وضعها المسيطر في بث البطولات الرياضية

كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية عن ثبوت مخالفتين لشركة بي إن سبورت وذلك في سوق بث مباريات كرة القدم الدولية؛ حيث إنها صاحبة حقوق البث الحصرية للعديد من بطولات كرة القدم داخل جمهورية مصر العربية، مما يجعلها في وضع مسيطر يُمكِّنها من فرض شروطها على المشتركين.
وأوضح البيان الصادر عن الجهاز اليوم أنه ثبت للجهاز قيام الشركة بإساءة استخدام هذا الوضع عن طريق إجبار المشاهدين على أنظمة اشتراك تحدُّ من حريتهم في اختيار ما يناسبهم ويلائم احتياجاتهم، فيما يتعلق بنظام الاشتراك الخاص على الباقات الأساسية، والتي من خلالها تجبر الشركة المشاهدين على الاشتراك على كامل المحتوى الرياضي دون احترام لرغبتهم في اختيار ما يفضلونه من بطولات رياضية، وأيضًا مخالفة نظام الاشتراك ببطولة يورو 2016 لنفس المادة؛ وذلك لإجبارها المشاهدين للاشتراك على باقتها الأساسية لمدة سنة كاملة كشرط للحصول على بطولة اليورو.
وأضاف أنه في الحالة الماثلة لا توجد منافسة مع شبكة بي إن سبورت كنتيجة طبيعية للحقوق الحصرية العديدة التي تتمتع بها، وعليه يكون الحظر الوارد في المادة 8 بمثابة مسئولية خاصة ملقاة على عاتق شركة بي إن سبورت بصفتها الشخص المسيطر، متمثلة بعدم التعسف في استخدام سيطرتها واستغلالها غياب المنافسة من أجل تحميل المستهلك أعباءً ما كان ليتحملها في وجود منافسة طبيعية بين المنتجات المختلفة في الأسواق المختلفة التي تم تعينها.
وأقرَّ مجلس إدارة الجهاز أيضًا في جلسته أمس بثبوت مخالفة شركة بي إن سبورتس لوضعها المسيطر بمخالفة المادة 8 فقرة (د) وفقرة (ز) عن طريق إجبار المشاهدين على استقبال الباقات المشتركين عليها بواسطة القمر سهيل سات بدلًا من القمر نايل سات، وتكبدهم في سبيل ذلك مصاريف غير مبررة، بالإضافة لما يمثله هذا الفعل من تقييد مصطنع للمنافسة بين الأقمار الصناعية عن طريق حرمان القمر الصناعي نايل سات من عملائه وما يحتاجه من أجهزة استقبال لبث محتواه دون مبرر.
وأكد الجهاز على تصديه للممارسات الاحتكارية سواء كانت تمارس من داخل مصر أو خارجها، طالما تمس السوق المصري وفقًا لنص المادة الخامسة من قانون حماية المنافسة، والتي تتيح للجهاز التصدي أيضًا لتلك المخالفات التي قد تقع خارج نطاق جمهورية مصر العربية.
وقد وافق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على النتائج التي انتهى إليها تقريري الجهاز، وقام بإعمال سلطاته التي منحها له القانون في ذلك الأمر.
ولفت الجهاز إلى رغبته في التعاون مع اتحادات كرة القدم الدولية والقارية صاحبة حقوق البث، وذلك بغرض العمل من أجل إزالة الآثار السلبية المترتبة على منح الحقوق الحصرية بطريقة تتيح للشركة الممنوحة تلك الحقوق إساءة استخدامها بالمخالفة للقانون كما في الحالة الماثلة على نحو يضر بالمنافسة والمستهلك معًا.
وقد قام الجهاز فعلًا بمخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في هذا الشأن من أجل زيادة المنافسة في بيع حقوق البث للبطولات المختلفة التي ينظمها وفقًا للقانون المصري.