"التنمية الاقتصادية": نسعى لتعظيم استفادة المواطنين من ثمار النمو

أكد تقرير لوزارة التنمية الاقتصادية أن خطة التنمية للعام المالى الحالى تتبنى هدف التنمية المزدوج والمتوازن من حيث مواصلة تصاعد معدل النمو الاقتصادى من خلال زيادة مستويات الاستثمار والتشغيل، وتعظيم مشاركة المواطنين واستفادتهم من ثمار النمو المرتفع من خلال تحسين مستويات المعيشة وتعميق المشاركة المجتمعية والانتقال من هدف مراعاة البعد الاجتماعى لتقليل الفقر إلى هدف التنمية البشرية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.
وتستهدف إعادة هيكلة الدعم العينى والتحول التدريجى لنظام الدعم النقدى، فضلا عن خفض معدل الفقر إلى 18% من جملة السكان مقابل 22.5% عام 2005، وزيادة متوسط دخل الفرد الحقيقى بنحو 4%.
وأن الخطة تسعى إلى تكثيف البرامج الإنمائية الموجهة لمحافظات الجنوب والمناطق الريفية خاصة لتضييق الفجوة المعيشية بين أقاليم الجمهورية وبين المناطق الريفية والحضرية، وتستهدف كذلك تحقيق معدل نمو اقتصادى حقيقى بمقدار 5.8%، وزيادة معدل الادخار القومى إلى 18% من الناتج المحلى الإجمالي، ورفع معدل الاستثمار إلى نحو 19% من الناتج المحلى الإجمالى.
كذلك تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الخاصة خلال العام المالى المقبل ليرتفع نصيبها من الاستثمارات الكلية إلى 65% مقابل 53% وهو النصيب المتوقع عام 2009 - 2010 الحالة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 8 مليارات دولار، مقابل 5.5 مليار دولار.