مصر تدخل عصر "محاكمات الفيديو كونفرانس".. قانون الإجراءات الجديد يمنح "العدل" و"الداخلية" اختصاص إعداد القاعات والأجهزة المطلوبة لتطبيق النظام.. فقيه قانونى: المحكمة تلجأ إليه خشية الإضرابات أوصعوبه نقل الجناة

في خطوة جديدة تطبق لأول مرة فى مصر، للإسراع من وتيرة المحاكمات الجنائية، وضع مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 نظامًا مستحدثاً بشأن إجراء المحاكمات عن بعد، لتلحق القاهرة بالركب الذى انتهجته بعض الدول العربية فى المنظومة القضائية ،مثل الجزائر والسعودية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المُقدم من الحكومة ، والتى بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشته،يعد ثورة تشريعية، ليس فقط فى حجم المواد التى تطولها التعديلات وتبلغ 270 مادة إنما فى المستحدثات التي أدخلها مشروع القانون، مثل منظومة كاملة للمحاكمات عن بعد، فى 7 مواد، حيث نص القانون علي أنه يجوز لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجنى عليه والخبراء والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد متي ارتأت القيام بذلك، ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر فى أمر مد الحبس الاحتياطى والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة أثناء الادلاء بأقوالهم عن بعد مع مراعاة نص المادة 565 من القانون.

ويجيز المُشرع، دون الاخلال بأحكام قانون الطفل، اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات، إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، ولجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الاجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عن بعد وتفريغها فى محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.

وللمتهم وفقا للقانون، الاعتراض فى أول جلسة على إجراءات المحاكمة عن بعد، وعلى المحكمة الفصل فى الاعتراض بقبوله أو رفضه، والسير في الإجراءات إذا ارتآت أن الاعتراض ليس له ما يبرره، ويحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولمحامى المتهم مقابلة موكله والحضور معه فى مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.

وحسب مشروع القانون، تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية لإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ الإجراءات عن بعد فى الجهات المختصة وفى المؤسسات العقابية وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.

وحول آليات المحاكمات عن بعد والإجراءات الواجب اتباعها، يقول د. صلاح فوزى، إن "المُحاكمة عن بعد" تعد نقله نوعية مهمه، من شأنها تحقيق العدالة الناجزة، لاسيما أن التأجيل الإدارى قد يحدث بسبب الإجراءات الأمنية الخاصة بنقل المتهمين، وللمحكمة أن تلجأ لهذا النوع من المحاكمات لعده أسباب منها إمكانية حدوث اضطرابات عنيفة فى قاعه المحكمة، أو نظراً للإجراءات الأمنية لنقل المتهمين، أو التخوف من تهريبهم أو الاعتداء عليهم، أو حدوث إغتيال معنوى لفئات معينة مثل المرأه أو الطفل.

ويضيف فوزى، في تصريحاته ل"اليوم السابع"، أن الأساس الفلسفى للمحاكمات عن بعد فى بدايتها كانت من أجل حماية الشهود، لاسيما أننا فى حاله استثنائيه، وقد تُستخدم بياناتهم كوسيلة للقصاص منهم، مثلما حدث باغتيال الجماعات الإرهابية لضباط بالأمن الوطنى، وعندما تم مناقشة الأمر داخل لجنة "إنفاذ القانون" - أحد لجان مؤتمر إعداد قانون الإجراءات الجنائية - أكد ممثلى الجهات الأمنية أن بعض الأحيان يكون هناك تخوفا على المتهم من تعرضة للتعقب مثلما يحدث بالصعيد.
لكن هل تتعارض محاكمة "المتهم" عن بعد مع مبدأ المواجهة؟، يجيب رئيس قسم القانون الدستورى بجامعه المنصورة، بأنه "ببحث هذا الأمر داخل اللجنة سالفة الذكر، اتفقنا على أن مبدأ المواجهة يتحقق بالإطلاع علي جميع مايُقدم ويُكتب وإظهار "لغة الجسم" ليس شرطاً، فهناك قضاء التحكيم يسمح بألا يكون هناك مرافعة شفوية حيث تقدم المستندات عن طريق الإيداع.

وشدد فوزى، على أهمية أن يُصاحب تطبيق هذا النظام عده محددات، فى مقدمتها توافر الإمكانيات المادية لإنفاذ "المحاكمة عن بعد" بجودة عالية، وهو أمر يتطلب تكاليف باهظة، ولا يتم التوسع أو اللجوء إليها إلا بمقتضي واضح، سواء تمثل ذلك فى حماية الشاهد أو المتهم أو لأسباب تتعلق بعدم الاغتيال المعنوى للمرأه أو الطفل، ويبقى تقدير المحكمة فى ضوء الاستثناء وليس القاعدة.

ولفت فوزى، إلى مسأله التكاليف المادية أمر فنى ويجب علي الجهات المعنية دراسة القيم التقديرية لتطبيق هذا النظام، مشيراً إلى أن اتجاه مصر فى تشريعاتها إلى تطبيق نظام "المحاكمات عن بعد" يعد نقله نوعية حيث يلزم التعامل مع متطلبات العصر وتوظيف التكنولوجيا فى خدمة العدالة، ولابد أن يتم إعداد برامج تدريبة لمن يٌكلف بالعمل وفقا لهذا النظام، وكذلك تدريب القضاة والجهاز المعاون على هذا النهج.

من جانبه، قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن "المحاكمة عن بعد" فكرة جديدة ستدخل إلى قانون الإجراءات الجنائية المصرى، بهدف تحقيق العدالة الناجزة لاسيما إننا حالياً أمام " عدالة عاجزة" ما يتطلب إجراءات وأفكار غير تقليدية.
وأضاف حنفى، في تصريحات ل"اليوم السابع"، أن إدخال المُشرع هذا النظام من شأنه التسهيل على القاضى فى التغلب علي صعوبات مختلفة أثبتتها التجربة وأدت إلى إصدار أحكاما غيابية أو التأجيل الإدارى، بسبب ظروف المكان والزمان أو انتقال الدائرة إلى مكان أخر أوصعوبات تتعلق بنقل المتهم، مشدداً علي أهمية وضع آليات لتنفيذ الحكم الصادر عن بعد وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتفعيل نظام "الفيديو كونفرانس" وما يتطلبه من بنيه قوية فى مجال الاتصالات.
بعد أخر، يشير إليه النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يجب أخذة في الاعتبار قبل تفعيل "نظام المحاكمات عن بعد"، متمثل فى أهمية عقد اتفاقيات دولية بين مصر ودول أخرى فى هذا المجال بما يمكن من استخدامه، كذلك مطابقة التشريعات بعضها البعض فيما يتعلق بالمرافعة والإجراءات والنقض.
وشدد العليمي، علي أهميه توفير الإجهزة وما تتطلبه من وسائل تكنولوجية سيتم استخدامها لتطبيق هذا النظام وفاعليته، مشيراً إلى أهميه النظام المزمع اعتمادة فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتحقيق العدالة الناجرة والتغلب على كثير من المعوقات.