فقيه دستوري: المحاكمة بالفيديو كونفرانس يقضي على بطء التقاضي

أكد الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي والفقيه الدستوري، أن التحقيق والمحاكمة عن بعد، عن طريق الفيديو كونفرانس، والذي نص عليه قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضي.
وأضاف فوزي ل "فيتو" أنه خلال ورش عمل إعداد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم طرح مسألة إطالة أمد التقاضي؛ بسبب تأجيل بعض القضايا لعدم حضور المتهمين خاصة في قضايا الإرهاب لدواعي أمنية، وكذلك تعرض الشهود في تلك القضايا إلى الخطر لتهديد المنظمات الإرهابية لهم.
وأوضح عضو لجنة الإصلاح التشريعي والفقيه الدستوري، أنه تم تطبيق نظام "المحاكمة والتحقيق عن بعد" في السعودية والجزائر، وكذلك في عدد من الدول الغربية، مؤكدا أن هيئة المحكمة تقوم بالتأكد من شخصية المتهم أو الشهود وأسمائهم وبياناتهم وهوياتهم بوسائل تكنولوجية وتقنية حديثة.
وأشار فوزي إلى أن المحاكمة والتحقيق عن بعد يتم من خلال الفيديو كونفرانس، فتجهز غرفة داخل المحكمة وأخرى داخل السجن، بأحدث وسائل التكنولوجيا والاتصال لإجراء محاكمة عادية عن طريق الفيديو كونفرانس.
وقال فوزي إن تلك المحاكمات تساعد في تحقيق العدالة الناجزة والبعد عن تأجيل الدعاوى إداريا؛ بسبب عدم حضور المتهمين وكذلك حماية للشهود، مؤكدا أن تلك الإجراءات لا يشوبها عدم دستورية فضلا عن أنها تراعي كافة الضمانات المقررة للدفاع عن المتهم.
يذكر أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته وزارة العدل ويدور حوله جلسات استماع من القضاة وأساتذة القانون والمحامين باللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب استحدث فصلا جديدا يتعلق بالتحقيق والمحاكمة عند بعد.
وأجاز قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود المجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد والمنصوص عليها في هذا القانون متى ارتأت القيام بذلك.
ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد.
وأجازت القانون الجديد لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ماتراه مناسبا لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك وتودع ملف القضية.
وأسند القانون لوزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية لإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ الإجراءات عن بعد في الجهات المختصة وفي المؤسسات العقابية وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.
اقرأ أيضا..إجراءات " المحاكمة عن بعد " بقانون الإجراءات الجنائية الجديد