مشروع قرارات القمة الاقتصادية يوصى بتوظيف الشباب لمواجهة مخاطر البطالة على الأمن العربى.. وبرنامج طارئ للأمن الغذائى.. والاستعداد لإعلان الاتحاد الجمركى عام 2015.. وتسهيل عمليات الربط الكهربائى

رفع المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى اجتماعه التحضيرى لقمة شرم الشيخ اليوم على المستوى الوزارى مشروعات القرارات الخاصة بتنفيذ مقررات القمة الاقتصادية الأولى التى عقدت بالكويت يناير 2009، وذلك فى ضوء التقرير المقدم للسيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية.
أشادت مشروعات القرارات بالخطوات التنفيذية التى تم اتخاذها فيما يتعلق بمبادرة أمير الكويت الخاصة بتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، كما أشادت بمساهمات الدول الأعضاء فى هذا الصندوق والتى تجاوزت مليار و298 مليون دولار من المبلغ المستهدف، والذى يبلغ مليارى دولار، والدعوة إلى سرعة البدء فى تمويل مشاريع القطاع الخاص، وأكدت مشروعات القرارات على أهمية استمرار الجهود التى تبذلها الدول العربية للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية العالمية ومشاركتها الفاعلة فى الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالى العالمى، وأهمية استمرار الاجتماعات الدورية لوزراء المالية العرب والتنسيق فيما بينهم لضمان الاستقرار المالى العربى.
ونوهت مشروعات القرارات بالخطوات الإيجابية التى تم اتخاذها لتسهيل عمليات الربط الكهربائى فيما بين الدول العربية حالياً وفى المستقبل، مرحبة بالبدء الفعلى فى تنفيذ الدراسة المستفيضة لمخطط الربط البرى العربى للسكك الحديدية التى يتولاها الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى من خلال تكليف ائتلاف من بيوت خبرة عالمية متخصصة .
وتؤكد مشروعات القرارات على متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربى، وأن تطبق مرحلته الأولى من 2011 حتى 2016، وتكليف الحكومات العربية بمنح مزايا تفضيلية، خاصة للاستثمار فى المجالات المحددة للبرنامج، وتدعو مشروعات القرارات إلى بذل مزيد من الجهود لاستكمال توحيد جداول التصنيفات للتعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012، تمهيداً للدخول فى التفاوض على فئات التعريفة الجمركية والانتهاء منها ضمن الوقت المحدد للإعلان عن الاتحاد الجمركى 2015 .
وتؤكد المشروعات على ضرورة إعطاء التشغيل خاصة بالنسبة للشباب أولوية وأهمية كبرى، وذلك لمواجهة تحدى البطالة وأخطارها على الأمن الوطنى والقومى، وتعزيز التعاون العربى فى هذا المجال من خلال زيادة الاهتمام بالتعليم التقنى والتدريب، ورفع النسب المخصصة له فى الموازنات العامة، وتفعيل اتفاقيات العمل العربية الخاصة بتيسير تنقل الإيدى العاملة بين الدول العربية.
واهتمت مشروعات القرارات بالتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية فى جهودها على المستوى الوطنى فى مجال تنفيذ البرنامج العربى للحد من الفقر، من خلال تحديث وتطوير سياساتها الاجتماعية واستراتيجياتها الوطنية للحد من الفقر، وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بالعمل مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية لإيجاد الآليات اللازمة لتمويل وتنفيذ البرنامج، مع الاستفادة من خبرات منظمات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة.
وتدعو مشروعات القرارات إلى استكمال استراتيجية الأمن المائى فى المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.
كما تدعو مشروعات القرارات إلى تهيئة البيئة الاستثمارية لتفعيل دور القطاع الخاص لدعم العمل العربى المشترك عن طريق تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالاستثمار فى القطاعات الإنتاجية، ودعوة الدول العربية لتطوير الأسواق المالية الأولية التى توفر آليات تسهيل إنشاء المشروعات الجديدة، مع دعوة القطاع الخاص إلى إقامة شركات المخاطرة "المبادرة" ووضع الآليات المناسبة لتشجيع الاستثمار بها، مؤكدة على أهمية دعم وتوسيع مجالات عمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى العربى كشركاء فى التنمية.
وتضمنت الدعوة إلى تدعيم الربط البحرى من خلال قيام الدول العربية بتحديد موانئها الرئيسية وتطويرها، لتتوافر فيها عوامل الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة، وتبنى نظم الإدارة الحديثة، وربط تلك الموانئ بوسائل النقل المختلفة والمناطق اللوجستية، ودعم تشغيل خطوط نقل تعمل بين الموانئ العربية الرئيسية على أسس اقتصادية، مع توفير كافة التسهيلات للناقل البحرى العربى لتشغيل هذه الخطوط .
وفيما يتعلق بمشروع القرار الخاص بربط شبكات الإنترنت يؤكد مشروع القرار على أهمية المشروع ودوره فى تفعيل التعاون التقنى بين الدول العربية، وتحقيق التواصل بين المؤسسات العربية المقدمة لخدمات الاتصالات والإنترنت، وتقرر تكليف مجلس الوزراء العرب للاتصالات لمتابعة تنفيذ المشروع .
وتؤكد مشروعات القرارات على الالتزام بتنفيذ الأهداف التنموية للألفية بحلول عام 2015، مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية والعربية، وإحلال السلام، وتوطيد الاستقرار للمضى قدما فى تنفيذ هذه الأهداف، والدعوة إلى عقد مؤتمر عربى حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية فى نهاية 2012 ترفع نتائجه للقمة القادمة فى عام 2013 .
ووافق المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مشروع قرار بشأن المشاريع العربية لدعم صمود القدس فى مواجهة الإجراءات الإسرائيلية لتهويدها وذلك لتمويلها من خلال صندوقى القدس والأقصى .
ورحب مجلس الوزراء بدعوة المملكة العربية السعودية باستضافة القمة العربية التنموية الثالثة فى شهر يناير 2013 .