منذ فوزها بجائزة الجمعية العالمية لخدمات التعهيد GSA العام الماضى كأفضل دولة مقدمة لخدمات التعهيد على مستوى العالم، استمرت مصر خلال النصف الأول من العام الحالى فى حصد المراكز المتقدمة وإشادات أكبر المراكز البحثية والجمعيات المتخصصة فى قطاعات التكنولوجيا والأعمال. وللسنة الثانية على التوالى وبعد غياب دام أكثر من 5 سنوات، جاءت مصر ضمن أبرز 9 مواقع عالمية رئيسية فى مجال تصدير خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا طبقاً لتقرير صادر مؤخرا عن مؤسسة "جارتنر" العالمية المتخصصة فى دراسات واستشارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وحدد التقرير الذى جاء تحت عنوان "تقييم دول منطقة أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط المصدرة للخدمات فى مجال مراكز التعهيد والخدمات المشتركة والمراكز المملوكة لموفرى الخدمة"، المواقع الرئيسية التى تم اختيارها كأهم المواقع التى تقدم تلك الخدمات وتضمنت مصر وروسيا البيضاء وبلغاريا وجمهورية التشيك وبولندا ورومانيا وروسيا وجنوب افريقيا.
وأشارت "جارتنر" فى ملخص تقريرها عن مصر إلى المزايا التنافسية للدولة كمقصد جاذب لتقديم الخدمات العابرة للحدود والتى تنبع من وفرة المهارات وبأسعار تنافسية، والموقع الجغرافى المتميز لعمليات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى مهارات اتقان اللغة الإنجليزية وبلكنة محايدة عن معظم الدول المنافسة.
كما حدد التقرير عددا من العوامل التى ساهمت فى زيادة معدلات نمو الصناعة وجذب المستثمرين ونمو الأعمال المتعلقة بخدمات تكنولوجيا المعلومات فى البلاد ومن ضمنها وفرة العمالة بسبب استمرارية تدفق عدد كبير من الخريجين سنوياً، مع خطط التوسع وانتشار المناطق التكنولوجية فى معظم المدن الكبرى والصغرى، وتوافر خطوط الطيران لمختلف العواصم الأوروبية.
وأوضح التقرير مضاعفة الخدمات العابرة للحدود من حيث الحجم خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات والإقليمية والمقدمة من مصر لأكثر من 100 دولة.
وأشار التقرير إلى أن نمو القطاع يرجع إلى الاستثمارات المستمرة فى البنية التحتية، وجهود القضاء على بيروقراطية الأعمال، والتى تتضمن إصلاحات عام 2016 لتيسير تأسيس الشركات والمعاملات مع كافة أنواع المستثمرين.
وأضاف التقرير أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية للاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث تغطى شبكات الألياف الضوئية 36٪ من الدولة حالياً، و17 كابل بحرى تربطها بباقى دول العالم، مع تقديم خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول فى عام 2016.
كما ركز التقرير على انخفاض تكلفة العمالة المصرية وبشكل تنافسى كبير، حيث تراجعت تكاليف تصدير الخدمات للخارج وخاصة مع انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث قدرت جارتنر ما يحصل عليه مطور البرمجيات فى مصر والذى يتمتع بسنتين من الخبرة بحوالى 5 ألاف إلى 7 الأف دولار سنوياً.
وقدر تقرير "جارتنر"، والتى تأسست عام 1979 ويقع مقرها الرئيسى فى ستامفورد بولاية كونيتيكت بالولايات المتحدةالأمريكية ويعمل بها أكثر من 1600 من محللى البحوث والاستشاريين وتمتلك قائمة من العملاء تضم 10 آلاف عميل فى العديد من المجالات من القطاعين الحكومى والخاص فى 90 دولة على مستوى العالم، إجمالى حجم الاستثمار فى سوق البرمجيات على مستوى العالم بحوالى 395 مليار دولار خلال عام 2017 بمعدل نمو سنوى يقدر بحوالى 7% وذلك حتى عام 2021.
وفى السياق نفسه، ذكر تقرير صادر عن مؤسسة "كابجيمناي" الفرنسية العالمية أن مصر مؤهلة لتكون الوجهة الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فى مجال تعهيد البرمجيات المدمجة بفضل ما تمتلكه من ميزات تنافسية، وفى ظل توقعات "بيزنس مونيتور إنترناشيونال" بأن يزيد حجم مبيعات البرمجيات المصرية من 182.5 مليون دولار فى عام 2016 إلى 304.2 مليون دولار بحلول عام 2020 بمعدل نمو سنوى يبلغ حوالى 13.3%.
وأفاد التقرير بأن توقعات سابقة خلال العام الماضى من مؤسسة "أى دى سي" بأن يصل إجمالى حجم الاستثمارات فى سوق تكنولوجيا المعلومات المصرى إلى حوالى 2.37 مليار دولار بمعدل نمو سنوى للصادرات من خدمات تكنولوجيا المعلومات بحوالى 15% منذ عام 2011، فإنها أيضا توقعت أن ينمو سوق تعهيد نظم الأعمال بحوالى 14% خلال العام الحالي.
ويعمل التقرير على تحليل مركز مصر فى سوق البرمجيات المدمجة وتعهيد تلك البرمجيات مقارنة بغيرها من الدول الواردة فى التقرير فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مثل المغرب وتركيا وجنوب افريقيا، أو على المستوى العالمى مثل الهند وبولندا وبلغاريا.
وتم تحليل هذه المواقع فى مجال البرمجيات المدمجة وفقاً لمجموعة من عوامل النجاح مثل تكلفة العمليات ووفرة المهارات وخدمات الدعم ومدى أمان ممارسة الأعمال والأخطار المرتبطة بذلك.
وتوقع التقرير أن يبلغ إجمالى حجم استثمارات سوق البرمجيات المدمجة 18.6 مليار دولار بحلول 2023 بمعدل نمو سنوى أكثر من 7% بفضل النمو فى قطاعات إنترنت الأشياء، ونظم الميكنة الصناعية، والبرمجيات المصممة وفقاً لنماذج معينة، والحوسبة السحابية، والواقع الافتراضي.
وحسبما ذكر التقرير، الذى حصلت "ايتيدا" على نسخة منه، فإن بلدين مثل مصر والهند تتميزان عن غيرهما من الدول المنافسة بالاستثمار فى مجال تطوير البرمجيات المدمجة وتوفير كافة أشكال الدعم لتعزيز مكانتهم فى هذا المجال، مشيراً إلى الدور الإيجابى الذى تلعبه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مقارنة بنظيراتها فى الدول محل الدراسة.
وتابع التقرير أن حقل المواهب المصرى يضم عددا من المهارات والكفاءات فى المواضيع ذات الصلة، مما يجعلها الخيار الأكثر جاذبية على المستوى الإقليمى وضمن أفضل الخيارات على المستوى الدولى، مشيراً إلى أن الهند تحتل أفضل ترتيب بين الدول.
وتعتبر "كابجيمناى" التى تأسست عام 1967 ويقع مقرها فى باريس أحد أكبر الشركات فى العالم العاملة فى مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات، الاستشارات الإدارية، التعهيد والخدمات المتخصصة وغيرها، ويعمل لدى " كابجيمناي" أكثر من 145 ألف موظف فى 40 دولة، منهم أكثر من 26 ألفاً فى الهند وحدها.
وفى سياق متصل، أشار "دليل الجمعية الألمانية لوجهات التعهيد" إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الوظائف والعمالة التى تقوم بتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر إلى حوالى 161 ألف وظيفة بحلول عام 2020.
وأكد الدليل على أن السوق المصرى يشهد نضجاً فى معدلات نموه التى تقوم على مجموعة من العناصر ومنها وفرة المهارات، وانخفاض التكلفة، والدعم الحكومي، وفرص التطوير والتوسع التى يوفرها للشركات العالمية، ومبادرات الابداع وقصص نجاح الشركات الناشئة التى حقق عدد منها عائدات بملايين الدولارات.
وتضمن الدليل مجموعة من المقالات والإشادات لمسئولين بشركات عالمية عاملة فى مصر. وعرض التقرير لعدد من أبرز الشركات المحلية التى نجحت فى أن تحقق سمعة عالمية مرموقة بين موفرى الخدمات فى العالم. وأوضح التقرير أن النمو الذى حققه قطاع التعهيد فى مصر أسهم فى أن حقق قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر نموا بنسبة 13٪ وأن يسهم فى الناتج المحلى الإجمالى مساهمة اجمالية قدرها 4.1٪ . وتوقع التقرير أن تظل مصر فى وضع يسمح لها بمواصلة جذب عقود تعهيد جديدة وذلك فى ظل تحول قطاع التعهيد فى البلاد إلى نموذج خدمات ذات قيمة عالية، مستفيدة فى ذلك من الجودة العالية لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تفعيل رخصة خدمات الجيل الرابع، وقاعدة المهارات المتوافرة مما يساعد على الانتقال إلى تقديم خدمات فى مجالات أكثر تعقيداً.
وأشاد التقرير بالدور الذى لعبته هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" خلال عام 2016، حيث أشرفت على تنفيذ عدد من المبادرات كان من أبرزها التوسع فى تطوير عدد من المناطق التكنولوجية الجديدة، ورفع كفاءة الشركات المصرية، وخلق مصادر التمويل لها، وتدريب وتعليم المتخصصين فى تكنولوجيا المعلومات، ومبادرة صناعة الالكترونيات، وتطوير منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، ومساعدة الشركات على دخول أسواق جديدة، ودعم التصدير إليها.
كما نوه التقرير إلى دور الهيئة فى تطور صناعة البرمجيات فى مصر من خلال برامج التدريب، ومنح شهادات الاعتماد، والتمويل التقنى والبحثي، ورعاية أنشطة الابتكار وريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى تقوم بها الشركات المحلية والمطورون، وذلك إلى جانب جهودها المستمرة فى جذب مستثمرين جدد إلى صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر، وأنها تعمل على ضمان أن تواكب بيئة ممارسة الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أفضل الممارسات الدولية.
