"جارنتر": مصر ضمن أعلى 9 دول في خدمات التعهيد

جاءت مصر ضمن أبرز تسعة مواقع عالمية رئيسية في مجال تصدير خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، طبقًا لتقرير صادر مؤخرًا عن مؤسسة "جارتنر" العالمية المتخصصة في دراسات واستشارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وحدد التقرير الذي جاء تحت عنوان "تقييم دول منطقة أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط المصدرة للخدمات في مجال مراكز التعهيد والخدمات المشتركة، والمراكز المملوكة لموفري الخدمة"، المواقع الرئيسية التي تم اختيارها كأهم المواقع التي تقدم تلك الخدمات وتضمنت مصر وروسيا البيضاء وبلغاريا وجمهورية التشيك وبولندا ورومانيا وروسيا وجنوب إفريقيا.
وأشارت "جارتنر" - في ملخص تقريرها عن مصر - إلى المزايا التنافسية للدولة؛ كمقصد جاذب لتقديم الخدمات العابرة للحدود، والتي تنبع من وفرة المهارات وبأسعار تنافسية، والموقع الجغرافي المتميز لعمليات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة الى مهارات اتقان اللغة الإنجليزية، وبلكنة محايدة عن معظم الدول المنافسة.
كما حدد التقرير عددًا من العوامل التي ساهمت في زيادة معدلات نمو الصناعة، وجذب المستثمرين، ونمو الأعمال المتعلقة بخدمات تكنولوجيا المعلومات في البلاد ومن ضمنها وفرة العمالة بسبب استمرارية تدفق عدد كبير من الخريجين سنويًا، مع خطط التوسع وانتشار المناطق التكنولوجية في معظم المدن الكبرى والصغرى، وتوافر خطوط الطيران لمختلف العواصم الأوروبية.
وأكد مضاعفة الخدمات العابرة للحدود من حيث الحجم خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات والإقليمية والمقدمة من مصر لأكثر من 100 دولة.
وأضاف أن نمو القطاع يرجع إلى الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، وجهود القضاء على بيروقراطية الأعمال، والتي تتضمن إصلاحات عام 2016، لتيسير تأسيس الشركات والمعاملات مع كل أنواع المستثمرين.
وأوضح أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية للاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث تغطي شبكات الألياف الضوئية 36٪ من الدولة حاليًا، و17 كابلا بحريا، تربطها بباقي دول العالم، مع تقديم خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول في عام 2016.
كما ركز التقرير على انخفاض تكلفة العمالة المصرية وبشكل تنافسي كبير، حيث تراجعت تكاليف تصدير الخدمات للخارج وخاصة مع انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حيث قدرت جارتنر ما يحصل عليه مطور البرمجيات في مصر والذي يتمتع بسنتين من الخبرة بحوالي 5 ألاف إلى 7 الأف دولار سنويًا.
وقدر تقرير "جارتنر"، إجمالي حجم الاستثمار في سوق البرمجيات على مستوى العالم بحوالي 395 مليار دولار خلال عام 2017 بمعدل نمو سنوي يقدر بحوالي 7% وذلك حتى عام 2021.