«جارتنر» للدراسات: مصر ضمن أبرز 9 دول تصدر خدمات تكنولوجيا المعلومات للعالم

عاملوها يتقنون مهارات اللغة الإنجليزية بلكنة محايدة وأسعارهم تنافسية
مطور البرمجيات فى مصر يتقاضى ما بين 5 و7 آلاف دولار فقط سنويًا
«كابجيمناى» الفرنسية: مبيعات البرمجيات المصرية ستقفز إلى 304.2 مليون دولار فى 2020
صنف تقرير حديث صدر أخيرا عن مؤسسة «جارتنر» العالمية المتخصصة فى دراسات واستشارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مصر، ضمن أبرز 9 مواقع عالمية رئيسية فى مجال تصدير خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وبحسب التقرير، الذى حصلت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» على نسخة منه وأوردت تفاصيله فى بيان لها، أمس، فإن الدول الرئيسية التى تقدم الخدمات تضمنت أيضا روسيا البيضاء وبلغاريا وجمهورية التشيك وبولندا ورومانيا وروسيا وجنوب إفريقيا.
وأشارت «جارتنر» إلى أن المزايا التنافسية التى جعلت من مصر مقصدا جاذبا لتقديم الخدمات العابرة للحدود تتضمن وفرة المهارات بأسعار تنافسية «يتقنون مهارات اللغة الإنجليزية وبلكنة محايدة عن معظم الدول المنافسة»، فضلا عن الموقع الجغرافى المتميز لمصر فى عمليات أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
كما حدد التقرير عددا من العوامل التى ساهمت فى زيادة معدلات نمو الصناعة وجذب المستثمرين ونمو الأعمال المتعلقة بخدمات تكنولوجيا المعلومات فى مصر، ومن ضمنها وفرة العمالة بسبب استمرارية تدفق عدد كبير من الخريجين سنويا، مع خطط التوسع وانتشار المناطق التكنولوجية فى معظم المدن الكبرى والصغرى، وتوافر خطوط الطيران لمختلف العواصم الأوروبية.
وأشار التقرير إلى تضاعف الخدمات العابرة للحدود من حيث الحجم خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات والإقليمية والمقدمة من مصر لأكثر من 100 دولة.
وأرجع نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الاستثمارات المستمرة فى البنية التحتية، وجهود القضاء على بيروقراطية الأعمال، والتى تتضمن إصلاحات عام 2016 لتيسير تأسيس الشركات والمعاملات مع جميع أنواع المستثمرين.
وأضاف أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية للاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث تغطى شبكات الألياف الضوئية 36٪ من الدولة حاليا، و17 كابلا بحريا تربطها بباقى دول العالم، مع تقديم خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول فى عام 2016.
كما ركز التقرير على انخفاض تكلفة العمالة المصرية وبشكل تنافسى كبير، حيث تراجعت تكاليف تصدير الخدمات للخارج وخاصة مع انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث قدرت جارتنر ما يحصل عليه مطور البرمجيات فى مصر بما يتراوح بين 5 آلاف و7 آلاف دولار سنويا.
وقدر تقرير مؤسسة «جارتنر» إجمالى حجم الاستثمار فى سوق البرمجيات على مستوى العالم بنحو 395 مليار دولار خلال عام 2017 بمعدل نمو سنوى يقدر بنحو 7% وذلك حتى عام 2021.
وفى السياق نفسه، ذكر تقرير صادر عن مؤسسة «كابجيمناى» الفرنسية العالمية، الذى حصلت «ايتيدا» على نسخة منه، أن مصر مؤهلة لتكون الوجهة الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مجال تعهيد البرمجيات المدمجة بفضل ما تمتلكه من ميزات تنافسية، وفى ظل توقعات «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» بأن يزيد حجم مبيعات البرمجيات المصرية من 182.5 مليون دولار فى عام 2016 إلى 304.2 مليون دولار بحلول عام 2020 بمعدل نمو سنوى يبلغ نحو 13.3%.
وأفاد التقرير بأن توقعات سابقة خلال العام الماضى من مؤسسة «أى دى سى» بأن يصل إجمالى حجم الاستثمارات فى سوق تكنولوجيا المعلومات المصرى إلى نحو 2.37 مليار دولار بمعدل نمو سنوى للصادرات من خدمات تكنولوجيا المعلومات بنحو 15% منذ عام 2011، فإنها أيضا توقعت أن ينمو سوق تعهيد نظم الأعمال بنحو 14% خلال العام الحالى.
ويعمل التقرير على تحليل مركز مصر فى سوق البرمجيات المدمجة وتعهيد تلك البرمجيات مقارنة بغيرها من الدول الواردة فى التقرير فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل المغرب وتركيا وجنوب إفريقيا، أو على المستوى العالمى مثل الهند وبولندا وبلغاريا.
وتم تحليل هذه المواقع فى مجال البرمجيات المدمجة وفقا لمجموعة من عوامل النجاح مثل تكلفة العمليات ووفرة المهارات وخدمات الدعم ومدى أمان ممارسة الأعمال والأخطار المرتبطة بذلك.
وتوقع التقرير أن يبلغ إجمالى حجم استثمارات سوق البرمجيات المدمجة 18.6 مليار دولار بحلول 2023 بمعدل نمو سنوى أكثر من 7% بفضل النمو فى قطاعات إنترنت الأشياء، ونظم الميكنة الصناعية، والبرمجيات المصممة وفقا لنماذج معينة، والحوسبة السحابية، والواقع الافتراضى.
وحسبما ذكر التقرير، فإن بلدان مثل مصر والهند تتميزان عن غيرهم من الدول المنافسة بالاستثمار فى مجال تطوير البرمجيات المدمجة وتوفير جميع أشكال الدعم لتعزيز مكانتهم فى هذا المجال.