طالبت لجنة حماية البيئة بالمجلس الشعبى المحلى لمدينة الإسكندرية بضرورة غلق الورش والوحدات الصناعية المتواجدة داخل الوحدات السكنية ونقلها إلى المناطق الصناعية، حرصا على صحة المواطنين وسلامتهم. وكذلك إغلاق المنشآت الصناعية والإدارية التى تم بناؤها بدون ترخيص وأن تتم معاينة تلك المنشآت من قبل المتخصصين فى الأحياء ومديرية الإسكان لمنع تكرار الحوادث وانهيارات المبانى كما حدث فى مصنع محرم بك للملابس الجاهزة. جاء ذلك بعدما تقدم عدد من أهالى منطقة المعمورة البلد خلف التأمين الصحى، بشكوى إلى المجلس المحلى لمحافظة الإسكندرية بتضررهم من وجود ورشة لتصنيع الرخام، مما يتسبب فى تصاعد الأتربة على السكان، وتسبب إزعاجا للمرضى وكبار السن منهم. المهندس فرج سيدهم فرج، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة، أكد على أنه تمت معاينة المصنع والتفتيش علية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإرسالها إلى الحى، وأشار سمير إبراهيم على، رئيس قسم إدارة رخص المحلات بحى المنتزه، إلى أنه تم صدور قرار غلق إدارى رقم 128 لسنة 2010، وقرار آخر رقم 606 لسنة 2010 لورشة أخرى مجاورة حيث إن المبنى بدون ترخيص بناء على كتاب الأمن الصناعى رقم 1585 والمحضر رقم 106253 وتطبيقا للمادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 54 19. من ناحية أخرى، طالبت لجنة المجتمعات والتوسعات العمرانية، برئاسة سمير سيف، شركة مياه الإسكندرية بتركيب عدادات مياه بالمنطقة الواقعة بين الكيلو 25 و28 بحرى طريق إسكندرية مطروح أسوة بالطريق القبلى للمنطقة، وذلك بناء على الطلب المقدم من عاطف رمضان عضو المجلس المحلى. من جانبه أكد عبد المجيد محمد عبد المجيد، رئيس القطاع التجارى لشركة مياه الإسكندرية، على ضرورة وجود خطاب من الحى يفيد بتركيب تلك العدادات فى المنطقة الواقعة بين الكيلو 25 و28 حيث اعتبر أن تلك المنطقة منطقة غير عشوائية ويتم التعامل معها بموافقة الحى أولا، مؤكداً على أن الشركة تقوم بتركيب العدادات فى 8 مناطق تابعة لحى العامرية وهى الدخيلة الجبل وزاوية عبد القادر والعامرية القديمة ومرغم ونجع عبد الرواق وقبلى كينج مريوط.
