الخطأ الشائع

هو الذى يردده مجموعة كبيرة من الناس دون تمييز أو رابط يجمع بينهم فيتحول إلى صحيح ثابت لديهم ولدى من ينقل عنهم أو يثق برأيهم مع مرور الوقت..
وفى مصر، على وجه الخصوص، يقول شخص ما فى موقع مسئولية مقولة معينة يتبعه فيها كثيرون دون وعى أو تدقيق لما قاله لهم لمجرد أن هذا المسئول مفترض فيه العلم والدراية بما ينطق..
وهنا مكمن الخطر، لأن النقل عن مسئول يحمل قدراً كبيراً من المصداقية التى تترسخ فى أذهان المتلقين، خاصة إذا كان المسئول متخصصا.. ومع مرور الوقت وتكرار ترديد الخطأ الشائع ما يجعله حقيقة ثابتة قد يحتاج الأمر إلى سنوات طويلة لكى تغيرها.. ويضيع الوقت ما بين أفراغ ما رسخ فى عقول المتلقين للخطأ الشائع وصاروا مرددين له ثم تصحح لهم المفهوم الخاطئ الذى كان عالقا بأذهانهم من جراء كثرة ترديده وبين أن تنجح فى تثبيت المفهوم الصحيح لديهم عن علم وقناعة.
الأمر بطبيعة الحال ليس سهلا على الإطلاق ويحتاج إلى جهد وصبر، خاصة إذا كنت من وجهة نظر المتلقى أقل مرتبة وظيفية من المسئول الذى ردد الخطأ الشائع لسنوات طويلة.. ونحن نقدس المناصب وشاغليها كما تعلم..
كما يخضع الأمر للعديد من الاعتبارات الأخرى التى لا علاقة لها بالمنطق الطبيعى للأمور مثل مجاملة المسئول والحرص على عدم إغضابه أو مناقشته فى أمر يؤدى إلى ظهور المسئول بأنه كان على خطأ.. كما أن لدينا اعتقادا راسخا فى الإدارة المصرية بعدم جدوى الدخول فى معارك أو مناقشات طالما ستؤدى إلى نتائج قد لا يحمد عقباها ولا طائل أو عائد من ورائها على قائلها ولن يستفيد شيئا من جراء تصحيح الخطأ الشائع.. وستجد الموظف المصرى يردد فليبقى الخطأ الآن وليصححه غيرى لاحقا طالما لا يضرنى بقاؤه على حاله، وللأسف تلك النظرية ما زلت متفشية فى كثير من الإدارات المصرية، خاصة بين قدامى الموظفين لم تفلح وسائل تطوير الإدارة الحديثة فى القضاء عليها ومع ازدياد الاعتماد على أجهزة الحاسب الآلى فى كل الوزارات بات الوضع معقداً بعض الشىء لأصحاب الخطأ الشائع، وأصبح السؤال الذى يؤرقهم حاليا هل يصدقون المسئول أم الجهاز؟
تُرى ماذا هم فاعلون؟