السكوت علامة الرضا!!!!

تساءل البعض عن سبب صمت الدولة الرهيب تجاه فتوى محمود عامر، رئيس جمعية السنة المحمدية بالبحيرة، التى نادى من خلالها منذ 10 أيام بقتل الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لرئاسة مصر، بزعم أنه يحرض الشعب على عصيان نظام الرئيس مبارك!!.. مما أعطى معظمنا إيحاءً بتأييد الدولة وموافقتها ضمنياً على ما جاء بهذه الفتوى النارية العجيبة التى من الممكن أن يأخذ بها بعض الشباب المتهور الذى ينتمى إلى جماعات متطرفة لا تمت للإسلام الحقيقى بصلة.
وقتها فقط لا قدّر الله ستتحرك الحكومة للقبض على من فعل ذلك لتطبيق أقصى العقوبة عليه، لكنها فى قرارة نفسها ستصلى لله شكراً وحمداً على تحقيق مرادها دون أن تتورط فى هذا الأمر بشكل أو بآخر!
فإذا كان هذا التفسير الذى سردته خاطئاً ومتجنياً على النظام.. فلماذا لم يخرج علينا أحد علماء الأزهر أو دار الإفتاء ليشجب ويدين أو يؤيد ويدعم هذه الفتوى؟!..
طبعًا لو كانت هذه الفتوى تدعو إلى قتل أحد أتباع النظام لذهب هذا الشيخ وذووه وكل من يؤيده إلى سكة اللى يروح ما يرجعش!.. لكن د. البرادعى، وكل شرفاء مصر من المعارضين ومؤيدى فكرة التغيير للأصلح دمهم رخيص وليس لهم سعر عند النظام، حتى وإن كان بعضهم له ثقل دولى!..
للأسف الشديد مثل هذه الفتاوى المدمرة تثير الفتنة والبلبلة فى الشارع المصرى، خاصة فى ظل الغيبوبة الدينية والتشرذم والتشعب الدينى الذى يتسم به المجتمع المصرى فى هذه الآونة، ولذلك يجب على أولى الأمر إصدار الأوامر للأزهر ودار الإفتاء للتصدى لمثل هذه الفتاوى، وإلا ستكون الدولة بسكوتها هذا سبباً غير مباشر إذا حدث مكروه للدكتور البرادعى.
للعلم أنا لا أنتمى إلى أى حركة أو حزب سياسى، كما أننى لست مع ولا ضد د. محمد البرادعى، أنا أشرف باستقلالى فى هذه الفترة العصيبة، لكننى ضد أى فتوى دموية تهدف إلى زعزعة أمن أو إرهاب أى مواطن مصرى أينما كان.