إدانة حقوقية لفتوى إهدار دم البرادعي

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، قيام أحد رجال الدين المسئولين في جمعية "أنصار السنة المحمدية في دمنهور" بإطلاق فتوى يدعو فيها إلى استتابة الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، داعياً الحكومة المصرية إلى سجنه أو قتله درءاً للفتنة على حد زعمه.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة: "هذه الجمعية نشرت عام 2005 إعلانا تدعو فيه لمبايعة الرئيس مبارك أميراً للمؤمنين، ووصف عيد الفتوى بأنها نفاق رخيص وتعيد للأذهان الفتاوى التي انتشرت في التسعينيات، بقتل الكتاب والمفكريين العلمانيين، والتي أسفرت عن قتل الكاتب فرج فودة ومحاولة فاشلة لاغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ.
ودعا عيد الحكومة المصرية لإعلان رفضها حتى لا يفهم من صمتها أنها موافقة ضمنية على قتل المعارضين وعلى رأسهم الدكتور البرادعي، ولن نقبل منها التغاضي عن هذه الدعوى، مثلما تغاضت عن تحريض بعض أعضاء الحزب الوطنى على ضرب المتظاهرين بالنار".
وكانت محمود عامر، والذي يقدم نفسه على موقع هذه الجمعية بأنه حاصل على “ليسانس شريعة –دبلوم في الدعوة” -قد نشر فتواه على موقع الجمعية تحت عنوان ”حكم الشريعة في تصريحات البرادعي الأخيرة-” وجاء فيها “...لا يجوز لمثل البرادعي وغيره أن يصرح بما ذُكر، ولذا فعليه أن يُعلن توبته مما قال وإلا جاز لولي الأمر أن يسجنه أو يقتله درءاً لفتنته حتى لا يستفحل الأمر...”!.