كارنيجى: البطلان يهدد الشرعية القانونية لمجلس الشعب

تحدث معهد كارنيجى للسلام عن المأزق الذى يواجهه الحزب الوطنى بعد انتخابات مجلس الشعب، التى انتهت إلى تحقيقه أغلبية كاسحة فى البرلمان، ويقول المركز الأمريكى فى التحليل الذى أعده كل من عمرو حمزاوى وميشيل دن، إن الحزب الوطنى وضع نفسه أمام معضلتين جديدتين فى أعقاب الانتخابات، الأولى قانونية والثانية سياسية.
فمن ناحية، هناك احتمال حقيقى بأن تؤدى الأحكام الكثيرة التى أصدرتها المحاكم الإدارية ببطلان الانتخابات فى بعض الدوائر وبعدم سلامة إجراءات العملية الانتخابية فى دوائر أخرى إلى فقدان مجلس الشعب الجديد لمشروعيته القانونية فى مرحلة لاحقة، ومن ثم تسير تساؤلات حول مدى شرعية الانتخابات الرئاسية المقررة لعام 2011 والتى تترتب الكثير من تفاصيلها على الانتخابات البرلمانية الأخيرة ومجلس الشعب الجديد، ومن ناحية أخرى، ما لم يغير حزب الوفد قراره بتجميد عضوية مرشحيه الذين خاضوا انتخابات جولة الإعادة وفازوا ب 6 مقاعد، واعتبارهم لا يمثلونه فى المجلس، فلن يكون هناك حزب معارض ذو مصداقية لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما يجرد الحزب الوطنى من إمكانية التظاهر بوجود شىء من المنافسة فى سباق الرئاسة.
وإلى جانب المشكلة القانونية، يقول حمزاوى ودن، هناك ثمة سبب سياسى يثير قلق الحزب الوطنى ويرتبط أيضا بالانتخابات الرئاسية القادمة، فآخر ما يريده الحزب الوطنى هو منافسة حقيقية من المعارضة على الرئاسة، إلا أنه لا يريد أيضاً أن يبدو الأمر وكأنه ليست هناك أى منافسة على الإطلاق، فعلى الرغم من أن الحزب الوطنى أتخذ خطوات اللازمة لإبعاد الإخوان المسلمين، بما فى ذلك التعديلات الدستورية، لضمان عدم مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية إلا أنه يرغب فى مشاركة الأحزاب المرخص لها بمرشحين فى الانتخابات، وهنا تأتى معضلة حزب الوفد الذى دفعه سير الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية إلى الانسحاب وإعلان مقاطعة مجلس الشعب الجديد.
ويتابع التقرير: وإذا تمسك الوفد بموقفه، الرافض للمشاركة فى مجلس الشعب الجديد ومقاطعة الانتخابات الرئاسية التى ستجرى العام المقبل، فهذا سيعنى أن السباق الرئاسى سيقتصر على مشاركة الحزب الوطنى من جهة، ومن جهة أخرى حزب التجمع والأحزاب الصغيرة التى لن تمثل منافسة حقيقية للوطنى، وإذا استمرت الضغوط على التجمع لرفض المشاركة فى انتخابات الرئاسة، وظلت السلطات رافضة للاعتراف بحزب الغد الذى يتزعمه أيمن نور ومنعه من ترشيح أحد للرئاسة، فهذا يعنى أن الحزب الوطنى سيخوض عملياً السباق منفرداً، ورجح الباحثان أن الوطنى لن يرغب فى رؤية هذا الاحتمال واقعاً، وبالتالى سيسعى إلى البحث عن مساومات جديدة مع أحزاب المعارضة الكبيرة يضمن من خلالها مشاركتها فى الانتخابات الرئاسية.
وخلص التقرير فى النهاية إلى حقيقة مفاداها أن تصريحات قيادات الحزب الوطنى الإيجابية لن تغير كثيرا من حقيقة المعضلات القانونية والسياسية التى يواجهها الحزب ومعه مؤسسة الحكم.