كارنيجى: المشهد السياسى بعد الانتخابات محبط

وصف مركز كارنيجى الأمريكى المشهد السياسى فى مصر بعد نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب بأنه محبط ومحير. وقال عمرو حمزاوى فى تحليله الذى جاء بعنوان "أزمة الشرعية - قراءة فى وقائع ونتائج الانتخابات البرلمانية المصرية" إن هناك العديد من الأسباب وراء هذه الحالة، منها التجاوزات والانتهاكات التى سجلها المراقبون المحليون ومراسلو الصحف المصرية والعالمية والتى أثرت على النزاهة والشفافية والنزاهة التى تحدثت عنها الحكومة.
ويشير حمزاوى إلى أن مجلس الشعب سيظل للسنوات الخمسة القادمة خاضعا للحزب الوطنى الذى سيسطر على 90% على الأقل من مقاعده، وسيتدنى تمثل من المعارضة من 24% فى المجلس الماضى إلى أقل من 10%. ورغم أن المعارضة لم تكن فعالة فى عملها الرقابى ومساعيها لمساءلة ومحاسبة السلطة التنفيذية، إلا أن وجودها حد على الأقل من خطر التهافت الشديد لدور مجلس الشعب الرقابى بعد أن أسفرت الانتخابات الأخيرة عن توحد شبه كامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو الأمر الذى يزيد من السمات المحبطة للمشهد السياسى الراهن.
ولفت الباحث المصرى إلى نقطة هامة فى تحليله وهى أن مجلس الشعب الجديد سيحد من تمثيل الأقباط فى السلطة التشريعية. فمن بين 800 مرشح تقدم بهم الحزب الوطنى فى الانتخابات البرلمانية لم يكن هناك سوى 10 مرشحين أقباط، بينما رشح حزب الوفد الليبرالى 5 أقباط، وحزب التجمع اليسارى 3، وانضم إليهم عدد ضئيل من المرشحين الأقباط المستقلين. وبافتراض فوز جميع المرشحين الأقباط وحصولهم على مقاعد برلمانية، وذلك افتراض شديد التفاؤل يصعب تصور تحققه، سنكون أمام تمثيل للأقباط فى مجلس الشعب يقل عن 4%، وبالتالى فهو لا يعبر عن التمثيل الحقيقى للأقباط أو دورهم فى المجتمع (الأقباط يمثلون 10% تقريباً من المصريين).
ورأى حمزاوى أن الحزب الحاكم، ومعه أحزاب المعارضة، تعمدوا الصمت على ما وصفه بكارثة محدودية تمثيل الأقباط فى مجلس الشعب، وبرروا ذلك الظرف المجتمعى العام ورفض نقاش فكرة كوتة الأقباط بحجة أنها تتنافى مع حقوق المواطنة المتساوية بين المسلمين والأقباط.
ويعتقد حمزاوى أن الحزب الوطنى لم يكن هدفه الهيمنة المطلقة على مجلس الشعب، فرغم أن الحزب أراد بلا شك الاحتفاظ بأغلبية ما يزيد عن الثلثين، والقضاء على مشاركة جماعة الإخوان المسلمين فى البرلمان، إلا أنه فى الوقت نفسه كان يريد تحقيق عدد من الأهداف السياسية من بينها تقوية المعارضة الحزبية فى المجلس، خاصة وأن الحزب يريد أن يصور نفسه لدى الرأى العام المصرى كحزب عصرى يمكن أن يحقق الفوز فى انتخابات نزيهة دون أن يلغى وجود المعارضة الشرعية" أى الأحزاب المسجلة".