"كارنيجى": "المستقلون" معضلة صعبة تواجه "الوطنى"..ونجاحهم يعنى إخفاق قيادات الحزب الحاكم فى معرفة قدرات المرشحين المعتمدين

علّق معهد كارنيجى الأمريكى، على الصعوبات التى تواجه الحزب الوطنى بمصر فى تحديد المرشحين المتنافسين على مقاعد مجلس الشعب فى الانتخابات القادمة. وقال المعهد فى تقريره الذى أعده كل من عمرو حمزاوى وميشيل دون، إن كثرة المتنافسين للحصول على ترشيح الحزب، والذين وصلوا إلى ستة متنافسين على المقعد الواحد بين الرجال و15 بين النساء، تجعل الحزب يواجه معضلة صعبة.
ويرى الباحثان أن هذا المشهد التنافسى بداخل الحزب الوطنى، حين التدقيق به، يعكس شكلا حديثا ومظهرا شفافا لا يتتبعه بالضرورة مضمونا حداثياً أو جوهرا شفافا، فقيادة الحزب تتخذ فى نهاية المطاف القرار بشأن هوية المرشحين ولا تلزمها بالكامل نتائج الانتخابات التمهيدية أو حصيلة استطلاعات الرأى.
وأضاف تقرير كارنيجى أن اتجاه أعضاء الحزب إلى الترشح كمستقلين سيكون له تداعيات خطيرة، فهو يشير من ناحية إلى إخفاق قيادة الحزب وأماناته فى فرض الالتزام والانضباط التنظيمى على أعضائه، كما أن نجاح المستقلين فى الانتخابات على حساب المرشحين المعتمدين، يمكن أن يبرهن على عدم معرفة قيادات الوطنى ما يكفى عن القدرات التنافسية لمرشحيه.
ومن ناحية أخرى، فإن التنافس الشرس بين أعضاء الحزب الوطنى يمكن أن يلحق الضرر بالأجندة البرلمانية له، مثلما حدث فى الانتخابات السابقة عامى 2000 و2005، عندما أعاق المستقلون، على سبيل المثال، مشروعاً ل"أمانة السياسات" لتغيير النظام الانتخابى من النظام الفردى المعمول به اليوم، إلى نظام يستند بالأساس إلى القوائم الحزبية (بهدف تنشيط الأحزاب السياسية الرسمية وتضييق مساحة مشاركة جماعة الإخوان المسلمين فى الحياة السياسية) من خلال الإفصاح عن نية التصويت ضد المشروع إذا أحيل إلى المجلس.
وخلص التقرير فى النهاية إلى ضرورة متابعة وتحليل أداء "الوطنى" فى الانتخابات البرلمانية 2010 والحصيلة النهائية للتنافس المتوقع بين مرشحيه، بشقيهما المعتمدين والمستقلين، كلحظة كاشفة لحقيقة ما يجرى داخل الحزب الحاكم.