باحث أمريكى: إلغاء الإشراف القضائى أدى لتزايد السيطرة الأمنية على الصناديق

أكد الدكتور ناثان.ج براون أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن الأمريكية وباحث بمركز كارنيجى، أن الأنظمة الحاكمة فى مصر والدول العربية استطاعت عمل انقسامات داخل أحزاب المعارضة، مثلما حدث فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة ومقاطعة أحزاب المعارضة الانتخابات ومشاركة الأحزاب الأخرى.
وأضاف، خلال الندوة التى نظمها مركز كارنيجى بالتعاون مع منتدى البدائل العربى أمس، الاثنين، لمناقشة كتاب جديد بعنوان: "بين الدين والسياسة: الإسلاميون فى البرلمانات العربية" للكاتب عمرو حمزاوى وناثان بروان، أن سبب عدم شرعية الانتخابات البرلمانية الأخيرة يرجع إلى التعديلات الدستورية للمادة 88 من الدستور والتى تمت عام 2007، والتى تقضى بإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، مضيفاً أن إلغاء إشراف القضاء على الانتخابات أضر العملية الانتخابية وأفسدها، وأدى لتغلغل دور وزارة الداخلية فى الانتخابات، وبالتالى سيطرة النظام عليها.
ونفى براون إمكانية أن تقوم الجماعات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، بأعمال عنف أو إرهاب خلال المرحلة المقبلة، حيث تؤيد هذه الجماعات باستمرار على استخدام النضال السلمى، ولكنه استثنى من هذه الجماعات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والتى تستخدم العنف ضد إسرائيل.
وعن وضع الإخوان بعد مقاطعتهم للانتخابات البرلمانية الأخيرة، قال براون: إن الإخوان لن يحصلوا على مكاسب من السياسة فى مصر مثلما حصلوا عليها فى انتخابات 2005، بعد أن حصلوا على 88 مقعداً، وبالتالى كان ينبغى عليهم أن يغيروا نشاطهم من المشاركة بالسياسة إلى نشاطهم الدعوى والدينى.
وأشار إلى أن سبب تراجع دور الإخوان فى المجتمع المصرى مؤخراً هو الهيمنة التى فرضها الحزب الوطنى الحاكم على البرلمان والتضييق على نواب الإخوان بكافة الطرق.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو حمزاوى كبير باحثين مركز كارنيجى للسلام بالشرق الأوسط، أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة انتخابات سيئة السمعة، مشيراً إلى أن مجلس الشعب الحالى سمعته سيئة أيضاً لأنه غيرشرعى.
وأوضح، أن نظام الحكم المصرى سيقف أمام معضلة كبرى، إذا استمرت قوى المعارضة التى قاطعت الانتخابات، وهى: حزب الوفد والإخوان المسلمين، فى مقاطعتها لمجلس الشعب الحالى بكل قراراته وقوانينه.
وأضاف حمزاوى، أن مصر تمر بأزمة شرعية فى الحياة السياسية الرسمية فى الوقت الحالى، حيث كانت نسبة المشاركة بالانتخابات الأخيرة منخفضة للغاية ووصلت إلى أقل من 20%، كما أن أغلب أعضاء البرلمان الحالى من الوزراء أو السلطة التنفيذية، مضيفاً أن هذه الانتخابات فقدت مصداقيتها بعد تشكك الكثير فى نزاهتها.
وأوضح حمزاوى، أن الطعن فى شرعية الانتخابات البرلمانية الأخيرة يتطلب الطعن فى الشرعية القانونية من خلال الطعن فى عدم دستورية الانتخابات أمام المحكمة الدستورية العليا، والشرعية السياسية من خلال استمرار أحزاب المعارضة فى المقاطعة للبرلمان.
وحول نقاط الاختلاف بين الانتخابات البرلمانية لعام 2005 والإنتخابات الحالية، قال حمزاوى إن انتخابات 2005 كانت بمثابة تجربة لنظام الحكم، حيث سمح النظام للإخوان المسلمين أن يشاركوا بشكل كبير فى البرلمان، حتى وصلت عدد مقاعدهم إلى 88 مقعداً، أما فى الانتخابات الأخيرة فلم يحصلوا على أى مقعد بعد مقاطعتهم لها وتضييق النظام عليهم.
وأضاف، أن انتخابات 2005 شهدت موقفاً موحداً من جانب قوى المعارضة، بينما الانتخابات الأخيرة اختار حزب الوفد والإخوان المسلمين مقاطعة الانتخابات، مما أدى إلى غياب وحدة القرار بين قوى المعارضة، لافتاً إلى أن الانتخابات الأخيرة كانت تتسم بفرض القيود على الحريات الإعلامية والبث المباشر ورسائل المحمول، وكذلك قيود على الحملات الانتخابية للمرشحين بعكس الانتخابات فى 2005.