دراسة أمريكية: الضغوط ستجبر الإخوان على عقد صفقات فى الانتخابات

توقعت دراسة أمريكية عن تجربة الإخوان المسلمين فى الانتخابات البرلمانية حدوث صفقات بسبب الخطوط الحمراء فى السياسة المصرية التى لن تسمح لهم بالصعود المتزايد والضغوط على الجماعة لتقليل عددهم فى البرلمان.
واستعرضت دراسة "بين الدين والسياسة" الصادرة عن مركز كارنيجى للسلام الدولى التحولات السياسية التى طرأت على جماعة الإخوان المسلمين فى السنوات الأخيرة، ومدى التطور الذى لحق بالجماعة سواء فى مصر أو الدول العربية الأخرى بفضل المشاركة السياسية.
وحدد الباحثان ناثان براون أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الأمريكية وعمرو حمزاوى كبير الباحثين بمعهد كارنيجى، عدد من التحديات التى تواجه الإخوان المسلمين فى العالم العربى وأولها إشراك الناخبين، وقال فى ذلك إنه على الرغم من العوائد الضعيفة لذلك على المدى القصير، إلا أنه ينبغى على جماعات الإسلام السياسى أن تقنع قاعدتها بقيمة المشاركة السياسية.
والتحدى الثانى هو إحداث توازن بين الدين والسياسة، فالإخوان فى حاجة إلى إيجاد توازن مستمر بين البرامج السياسية الواقعية وبين القناعات الأيدولبوجية. أما التحدى الثالث والأخير هو التنظيم الأفضل للجهود السياسية من خلال إعادة التفكير فى العلاقة بين الأنشطة الدينة والسياسية.
ويستهل المؤلفات كتابهما بالقول إن العشرين سنة الأخيرة من القرن العشرين شهدت استثماراً استراتيجياً من قبل حركات الإسلام السياسى فى العالم العربى، بقرار هذه الحركات المشاركة السياسية بعدة طرق أهمها وأبرزها الانتخابات.
وخلال العقد الأول من القرن الحادى والعشرين تمكنت هذه الحركات من تحقيق مكاسب كثيرة، ففى الأردن تمكنوا من تشكيل أكبر كتلة معارضة، وفى الكويت شاركوا فى الحكومة وفى ائتلافات المعارضة التى تمكنت من تحقيق إصلاحات انتخابية كبيرة وسعوا إلى إسقاط رئيس الحكومة، وفى مصر فازوا بخمس مقاعد البرلمان فى انتخابات عام 2005، وفى المغرب، خلا انتخابات عام 2007، حصل الإسلاميون على تأييد نصغ المجمع الانتخابى وأصبحوا قريبين من احتلال مكانة ثانى أكبر الأحزاب فى البلاد. أما فى اليمن، أصبح الإسلاميون جزءاً من ائتلاف حكومة وأحزاب المعارضة وفى فلسطين فازوا فوزاً ساحقاً فلا الانتخابات التشريعية عام 2006، وشكلوا الحكومة فيما بعد.
وأثار صعود الإسلاميين ردود فعل كثيرة خارجياً وداخلياً. ففى الخارج زادت مخاوف الغرب من احتمالات انتشار الإرهاب أو العنف، على الرغم من أن ذلك كان فى الوقت الذى يغط فيه الغرب من أجل الإصلاح الديمقراطى فى العالم العربى.أما داخلياً، فقد اختلف الوضع من دولة إلى أخرى، فالبعض اعترف بالإسلاميين وتحولت حركاتهم إلى أحزاب سياسية كما هو الحال فى الأردن والكويت، فى حين اعتبرت أنظمة أخرى أن صعود الإسلاميين يمثل تحدياً لها أشبه بالتهديد الأمنى.
ويركز الكتاب على الحركات التى ألقت بنفسها ولو جزئياً باعتبارها أحزابا سياسية لها توجه انتخابى، كما أنه يتناول أيضا الأطر السياسية للإسلاميين، وجهودهم لتكوين تحالفات مع جماعات المعارضة الأخرى.
وفيما يخص جماعة الإخوان المسلمين فى مصر، قال براون وحمزاوى إنها تعد واحدة من أكثر الحركات السياسية والاجتماعية نجاحاً فى العالم العربى، حيث تمكنت الجماعة من تعزيز بنيتها ورؤيتها على مدار فترات زمنية غاية فى الصعوبة واستغلت الفرص التى ظهرت أمامها وأقحمت نفسها داخل أى انفتاح حدث فى النظام السياسى المصرى المغلق بشكل عام.
ودرس كثير من المراقبين المصريين والدوليين كل أقوال وأفعال الجماعة وساد بينهم نقاش حاد حول مدى التزامها بالديمقراطية وموقفها من قيم الليبرالية ومن العنف. كما أن بعض هذه النقاشات ساد داخل الجماعة نفسها، لكن ذلك كان فى وقت سابق، أما الآن فيسود نقاش أكبر حول الدرو السياسى للجماعة، خاصة كيف أصبحت الجهود السياسية على قمة أجندة الإخوان فى الجوانب السياسية والاجتماعية المتغيرة فى مصر.
ويشير الكتاب الذى جاء غلافه معبراً عن مضمونه يحمل مزيجاً بين صورتين الأولى لشخص يقرأ القرآن رمزاً للدين ولأخرى أو السفلى لإحدى مناقشات الإخوان المحتدمة فى مجلس الشعب، إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تأسست لتنفيذ أجندة إصلاحية ذات جوانب دينية وسياسية وشخصية واجتماعية. وكان النقاش الحاسم داخل الجماعة خلال العقود الأخيرة متمركزاً حول كيفية الضغط من أجل المشاركة السياسية وأشكالها وكيفية الوصل بين النشاط السياسى للحركة وبين أهدافها الإصلاحية على المدى الطويل.
ويتحدث المؤلفان عبر الفصل الأول من الكتاب عن الطريقة التى ساهم بها النظام السياسى المصرى فى تشكيل جماعة الإخوان المسلمين، وتأثير نشاط الجماعة على السياسة المصرية ومدى هذا التأثير فى المستقبل، والأكثر تحديدا تأثير تنامى وجود الإخوان فى البرلمان ومدى احتمالات خروجها منه ولو جزئياً بعد انتخابات الشهر المقبل.
يقول حمزاوى وبراون إنه فى أعقاب انتخابات 2005 البرلمانية التى فاز فيها مرشحو الإخوان ب 88 من مقاعد البرلمان، ساد مناخ من المواجهة بين النظام والحركة، ومنذ هذا الوقت أتبع النظام إستراتيحية أشبه بتلك التى اتبعتها الجزائر فى التعامل مع الإسلاميين فى عام 1991، حيث قررت القيادة أن تضع حدودا أكثر حدة على العملية الديمقراطية وتواجه النفوذ المتزايد للإخوان بمزيج من الاعتقالات والإجراءات الأمنية والمضايقات. ورغم أن النظام المصرى اختلف عن نظيره الجزائرى فى كونه أكثر تدريجية ولطفاً إلا أنه لا يزال يرفض أى محاولة لجعل الإخوان طرف سياسى عادى.
قادة الإخوان من جانبهم لم يردوا على ذلك بالتصرف وكأن جماعتهم تواجه أزمة، وبدلاً من ذلك كان ردهم بطئ وحذر. فشكوا من حملة القمع التى تعرضوا له دون أن يرفضوها بشكل فعال. وركزت الجماعة بشكل أكبر على رؤيتها طويلة المدى. غير أن انسحاب الجماعة من شأنه أن يضعف مصالحها فى المجال السياسى.
ويصف الكتاب البيئة السياسية الحالية فى مصر بأنها شبه سلطوية، حيث تحظر أى سباق منطقى نحو السلطة السياسية لكنها لا تزال تترك حيزاً أمام المعارضة للتعبير عن وجهة نظرها. وعادة ما يصف المصريون نظامهم السياسى باعتباره يسمح بالمعارضة، ولكن فى إطار من الخطوط الحمراء. غير أن هذا الوصف رغم دقته إلا أنه قد يكون مضللاً فى أحد جوانبه المهمة. فهذه الخطوط الحمراء، ليست ببساطة غير واضحة، لكنها متغيرة بشكل مستمر وهى مختلفة بالنسبة لجماعات المعارضة المتنوعة، حيث إنها أشد قسوة بالنسبة لجماعات الإسلام السياسى أكثر من الآخرين.
ويضيف هذا التغيير المستمر فى قواعد اللعبة السياسية يكون أكثر وضوحاً فى الميدان الانتخابى. فالانتخابات فى مصر تكون نتائجها ضائعة. ولا يوجد حالياً أى احتمال لتغيير السلطة السياسية على أساس نتائج الانتخابات. كما أن كل عناصر الانتخابات لأخرى بالإضافة إلى النتائج تكون محل نزاع وفى بعض الأحيان صراع عنيف وصدامات بين الجماعات المتنافسة. وقد تغيرت القواعد التى تحكم الانتخابات المصرية بشكل دائم وشكلها مزيج متنوع من آليات النظام وقرارات المحاكم وتهديدات المعارضة والضغوط الدولية والتعاطف الشعبى.
وفى الجزء الخاص الموقف السياسى للإخوان المسلمين، يقول الكاتبان حمزاوى وبراون إن مشاركة الجماعة فى السياسة المصرية أدى على حدوث تطور فى مواقفها السياسية. فالمشاركة دفعتها إلى الضغط من أجل تحقيق الإصلاح السياسى، وتطوير مصطلح الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية. كم أنهم وضعوا برنامجا لحزب سياسى خاص بهم ثم تراجعوا عنه بعد الانتقادات التى تعرضوا لها لمواقفهم من الشريعة وقضايا أخرى هامة مثل حقوق المرأة والأقباط.