معهد أمريكى: الحكومة لن تسمح للإخوان بدخول برلمان 2010

يدور جدل فى الأوساط السياسية بشأن انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها فى خريف 2010، حيث بدأت التكهنات حول ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين - المحظورة قانونياً ولكنها ناشطة- سوف ترشّح أعضاء للمشاركة فى الانتخابات، كما جرى عام 2005 وفى العديد من الانتخابات السابقة. وهل ستسمح الحكومة للجماعة بأن تفوز بأى عدد من المقاعد التى يمكن أن تحصل عليها فى انتخابات مفتوحة وعادلة؟
توصلت دراسة قام بها الباحث الأمريكى دنيس سوليفان، ونشرها معهد كارنيجى الدولى للسلام، إلى أن الحكومة المصرية لن تسمح للإخوان بدخول برلمان 2010.
وأشار الباحث إلى أن السلطات المصرية استعملت العديد من الوسائل لمنع الإخوان المسلمين من المشاركة فى الانتخابات، أو على الأقل خفض حجم مشاركتهم إلى حد كبير.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد حبيب، نائب الرئيس الأول فى جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة ستقرر إذا كانت ستشارك فى انتخابات 2010 بعد دراسة مترويّة لثلاثة عوامل: الإطار القانونى للانتخابات، ووضع الإشراف القضائى، وإرادة الشعب المصرى.
فيما يتعلق بالعامل الأول، أرست التعديلات الدستورية التى أُقرَّت عام 2007 إطاراً قانونياً لإقصاء الإخوان المسلمين، فوضعت أسس عودة النظام الانتخابى القائم على اللوائح الحزبية، ونصت على أنه لا يمكن تشكيل أى حزب "بالاستناد إلى إطار مرجعى دينى". يشار إلى أنه ما زال يتعيّن على الحزب الوطنى الديمقراطى اقتراح قانون انتخابى جديد للانتخابات المقبلة.
وحول ما يخص الإشراف القضائى، ألغت التعديلات الإشراف المباشر من جانب القضاء القوى وشبه المستقل تقليدياً على الانتخابات، واستبدلت القضاة بلجنة انتخابية يمكن أن تتعرّض أكثر للتأثير الحكومى.
وتشير تعليقات حبيب إلى أن الإخوان المسلمين لا يريدون أن يجدوا أنفسهم فى نفس الوضع الذى واجهوه فى الانتخابات البلدية عام 2008، حيث لم تجد الجماعة فى نهاية المطاف، وعلى الرغم من الجهود التى بذلتها طوال أشهر، من خيار سوى الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التى حاربت من أجل المشاركة فيها. أما العامل الثالث، إرادة الشعب، فيستطيع الإخوان المسلمين الادعاء كأى حزب سياسى آخر، بأن "الشعب" يطالبهم بدخول المعركة من جديد.
وينقل الباحث عن القيادى الإخوانى الدكتور عصام العريان قوله، "لدينا مبدأ المشاركة وفى الواقع خوض جميع الانتخابات من أجل تعزيز تغيرات ديمقراطية مسالمة. سنشارك، على الأرجح، لنرفع أصواتنا باسم الشعب. ليس الأمر أننا نسعى للحصول على السلطة، ليس هناك أى مؤسسات حكم فى مصر، هنالك رجل واحد فقط يمثل السلطة. كل شخص وكل شىء آخر مهمش، البرلمان ومجلس الوزراء، وحتى المؤسسة العسكرية. وإذا قررنا المشاركة فسيتم ذلك عن طريق أفضل أعضاء الجماعة بطبيعة الحال. ولكننا لا نقرر من سيفوز ولا يقرر الشعب ذلك أيضا. إنه قرار رجل واحد، رجل واحد فى وزارة الداخلية سوف يقرر من يفوز!".
الإخوان المسلمين حركة واسعة ذات أوجه سياسية واجتماعية ودينية، ومع ذلك ليس هناك توافق بعد، حول المشاركة أو عدمها فى مزيد من الدورات الانتخابية. هناك على الأقل ثلاثة أجيال داخل الجماعة. حيث يعتبر إبراهيم الحديبى، وهو مدوِّن ينتمى إلى الإخوان المسلمين ويمثّل على مضض نحو عشرين ناشطاً، أنه من الخطأ أن تركّز الجماعة على الطموحات السياسية: "عندما نتصرّف كحزب سياسى، نفقد التركيز على الإسلام والرسالة الإسلامية. أجل سوف يترشحون للانتخابات، أنا شبه واثق من ذلك – لكننى لا أشجّعه". ويقول الحديبى إنه يفضّل ألا يحاول الإخوان المسلمين تشكيل حزب، بل أن يشجّعوا الحكومة على منح ترخيص لحزب الوسط الذى يمثّل جيلاً آخر من ناشطى الإخوان المسلمين والذين انفصلوا عن الأكبر سناً فى منتصف التسعينيات، ويحاولون منذ ذلك الوقت تسجيل حزبهم فى الدوائر الرسمية.
وما يزيد الأمور تعقيداً هو أن المرشد العام مهدى عاكف، فى عقده الثامن، أعلن مؤخراً أنه لن يترشّح مجدداً للمنصب عندما تنتهى ولايته فى يناير 2010. يدفعنا هذا تلقائياً إلى طرح أسئلة حول ما إذا كانت الشعلة سوف تنتقل إلى قادة متوسطى العمر أو أصغر سناً، وفى هذه الحال هل ستنتقل إلى الأكثر تقدمية أم الأكثر محافظة بينهم؟
ثم هناك السؤال المتعلق بالطريقة التى ستدير بها الحكومة والحزب الوطنى الديمقراطى الانتخابات سنة 2010. فحتى لو قرّرت قيادة الإخوان المسلمين المشاركة فى الانتخابات وترشيح ممثلين عنها، تقول دينا شحاتة من مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية "نتوقّع جميعنا ألا يُسمَح للإخوان المسلمين بالترشّح"، نظراً إلى إقصائهم من الانتخابات الأخيرة لاختيار مجلس الشورى والمجالس البلدية. يتكهّن المحللون إذا كان الحزب الوطنى الديمقراطى سيعود إلى أساليبه القديمة ويوزّع على حفنة قليلة من الأحزاب المعارضة التى يختارها بنفسه – حزب الوفد الوسطى وحزب التجمّع اليسارى، وربما أيضاً حزب الغد الليبرالى الذى يتزعّمه أيمن نور – عدداً من المقاعد فى مجلس الشعب أكبر من الذى يمكن أن تفوز به، نظراً إلى سوء تنظيمها والانقسام بين قياداتها وافتقارها إلى الشعبية بشكل عام. قد تكون هذه وسيلة للاستمرار فى استبعاد الإخوان المسلمين، وفى الوقت ذاته الإيحاء للولايات المتحدة وسواها بأن الاتجاهات الديمقراطية تتوسّع.
يتعيّن على قادة الإخوان المسلمين المسئولين عن اتخاذ القرار بشأن المشاركة فى انتخابات 2010 أو عدمها، أن يبقوا العديد من القواعد الناخبة نصب أعينهم، من كنّاسى الشوارع مروراً بالطلاب والمهنيين الشبان وصولاً إلى نخبة القطاع الخاص. أياً كانت الهفوات التى سيرتكبونها مع اقتراب موعد الانتخابات فى السنة المقبلة، سوف تصمد جماعة الإخوان المسلمين كما فعلت منذ 81 عاماً. غير أن هناك سؤالا سيُطرَح يتعلق بالاتجاهات التى ستنمو وتتعزز داخل الجماعة، مع تعاظم الضغوط تحت أقدام القادة الحاليين والتى يمارسها جيلان مختلفان على الأقل – وفصائل مختلفة داخل هذين الجيلَين – ينتظران الارتقاء إلى المناصب القيادية التى يشغلها الآن الأكبر سناً.