جهاز تنمية المشروعات يبدأ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية «2025 – 2030»

بدأ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في اتخاذ الخطوات التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسهم "وزارات الثقافة، والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والسياحة، والتنمية المحلية، و المجلس القومي للمرأة".
ويهدف التعاون إلى توحيد الجهود وتحديد الأدوار والمسئوليات للمساهمة في تعزيز الأثر الإيجابي للتداخلات في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في بيان، أن الجهاز يعمل الآن وفق الاستراتيجية لإصدار المواصفات القياسية لحرف تراثية مطلوبة عالميا مثل "الفخار والسجاد اليدوي .. إلخ" وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والجهات المعنية.
وأضاف، أنه يتم إجراء زيارات للتجمعات الانتاجية علي مستوي محافظات الجمهورية، وتم عمل زيارات لتجمع الكليم بمدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ وكذلك مركز السجاد اليدوي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة؛ وذلك لتقييم الاحتياجات اللازمة للحرفيين وتقديم خدمات تطوير الأعمال لتلك التجمعات الإنتاجية سواء تمويل أو خدمات غير مالية.
وتابع، أن التعاون يجري حالياً مع بعض البرامج التنموية التي تستهدف السياحة الريفية بالوجه القبلي حيث تعمل تلك البرامج على تقديم الدعم اللازم لتطوير الحرف اليدوية لتسهيل مشاركتها ضمن البرامج السياحية المتنوعة وتسويق المنتجات التراثية للسائحين وزوار تلك المناطق.
وأشار رحمي، إلى أنه تم اختيار عدد "48" من مصنعي الحرف اليدوية من السيدات لإشراكهن ضمن برنامج المرأة في التجارة الدولية She Trade 2 والذي يعمل على تأهيل تلك المشروعات للتصدير من خلال رفع مستوي الجودة ومضاعفة الإنتاجية.
وأكد، على أن إعداد الاستراتيجية جاء استجابة لعدد من المتغيرات والتحديات التي تواجه قطاع الحرف اليدوية حيث ظهرت الحاجة إلى وضع وإعداد خطط عمل واضحة وفعالة لتنمية وتطوير القطاع للحفاظ على استدامته وتعزيز قدرته على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة.
ولفت، إلى أن الاستراتيجية اعتمدت على منهجية علمية شاملة تناولت العديد من الآليات منها الاستبيانات والمقابلات الشخصية وورش العمل؛ لتقييم الوضع الحالي لقطاع الحرف اليدوية حيث بدت أهمية وجود كيان مؤسسي يقود القطاع، بالإضافة إلى العمل على تنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.
وتهدف الاستراتيجية، إلى تحقيق عدد من الأهداف منها زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في 2030 واستحواذ المنتجات اليدوية على 70% من السوق المحلى وتوفير حوالي 120 ألف فرصة عمل مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة وزيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا وتطوير 15 تكتل حرفي طبيعي.