اللجنة الاقتصادية: نناقش ملاحظاتنا على قانون الاستثمار بعد وصوله للبرلمان

أكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك أمور كثيرة غير واضحة بقانون الاستثمار، موضحًا أن ملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون الحكومة ستدفع لعودة القانون من جديد إلى مجلس الوزراء لإجراء مراجعة عليه والالتزام بتلك الملاحظات التى ذكرها مجلس الدولة.

واتفق وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات ل"اليوم السابع" مع ملاحظات مجلس الدولة فى وجود عدم دستورية فى المعاملة التفضيلية لبعض المستثمرين، موضحًا أن الإعفاءات والحوافز الضريبية توجد لمستثمرين بينما لا توجد لمستثمرين آخرين، موضحا أن القانون ذكر أن هذه الاعفاءات للمستثمر الذى ينتج سلع أساسية بينما لم يذكر ذلك للمستثمرين الذى لا ينتج تلك السلع وهو ما يمثل مفاضلة بين المستثمرين وهذا يعد غير دستورى.


وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن اللائحة التنفيذية لم تذكر اساب المفاضلة، موضحا أن القانون أيضا رغم ذكره النوافذ الاستثمارية التى تخرج منها التراخيص، قصر أيضا استخراج التراخيص، والموافقات على الجهات الاساسية فى الوزارات، بالإضافة إلى أنه لم يذكر المقصود بالحوافز الاستثمارية، وتعريفها أصبح غير واضح، موضحا أن اللجنة جهزت ملاحظاتها على القانون وستناقشها مع الحكومة بمجرد وصول مشروع القانون للبرلمان.

كان مجلس الدولة ذكر 23 ملاحظة على قانون الاستثمار كان من بينها شبهة عدم الدستورية فى المعاملة التفضيلية لبعض المستثمرين، وضرورة توسيع سلطات واختصاصات النافذة الاستثمارية، وتحديد المقصود بالحافظ الاستثمارى.