مسودة قانون الاستثمار‮ « ‬ردة تشريعية‮» ‬أم طوق نجاة؟

‬اثار الاعلان عن مسودة القانون الجديد العديد من ملاحظات ووجهات نظر المستثمرين‮ ‬والخبراء،‮ ‬الذين اثنوا علي‮ ‬بعض المواد وتحفظوا علي‮ ‬بعضها واقترحوا تعديلات جوهرية تستدعي‮ ‬الاهتمام والاخذ في‮ ‬الاعتبار قبل اقرار الشكل النهائي‮ ‬للقانون الذي‮ ‬طال انتظاره لتهيئة المناخ العام للمستثمر وجذب العديد من الاستثمارات خاصة وانه لم‮ ‬يبق سوي‮ ‬اسابيع قليلة علي‮ ‬انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي‮ ‬بشرم الشيخ خلال مارس القادم‮ .‬
القانون الجديد في‮ ‬نظر نبيل الجداوي‮ ‬مستشار هيئة الاستثمار سيعيق الاستثمار ولن‮ ‬يجذبه خاصة أنه‮ ‬يعيد بدعة اشتراط تقديم المستثمر دراسة جدوى المشروع لهيئة الاستثمار وكأنها بنك‮ ‬يتقدم اليه للاقتراض‮ ‬،‮ ‬كما أن المسودة اشتملت علي‮ ‬مواد كثيرة‮ «‬ليست جيدة‮» ‬اهمها ان مواد القانون كانت‮ ‬90‮ ‬مادة وفي‮ ‬المسودة الجديدة‮مادة ‬125 ‮ ‬وهو ما‮ ‬يؤكد ان هناك تعقيدات وزيادات لن تأتي‮ ‬بفائدة‮ ‬،‮ ‬كذلك استحدث القانون إنشاء هيئة للترويج وهو ما قد‮ ‬يؤدي‮ ‬الي‮ ‬تضارب اختصاصات مع هيئة الاستثمار‮ ‬،‮ ‬كما نص القانون علي‮ ‬انشاء مكاتب اعتماد تفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالمشروعات التي‮ ‬يلجأ اليها المستثمر اختياريا للتأكد من الدراسات والحصول علي‮ ‬شهادة تعتمدها هيئة الاستثمار من مكاتب الاعتماد وترخصها‮ .. ‬بجانب أنه‮ ‬يحق لهيئة الترويج ان تنشئ شركة للترويج والاستثمار‮ ‬يجوز لها التعاقد معها بمقابل لاستصدار شهادة الاعتماد من مكاتب الاعتماد‮ .‬
النافذة الاستثمارية
ويضيف ان المادة‮ ‬25‮ ‬من مشروع القانون نصت علي‮ ‬ان‮ ‬يقدم طلب الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون إلى النافذة الاستثمارية بالهيئة‮ ‬يدويا أو الكترونيا على النموذج المعد لذلك،‮ ‬مرفقا به البيانات والمستندات بحسب نوع كل مشروع‮ .. ‬والمقصود من النافذة النظام الإجرائى والقواعد المقررة بموجب أحكام هذا القانون لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثمارى،‮ ‬وما‮ ‬يلزم لذلك من معلومات،‮ ‬من خلال الوحدة الإدارية المنشأة لهذا الغرض بالهيئة.وبالتالي‮ ‬_ ‬كما‮ ‬يقول الجAداوي‮ - ‬تسلب هذه النافذة الاستثمارية اختصاصات الوزارات الاخري‮ ‬وكأن هيئة الاستثمار تحولت الي‮ ‬حكومة لوحدها‮ ‬،‮ ‬كما نصت نفس المادة علي‮ ‬ان‮ ‬يقدم المستثمر كل المستندات ودراسات الجدوي‮ ‬وغيرها الي‮ ‬النافذة فكيف ستحكم تلك النافذة علي‮ ‬كفاءة المشروع ومن سيحكم في‮ ‬ذلك ؟ خاصة انه تم الغاء منذ فترة مايسمي‮ « ‬تقديم دراسة جدوى المشروع الي‮ ‬هيئة الاستثمار‮» ‬فالمستثمر‮ ‬يتقدم للهيئة للموافقة علي‮ ‬مشروع أم للحصول علي‮ ‬قرض مصرفي‮ ؟ ‬فالمستثمر هو الأدرى بمشروعه واذا كان من حق الهيئة قبول او رفض المشروع الاستثماري‮ ‬فهذا امر لا‮ ‬يشترط تقديم دراسة جدوى‮ ‬،‮ ‬هذه ردة تشريعية‮ ..‬
يضيف‮ : ‬من ضمن ما تضمنه انشاء النافذة الاستثمارية ان هيئة الاستثمار تختار المندوبين الذين‮ ‬يمثلون الجهات الحكومية الأخرى لمدة عام قابلة للتجديد‮ ! ‬وليس ترشيحا من هذه الجهات‮ ‬،‮ ‬بالتالي‮ ‬كيف‮ ‬يعقل ان تطلب الهيئة من كل وزارة وتقول‮ « ‬انا اريد فلانا من عندك‮»!! ‬وبالطبع سيعامل هؤلاء الموظفون ماليا مثل موظفي‮ ‬الهيئة ثم‮ ‬يعودون الي‮ ‬عملهم الذي‮ ‬ربما‮ ‬يكون اقل ماليا بكثير‮ ‬،مما سيترك اثرا نفسيا‮ ‬يؤثر علي‮ ‬ادائهم الوظيفي‮.‬
يؤكد ان المشروع الجديد نص علي‮ ‬مساواة المستثمر الاجنبي‮ ‬والمحلي‮ ‬وهذا امر بديهي‮ ‬مطبق منذ عام‮ ‬1977 ‬بالتالي‮ ‬فإن مشروع القانون في‮ ‬مجمله من وجهة نظره‮ ‬يمثل ردة للوراء‮ ‬وجمع عيوب القوانين السابقة وكان أسوأ مشروع من ضمن‮ ‬12‮ ‬مسودة مشروعات قوانين تم دراستها‮ ..‬
هنا سألت‮ : ‬من وجهة نظرك من‮ ‬يتحمل مسئولية هذا القانون بهذا الشكل ؟
قال‮ : ‬وزير الاستثمار اشرف سالمان تقدم بمسودة كان عليها ملاحظات‮ - ‬طلب رئيس الوزراء تعديلا عليها‮ - ‬ولكن لا اعتقد ان المسودة الحالية هي‮ ‬التي‮ ‬اقترحها الوزير وهناك مواد لاتزال مفتوحة مثل مواد الاعفاءات والمزايا لأخذ رأي‮ ‬الوزارات الاخري‮ ‬وبالتالي‮ ‬لا‮ ‬يجب اغفال رؤية وزارة وهيئة الاستثمار عند اعتماد المواد النهائية للقانون‮.‬
إلغاء الكعب الداير
يري‮ ‬محمد المرشدي‮ ‬نائب رئيس اتحاد المستثمرين ان اغلب المستثمرين ايدوا مسودة بالكامل من ضمن المسودات التي‮ ‬طرحت للنقاش ورفعوا توصياتهم للجنة التشريعية بوزارة العدالة الانتقالية‮ ‬،‮ ‬مطالبين بضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد وحل مشكلة تضارب الاختصاصات في‮ ‬منح الاراضي‮ ‬وتوفيرها و توحيد جهة منح التراخيص حلا للتشتت بين الوزارات‮ ‬،‮ ‬مشيرا الي‮ ‬اهمية الغاء مايشبه‮ « ‬الكعب الداير‮ » ‬الذي‮ ‬يعيشه المستثمر لسنتين وثلاث وعندما‮ ‬يبدأ بعدها تكون دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع بلا قيمة،‮ ‬لذا نحتاج إلى مكان واحد وهذا أهم تعديل‮ ‬يحتاجه المستثمر حاليا‮.‬
يضيف المرشدي‮ : ‬من كوارث قانون الاستثمار الحالي‮ ‬الذي‮ ‬يجب تغييرها ما‮ ‬يرتبط بإنشاء مناطق حرة خاصة داخل الكتل السكنية فى حين انه‮ ‬يجب إنشاؤها بالقرب من الموانىء وان تكون حدودها فى مناطق تكون مشروعاتها بهدف التصدير فقط وكانت النتيجة أن هناك شققا سكنية حصلت على تراخيص مناطق حرة خاصة‮!‬
ويري‮ ‬د‮. ‬جورج باسيلي‮ ‬رئيس جمعية مستثمري‮ ‬مدينة بدر سابقا انه‮ ‬يجب ان‮ ‬ينص القانون الجديد صراحة علي‮ ‬منح المستثمرين اعفاء ضريبيا محددا ب‮ ‬10‮ ‬سنوات لأن هناك مشروعات استثمارية‮ ‬يشرع اصحابها فيها وفق ميزة الإعفاء لفترة زمنية محددة ثم‮ ‬يفاجأون بتغيير الفترة خاصة في‮ ‬حالة تقليصها مما‮ ‬يسبب ارتباكا وتوترا للمستثمرين وبعضهم‮ ‬يتعثر ويفشل بسبب قرارات‮ ‬غير مدروسة سواء في‮ ‬آثارها او توقيتها‮.‬
واثني‮ ‬علي‮ ‬بعض المواد الجديدة في‮ ‬القانون المقترح مثل ما‮ ‬يتعلق بتخصيص الأراضى وشروط التملك مع التأكيد على مبدأ ان الأرض ليست سلعة،‮ ‬والاتفاق على تفعيل آليات الشباك الواحد الذى ورد بمشروع القانون‮ ‬بمسمي‮»‬النافذة الاستثمارية‮» ‬لتسهيل منح التراخيص،‮ ‬وإنشاء مجلس أعلى للاستثمار،‮ ‬يرأسه رئيس الجمهورية‮ ‬يضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها‮.‬
وقال‮ : ‬ان القانون الحالى‮ ‬يتضمن العديد من الضمانات والحوافز للمستثمرين وعلى رأسها منع المصادرة والتأميم وضمانات جيدة خاصة بالأراضى والمشروعات ولكنها تحتاج إلى إضافة بعض التعديلات الخاصة بالمعاملة التفضيلية للمناطق المحرومة مثل الصعيد‮.‬