قانون الاستثمار الجديد بين الدعم وحماية حقوق المستثمرين

سادت حالة من التفاؤل والترقب بين الاقتصاديين عقب طرح مسودة مشروع قانون الاستثمار النهائية، إذ تضمن المشروع عددًا من المحاور المهمة، وفي مقدمتها أهداف الاستثمار وحوافز الاستثمار، وتخصيص الأراضي، وتحديد أولوية المشاريع، كما تضمن الحق في إنشاء وتملك المشاريع وتصفيتها، وتأكيد معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للمستثمر الوطني، فضلًا عن احترام الدولة عقودها وإنفاذها، وعدم جواز تأميم أو مصادرة المشاريع وضوابط نزاع ملكيتها، بالإضافة للحق في عدم التدخل في تسعير المنتجات أو تحديد الأرباح مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما تطرق المشروع أيضًا إلى تسوية منازعات الاستثمار، وتسوية عقود، فضلًا عن تأكيده المسئولية الاجتماعية للمستثمر.
جدير بالذكر أن المسودة النهائية للمشروع أعدته الأمانة الفنية في وزارة العدالة الانتقالية، بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي.
« النهار» من جانبها استطلعت آراء عددً من الاقتصاديين حول المسودة النهائية للقانون.. ما لها وما عليها.. وهو ما نستعرضه في السطور القادمة.
في البداية أبدى المهندس صبحى إبراهيم نصر، عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، موافقته المبدئية على المسودة النهائية لقانون الاستثمار خاصة وأنها تحتوى على نحو 13 مادة تحدد ضمانات المستثمرين سواء العرب أو الأجانب، لافتاً إلى أن تطبيق هذا القانون سيقضي تماماً على الفساد وبيروقراطية مؤسسات الدولة كما سيضمن حقوق المستثمرين خاصة وأنه ينص على عدم فسح التعاقد تحت أي ظرف من الظروف وهذا الأمر سيقلل من عدد قضايا التحكيم الدولي التي رفعها المستثمرون الأجانب ضد مصر.
وأضاف نصر أن تطبيق هذا القانون خلال الفترة المقبلة يعد بمثابة ثورة تصحيحية لمناخ الاستثمار فى مصر الذى يعانى من الكثير من الإشكاليات في ضوء تطبيق قانون الاستثمار القديم.
في حين رأى محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن القانون يعد خطوة لإصلاح مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين خاصة في ظل تعددية مواده لضمان حقوق المستثمرين، متوقعاً أن يساهم تطبيق هذا القانون بشكل إيجابي في إزالة المعوقات التي تعترض الاستثمار والتي كانت موجودة في القانون الماضي، وهذا الأمر سيؤدي بالضرورة لتحقيق معدلات نمو فى الاقتصاد المصري.
وأشار محرم إلى أن من أبرز ايجابيات القانون هو انشاء هيئة مستقلة للترويج للاستثمار لها مهام مختلفة تتمثل في الترويج للمشروعات الاستمارية وتكون بعيدة عن المهام الملقاة على عاتق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضح أن من أكثر إيجابيات القانون الجديد هو وجود لجنة فض المنازعات، وهذا الأمر سيقلل بالضرورة من قضايا التحكيم الدولي ضد مصر، لاسيما وأن هذا الأمر من أكثر الأمور التي ينتظرها المستثمرون لضمان حماية أموالهم وعدم فسخ التعاقد في اي وقت، لافتاً إلى أن أكثر الأمور التي تعطي تفاؤلاً أن القانون الجديد قابل للتعديل بعد طرحه وأخذ آراء المهتمين وأصحاب المصالح، حتى تشارك جميع الأطراف المختصة بوضعه.
في حين أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن هناك موافقة على القانون الجديد للاستثمار، مطالباً الحكومة بسرعة إصداره حتى يستطيع جميع المستثمرين معرفة مواده قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي، والذي لم يتبقَ أمام انعقاده سوى أيام قلائل.
وأوضح السويدي أن أهم ما كان يواجه المستثمر هو مشكلة الكعب الداير وتعدد الجهات التي تمنح التراخيص، على أن يتم تطبيق نظام الشباك الواحد أو ما يسمى فى القانون «النافذة الاستثمارية»، وذلك وفق المادة 19 من الفصل الثانى، وهذه المادة تختص بتحديد جهة واحدة تختص بمنح كافة الموافقات والتراخيص على انشاء أي مشروع استثماري، مشيراً إلى أن هذا الأمر كان من أبرز التعديلات التي تم إجراؤها على القانون خلال الفترة الماضية لأنه إذا خرج القانون دون أن يتضمن هذا الأمر فقد يتسبب في إلحاق خسائر فادحة للمستثمرين، لاسيما وأن هذا الأمر قد أضاع على مصر الكثير من فرص الاستثمار خلال الفترة الماضية خاصة وأن المستثمر يرغب من التخلص من أي قيود أستثمارية.
في حين أكد علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن القانون الجديد يدعم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال عدم السماح لأي جهة إدارية بتسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثمارى أو تحديد أرباحه، لافتاً إلى أن قانون المشروع الجديد يعد مكتملاً من جميع الأركان التي تدعم مناخ الاستثمار في مصر خاصة في ظل احتوائه على مواد لتسوية منازعات الاستثمار، وتسوية عقود المستثمرين بإرضاء الطرفين.
وأضاف السقطي أن القانون الجديد سيخدم اقتصاد البلد أولاً كما سيخدم المستثمرين القادمين إذ إنه سيقضي على الفساد تماماً، خاصة في ظل أخذ حكومة المهندس إبراهيم محلب بجميع الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل على مسودة القانون، مطالباً الحكومة بسرعة إقراره للعمل به قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، لاسيما وأن جميع رجال الأعمال والمستثمرين مازالوا يواصلون مشروعاتهم الاستثمارية تحت مظلة القانون السابق.