قانون الاستثمار الجديد .. حائر بين المؤيدين والمعارضين

بات الحديث عن قانون الاستثمار الموحد والذي أوشك على الخروج لحيز التنفيذ هو السائد على الساحة الاقتصادية خلال الفترة الراهنة، لاسيما وأن مشروع قانون الاستثمار الجديد تم إجراء تعديلات كاملة عليه منذ بضعة أشهر ليصبح قانونا جديد إلا أن وزير الاستثمار أشرف سالمان تراجع عن ذلك واكتفي بإجراء تعديلات محددة على قانون الاستثمار القديم ليصبح هو قانون الاستثمار الموحد.
واستطاعت ا النهارب- من خلال مصادرها بوزارة الاستثمار- أن تحصل على عدد من التعديلات التي تم إجراؤها على القانون القديم ولعل أبرزها، أنه يحق للشركات والمنشآت مزاولة كافة الأنشطة في المجالات الاستثمارية المختلفة مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومي والآداب العامة، وأن تلتزم أجهزة الدولة ومؤسساتها بأن تعلم هيئة الاستثمار بما لديها من فرص استثمار بصفة مستمرة، وأن تنشئ الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين مكاتب لها بجميع المحافظات للعمل بنظام الشباك الواحد، وأنه لا يجوز إصدار قرارات متعلقة بتنظيم إنشاء وتشغيل المشروعات ولا يجوز فرض رسوم مقابل الخدمات عليها إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، كذلك لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها كما لا يجوز فرض حراسة على الشركات أو تجميدها أو مصادرتها، ولا يجوز لأي جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها، كما أنه لا يجوز لأي جهة إدارية إلغاء الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص ويحق لمجلس إدارة الهيئة إصدار قرار الإلغاء أو الإيقاف في هذه الحالة.
االنهارب عرضت التعديلات على عدد من الخبراء والاقتصاديين لاستطلاع رأيهم حول مدى جديتها، ومدى تأثيرها على تعزيز المناخ الاستثماري بمصر.
في البداية رحب حسن علام، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بالتعديلات التشريعية الجديدة على قانون الاستثمار الموحد، معتبرا أن هذه التعديلات ستساهم في جذب مصر للمزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف علام أن هذه التعديلات جاءت في الوقت المناسب، لاسيما وأن هدفها دعم الاقتصاد المصري ومساعدة مصر على استعادة الاستثمارات التي خرجت خلال السنوات الثلاث الماضية.
وانتقد علام عدة أمور في القانون الجديد لعل أهمها أن السياسات المالية التي تم تعديلها ضمن التعديلات التشريعية لم تكن واضحة ومحددة وهذا الأمر يحدث لبسا عند عدد من المستثمرين، لافتاً إلى أنه لابد من توضيح السياسات المالية نظراً لأهميتها القصوي للمستثمرين وحتى لا يحدث خلل تشريعي بالقانون الجديد ومن ثم تؤدي هذه المادة لطرد الاستثمارات بدلا من جذبها.
وأيده في الرأي محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، قائلاً إن التعديلات التشريعية على قانون الاستثمار قد تأخرت كثيراً، وكان لابد من إقرارها من قبل خاصة وأن قانون الاستثمار المعمول به حاليا بات قديما لاسيما وأنه صدر عام 1997 أي مر عليه أكثر من 19 عاما، وبالتالي فإنه أصبح غير مناسب على الإطلاق لمناخ الاستثمار الحالي والتغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.
وأضاف المرشدي أن التعديلات التشريعية على قانون الاستثمار الموحد يوجد بها قصور ولعل أبرز المواد الجديدة التي يوجد بها خلل تشريعي، المادة رقم 37 من قانون الاستثمار التى تنص على أن يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج، وكذلك المادة رقم 12 التي تنص علي عدم تدخل الدولة في تسعير السلع، فهاتان المادتان تؤثران بالسلب على مناخ الاستثمار في مصر إذ إنه لابد على وزارة الاستثمار أن تحدد نوعاً واحداً للنشاط الصناعي الداخل للمنطقة الصناعية في المادة ولا ينبغي أن يكون متعدداً، فضلاً عن أن المادة الأخرى تتعارض مع حماية المستهلك وتضر بمصلحته.
في حين أكد المهندس علاء السقطى، عضو جمعية مستثمرى العبور، أن التعديلات التشريعية التي يتم إجراؤها على قانون الاستثمار الموحد ستلعب دوراً إيجابياً لصالح مصر واقتصادها خاصة وأن هذا القانون سيجعل من مصر دولة جاذبة للاستثمار، فضلاً عن أنه سيساهم في زيادة حجم الصادرات وتشغيل عجلة الإنتاج بالمناطق الجديدة بعد تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة هناك، الأمر الذي يؤدي لتوفير الملايين من فرص العمل للشباب.
وأوضح علاء أن التعديلات التشريعية الجديدة ستساهم في وضع خريطة للاستثمار في مصر من شأنها طرح المزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الأمر الذي يعد بمثابة خطوة إيجابية نحو تشجيع الاستثمار في مصر.
وأشاد علاء بالمادة التي تنص على :ب أن تنشئ الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين مكاتب لها بجميع المحافظات للعمل بنظام الشباك الواحد»، قائلاً إن هذا الأمر سيساهم في حماية المستثمر وستقضي تماماً على البيروقراطية والفساد لاسيما وأنه سيقضي على الروتين لاسيما وأن الشباك الواحد من شأنه أن يقدم جميع التسهيلات أمام المستثمرين وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام تنفيذ مشروعاته الاستثمارية، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار الموحد سيلعب دوراً في توحيد أنظمة الاستثمار الأمر الذي يحل جميع الإشكاليات العملية التي يواجهها المستثمرون من قانون الاستثمار القديم .
وتوقع أن تشهد مصر عقب إقرار القانون الجديد قدوم المزيد من الاستثمارات العربية والتي قد تقدر بأكثر من 15 مليارا لاسيما وأن الفترة المقبلة ستشهد عقد عدد من المؤتمرات الاقتصادية التي من شأنها أن تعزز الاستثمارات في مصر ولعل أبرز هذه المؤتمرات مؤتمر المانحين العرب في شهر فبراير القادم ومؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ في مارس المقبل