وزير الاستثمار: وضع قانون للاستثمار الموحد لتحسين بيئة الأعمال

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن الحكومة تسعى إلى إصلاح مناخ الأعمال لتحسين بيئة للاستثمار من خلال وضع قانون «للاستثمار الموحد».
وأوضح "سالمان" أمام وفد رجال الأعمال الأمريكيين والمكون من 68 شركة أمريكية بغرفة التجارة الأمريكية أن القانون يحتوى على نظام المناطق الاستثمارية والحرة، ويحقق طفرة على مستوى الجمهورية حيث يحتوى على مزايا قطاعية وجغرافية وفقا لأولويات كل محافظة من مخطط التنمية الاقتصادية.
وقال إن الحكومة تعد حزمة من التعديلات لتلبية احتياجات المستثمرين وتيسير إقامة المشروعات الخاصة بهم، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الموحد الذي تعده الحكومة حاليا يعتبر نقلة نوعية للاستثمار في مصر لتهيئة المناخ عن طريق تعديل القوانين الحالية والمرتبطة به من خلال إنشاء نظام الشباك الموحد ووضع ضمانات للاستثمار.
وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد، يتضمن العديد من التعديلات التشريعية وعلى رأسها قانون العمل، وسيجعل من مصر دولة جاذبة للاستثمار، والإنتاج والصادرات سيزيدان وسيتم تلبية احتياجات الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة للاستثمار.
ولفت إلى أن الهدف من قانون الاستثمار الجديد وجود قانون قادر على حل مشكلات المستثمرين، وإعطاء الشباك الواحد القوة القانونية التي تمتلكها الجهات المعنية بإصدار التراخيص، ومن ثم مواجهة الفساد ورفع التنافسية.
وأشار إلى أن القانون يحرص على حماية المستثمر بشكل شامل وحماية أمواله واستثماراته ويحث على احترام العقود المبرمة معه، لافتا إلى إعطاء التراخيص ليس أهم الأمور التي تميز قانون الاستثمار الجديد إنما يضع آليات واضحة للمنازعات بصياغة واضحة.


وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد يواجه ظاهرة تضارب المصالح، إذ إنه من غير المنطقي أن تستثمر جهات كهيئة الرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فلا يجوز لجهة ما أن تكون مراقبة ومستثمرة في آن واحد.