وزير الاستثمار

وضع قانون للاستثمار الموحدة لتحسين بيئة الأعمال

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن الحكومة تسعى إلى إصلاح مناخ الأعمال لتحسين بيئة للاستثمار من خلال وضع قانون "للاستثمار الموحد " .
وأوضح سلمان أمام وفد رجال الأعمال الأمركيين والمكون من 68 شركة أمريكية بغرفة التجارة الأمريكية أن القانون يحتوى على نظام المناطق الاستثمارية والحرة وأنه يحقق طفرة على مستوى الجمهورية حيث يحتوى على مزايا قطاعية وجغرافية وفقا لأولويات كل محافظة من مخطط التنمية الاقتصادية.
وقال إن الحكومة تعد حزمة من التعديلات لتلبية احتياجات المستثمرين وتيسير إقامة المشروعات الخاصة بهم ، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الموحد الذى تعده الحكومة حاليا يعتبر نقلة نوعية للاستثمار فى مصر لتهيئة المناخ عن طريق تعديل القوانين الحالية والمرتبطة به من خلال إنشاء نظام الشباك الموحد ووضع ضمانات للاستثمار.
وأوضح سلمان أن قانون الاستثمار الجديد، يتضمن العديد من التعديلات التشريعية وعلى رأسها قانون العمل، وسيجعل من مصر دولة جاذبة للاستثمار، وأن الإنتاج والصادرات سيزيدان وسيتم تلبية احتياجات الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة للاستثمار.
ولفت إلى أن الهدف من قانون الاستثمار الجديد وجود قانونا قادرا على حل مشكلات المستثمرين، وإعطاء الشباك الواحد القوة القانونية التي تمتلكها الجهات المعنية بإصدار التراخيص، ومن ثم مواجهة الفساد ورفع التنافسية.
وأشار إلى أن القانون يحرص على حماية المستثمر بشكل شامل وحماية أمواله واستثماراته ويحث على احترام العقود المبرمة معه،لافتا إلى إعطاء التراخيص ليس أهم الأمور التي تميز قانون الاستثمار الجديد إنما يضع آليات واضحة للمنازعات بصياغة واضحة.
وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد يواجه ظاهرة تضارب المصالح، إذ إنه من غير المنطقي أن تستثمر جهات كهيئة الرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فلا يجوز لجهة ما أن تكون مراقبة ومستثمرة في آن واحد.
وقال" إنه منذ أن بدأنا مسيرة الإصلاح الاقتصادي ونحن ندعم القطاع الخاص، لأننا نعلم أنه سيسهم في توفير فرص العمل، وخلق معدلات نمو مرتفعه ويحقق خطط الدولة التنموية بوجه عام."
وأشار إلى أنه يتم حاليا تعديل قانون الاستثمار، ليكون هناك "شباك واحد" يتعامل معه المستثمر، ويستخرج منه كافة التراخيص المطلوبة والذي من شأنه تسريع الإجراءات، وتقليل زمن أداء الخدمة المقدمة، وإلغاء إمكانية وجود أي نوع من الفساد في الجهات المختلفة، مؤكدا على تشجيع الحكومة للقطاع الخاص وتغيير التشريعات لحماية تلك الاستثمارات، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.