وزير الاستثمار يعترف: أنا سبب في تأخر القانون الجديد وحسمه بعد شهر

اعترف أشرف سالمان وزير الاستثمار ل «البديل» أنه سبب في تأخر صدور قانون الاستثمار الموحد، مشيراً إلى أن القانون الجديد ينبغي ألا يكون تقليديًّا، ولكن يعمل على حل مشكلات المستثمرين وتفعيل منظومة الشباك الواحد بدون تضارب مع التشريعات الأخرى وسرعة إصدار تراخيص الاستثمارات، بجانب مواجهة البيروقراطية والفساد ورفع قيمة التنافسية، بما يحقق عوائد حقيقية للاقتصاد القومي، مؤكداً أن حسم التشريع الجديد بعد شهر.
وأضاف سالمان أن القانون يحرص على حماية المستثمر بشكل شامل وحماية أمواله واستثماراته ويحث على احترام العقود المبرمة معه، مؤكداً أنه لن يجذب المستثمر بضخ الدولارات إلي الدولة ما لم يتم احترام عملة الدولار ذاتها بجانب العملة الوطنية، معتبراً أن القانون الجديد يتطرق إلى تلك الأمور، ووضع آليات واضحة للمنازعات بصياغة واضحة، إذ إن أغلب الدول الجاذبة للاستثمار لديها قوانين سهلة القراءة للعامة.
وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد تواجهه ظاهرة تضارب المصالح، إذ إنه من غير المنطقي أن تستثمر جهات كهيئة الرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فلا يجوز لجهة ما أن تكون مراقبة ومستثمرة في آن واحد.