مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ والمقرر انعقاده في 13 مارس المقبل، وفي ضوء انتظار الكثير من المستثمرين تشريع قانون الاستثمار الموحد، فوجئ الجميع بتصريحات المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والتى قال فيها إن هناك اتجاهًا لتعديل قانون الاستثمار الحالي، بدلاً من إصدار قانون استثمار جديد. النهار من جانبها استطلعت آراء عدد من الخبراء حول تراجع الحكومة عن تشريع قانون الاستثمار الموحد الذي ينتظره الجميع، وتأثير ذلك على مناخ الاستثمار، والمؤتمر الاقتصادي.. في البداية أكد المهندس صبحى إبراهيم نصر، عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، أن تغيير مسمي قانون الاستثمار الموحد ليس هو القضية الرئيسية، ولكن الهدف من تشريعه هو القضية، حيث إن القانون الجديد كان من المفترض أن يقضى على الروتين وبيروقراطية مؤسسات الدولة، إذ إن مصر لديها نحو 78 جهة تقوم بعمل إجراءات وإصدار موافقات المشروعات للمستثمرين الأمر الذي يضع المستثمرين أمام إشكالية الروتين ومن ثم يبتعدون تماماً عن استثمار أموالهم بمصر. وأضاف صبحي أن تغيير مسمي قانون الاستثمار لا يعني بالضرورة أنه تم إجراء تعديلات جذرية على قانون الاستثمار الحالي، ولكن في كل الأحوال يعد أفضل بكثير من قانون الاستثمار المعمول به حاليا. في حين رأي الدكتور وائل الخولي، نائب رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن الحكومة قامت بالفعل بتغيير مسمي قانون الاستثمار الموحد ليصبح قانون تطوير منظومة الاستثمار وهذا لا يعني اختلاف نصوص مواده أو تشريعه، إذ إنه تضمن الكثير من المزايا التي من شأنها توفير المزيد من الفرص الاستثمارية للسوق المصرية ولعل منها أنه يسمح بتطبيق نموذج الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين، فضلاً عن أنه يساهم بشكل كبير في تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار بشكل ودي دون اللجوء للمحاكم الدولية مثلما حدث من قبل مع الكثير من المستثمرين. في حين رأي محمد جنيدي، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، أن تغيير مسمي قانون الاستثمار الموحد ليصبح قانون تطوير منظومة الاستثمار يؤكد أنها حيلة لجأت لها الحكومة حتى لا تأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات التى تم إبداؤها من قبل الجمعية فى النسخة العاشرة، وهذا ما حدث بالفعل ليصبح قانون تطوير منظومة الاستثمار ما هو إلا مجرد تعديل على قانون الاستثمار الحالي. وأبدي جنيدي تخوفه من أن يؤثر تشريع هذا القانون على المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ لاسيما وأن هذا القانون يعد من أهم القوانين المطلوب إقرارها قبل انعقاد المؤتمر، لذا فإنه لابد على الدولة أن تأخذ بملاحظات الجمعية في النسخة قبل تشريع مواده. وأكد جنيدي اعتراضه على بعض مواد المسودة الحادية عشرة من القانون، ولعل أبرز هذه المواد المادة الخاصة بإنشاء هيئة للترويج للاستثمار، وتكون مستقلة عن هيئة الاستثمار، قائلاً إن تعدد الجهات الإدارية يؤدي لتضارب الاختصاصات وزيادة العقبات والإشكاليات أمام المستثمرين. وأوضح جنيدي أن أغلب نصوص القانون تعد متشابهة للغاية ولا داعي على الإطلاق لإضافتها، فضلاً عن أن هناك مواد غير دستورية وستؤثر بالسلب على المناخ الاستثماري، لافتاً إلى أنه لابد أن يتم إجراء تعديل على عدد من المواد أيضاً ولعل أبرزها أن يتم تشريع مادة تنص على أن تكون الهيئة العامة للاستثمار تابعة لرئاسة الوزراء وليس لوزير الاستثمار لاسيما وأن هذه الهيئة تحتاج لاهتمام ومشاركة أكثر من وزارة لأنها الهيئة المختصة بتعزيز مناخ الاستثمار في مصر. وأشار جنيدي إلى أن القانون الذي تم تشريعه ما هو إلا مجرد إجراء تعديلات على قانون الاستثمار الحالي، معتبرا أن هذا الأمر يزيد من إشكاليات المستثمرين لاسيما وأن الحكومات السابقة قامت بوضع تعديلات على قانون الاستثمار الحالي ورغم ذلك لم تنتهِ معاناة المستثمرين.
