عقب توجيهات الرئيس بسرعة الانتهاء منه

اليوم"سالمان" ورجال الأعمال يضعون اللمسات الأخيرة لقانون الاستثمار

في خطوة مؤكدة لتسابقنا مع الزمن لإخراج قانون الاستثمار الموحد للنور خلال أيام، دعا أشرف سالمان وزير الاستثمار لاجتماع عامل مع رؤساء جمعيات المستثمرين ورؤساء منظمات الأعمال وجمعيات رجال الأعمال مساء اليوم.. لعرض المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار
وكذلك عرض التعديلات المقترحة التي قدمت من مجتمع الأعمال ممثلا في جهاته المختلفة والانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة علي القانون.
جاءت هذه الخطوة السابقة للاجتماع المزمع عقده مع وزير العدالة الانتقالية الخميس القادم للانتهاء من القانون بشكل نهائى.
،كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استدعي وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي للتأكيد علي ضرورة الانتهاء من القانون قبل المؤتمر الاقتصادي العالمي.. خاصة أن الرئيس وعد المستثمرين التموينيين بوجود قانون استثمار موحد سينهي كافة المشاكل والعقوبات التي تواجههم في السوق المصري.
وما بين الحرص علي الانتهاء من القانون قبل انعقاد المؤتمر بوقت كاف والخوف من تأثير ذلك علي وضع كافة التعديلات المطلوبة عليه والانتهاء منه بصورة غير كاملة قال محمد جنيدي نقبل الصناعيين ورئيس مستثمري السادس من أكتوبر أن التعديلات المطلوبة في القانون وفقا للمسودة الأخيرة المعروضة علينا كثيرة جدا وتحتاج لوقت طويل لمناقشتها، وسوف يعرض مذكرة تتضمن كافة التعديلات المطوبة خلال لقائنا مع وزير الاستثمار مساء اليوم.
وحول إمكانية تحقيق هذه التعديلات للمستهدف من وضع القانون وحل مشاكل الاستثمار والمستثمرين قال «جنيدي» إنه حتي لو تمت الموافقة علي كافة التعديلات المطروحة وهذا غير محتمل، فالقانون وحده غير كاف لضمان سلامة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، فمنظومة الاستثمار متكاملة مع قوانين أخري، مثل قانون العمل وإصلاح بعض قوانين الجهاز المصرفي والتشريعات القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية والمحليات، جميع هذه الجهات لها علاقة وثيقة ومؤكدة بمنظومة الاستثمار وضمان نجاحها خلاف ذلك ستكون المنظومة ناقصة مهما عملنا قوانين جديدة فما بالك بقانون النسبة الغالبة منه تحتاج لتعديل قانون يتضمن 92 مادة في حين إن معظم الدول الجاذبة للاستثمار لا تتعدي مواد قانون الاستثمار فيها عن 20 مادة علي الأكثر.
وحول مدي تقبل مجتمع الأعمال للتنازل عن بعض طلباتهم لتعديلات بعض مواد القانون مقابل الانتهاء منه في الوقت المحدد قال نقيب الصناعيين: لا نملك حق التنازل أو الرفض فرأينا في نهاية الأمر مجرد توصيات، الأخذ بها أو رفضها لصاحب القرار.
وأكد محمد المرشدي رئيس مستثمري العبور أن الاجتماع مع وزير الاستثمار سيكون الخطوة شبه النهائية لوضع التعديلات الأخيرة علي القانون المعروض مضيفا في الاتحاد انتهينا من وضع التعديلات علي مسودة القانون المرسلة الينا وأرسلنا بها مذكرة لوزير الاستثمار ويتوقع «المرشدي» أن يكون هناك تعديلات جديدة تمت إضافتها عقب عرض التعديلات المقدمة للجنة التشريعية لأخذ الرأي في قانونيتها وإمكانية تطبيقها.
وأشار رئيس مستثمري العبور الي أن التعديلات التي طالب بها الاتحاد جوهرية وضرورية ولا غني عنها لتحقيق هذا القانون المستهدف منه، خاصة أن هناك مواد إذا لم تعدل سيصبح القانون طاردا للاستثمار وليس جاذبا.