المستثمرون المصريون خارج حسابات الحكومة في مؤتمر "مستقبل مصر"

طبقا لتصريحات الحكومة فإن هناك 14 بنكاً استثمارياً تروج لحوالي 40 مشروعا عملاقا، استعدادا لمؤتمر «مستقبل مصر» الذي ينعقد في الفترة من 13 الي 15 مارس القادم بشرم الشيخ، وهو مؤتمر الحصاد كما اطلقت عليه وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني
حيث يعرض خلاله كافة الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة، دعما لاصلاح المنظومة الاقتصادية لدعم جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية.
وطبقا لوزيرة التعاون الدولي فالمؤتمر ليس لعرض المشروعات أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية، فهو المحطة الأخيرة للمفاوضات وإنهاء التعاقدات، من خلال المشاورات النهائية بين الجانب المصري والمستثمرين والمؤسسات، لتكون حصيلته هي النتاج النهائي لكل المجهودات والخطوات السابقة، مشيرة إلي أنه ليس المحطة الأخيرة في قطار الاصلاح والتنمية لكنه اهم المحطات، التي ستؤهل الاقتصاد المصري كله للنمو والتنمية.
الغريب أن العالم كله تمت دعوته لهذا المؤتمر العالمي، من خلال الجولات الحكومية المصرية علي مدار الأشهر الثلاثة الماضية، خاصة مجتمع الاعمال والمؤسسات المالية والدولية، وبالفعل بدأت عمليات عرض وترويج للمشروعات المصرية المطروحة، الجهة الوحيدة التي لم يتم دعوتها أو حتي عرض المشروعات عليها حتي الآن هي مجتمع الأعمال المصري.. ممثلا في رجال أعماله ومؤسساته وجمعيات المستثمرين، حسبما أكد رجال الأعمال ورؤساء هذه الجمعيات الذين وصفوا الموقف بأنه «لا كرامة لنبي في وطنه» أو «زمار الحي لا يطربه».
علي مدار الأشهر القليلة الماضية شهد مجتمع الاعمال العديد والعديد من الاجتماعات واللقاءات بين المسئولين الحكوميين بدءاً من الوزراء وحتي رؤساء المؤسسات، ورجال الاعمال وجمعيات مستثمرين وجميعها استهدفت عرض المشاكل والمعوقات امام الاستثمارات والصناعة المصرية، ونتج عن جميعها بلا استثناء وعود وعهود بحل المشاكل وتذليل العقبات، والتدخل لدي البنوك لحل مشاكل التعثر وضخ سيولة جديدة لإعادة عجلة الانتاج.
وعلي حد وصف نقيب الصناعيين ورئيس جمعية مستثمري السادس من اكتوبر محمد جنيدي فإن كل ذلك «ضجيج بلا طحن».. فلم يتم حل مشكلة واحدة من كل المشاكل التي عرضت امام المسئولين في مختلف الوزارات، ومازال الأمر كله في نطاق الوعود.
وفيما يخص أهمية وجود مجتمع الأعمال ورجال الأعمال المصريين خلال المؤتمر الاقتصادي المصري العالمي قال نقيب الصناعيين: «للأسف كل معلوماتنا عن هذا المؤتمر العالمي نحصل عليها من الاعلام، فلم تتم دعوتنا حتي لعرض المشروعات التي سيتم الترويج لها، أو حتي مخاطبتنا لحضور المؤتمر، ونحن لانعرف هل يفترض أن نتوجه نحن للوزارات والمؤسسات مطالبين بالتعرف علي المشروعات المعروضة، أم نرسل مذكرة نطالب فيها بدعوتنا لحضور الندوات والاجتماعات الخاصة بالمشروعات المعروضة».
وأكد رئيس مستثمري اكتوبر ان الصناع والمستثمرين المصريين قدموا كل ما لديهم من إمكانيات وأفكار ودراسات سواء لحل المشاكل القديمة المزمنة لهم أو لمساعدة المشرع خلال تعديله لمواد قانون الاستثمار بما يذلل العقبات ويقضي علي أسباب هروب المستثمرين في الداخل أو الخارج من الاستثمار في مصر، ورغم ذلك ما زال الأمر كما هو عليه ففي منطقة السادس من أكتوبر الصناعية فقط هناك 300 مصنع مغلق تماما و800 مصنع يعمل بربع طاقته، ومازالت الدعوات لعمل وقفات احتجاجية واعتصام أمام الوزارات ورئاسة الوزراء قائمة، في ظل بقاء المشاكل والمعوقات بلا حل.
وطالب «جنيدي» الحكومة بالعمل سريعا علي حل مشاكل المستثمرين والصناع المصريين قبل موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي، الذي يأمل الجميع نجاحه، ويتمني أن يكون صناع مصر ومستثمروها جزءاً من منظومة تحقيق أهدافه.
لم يختلف رأي علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر كثيرا عن رأي رئيس مستثمري اكتوبر، حيث قال السقطي: إن المستثمرين المصريين قدموا الكثير وتحركوا لدعم الاقتصاد المصري وزيادة الانتاج دون دعوة من احد، رغم المعوقات والخسائر التي تكبدوها علي مدار السنوات الماضية ومنذ ثورة 25 يناير، إلا أن الحكومة مازالت تتجاهلهم ولاتتحرك لمساندتهم، واخراجهم من عثرتهم للنهوض بالصناعة مرة أخري.
وأكد رئيس مستثمري بدر أنهم لم يتلقوا أي دعوة للاطلاع علي المشروعات المعروضة للتسويق علي مجتمع الأعمال في العالم كله، وان كل معلوماتهم يستقونها من وسائل الاعلام.. وأضاف: إن هناك عدداً كبيراً من رجال الاعمال قاموا بتدشين شركات مساهمة في كيانات كبيرة لعمل مشروعات ضخمة تستوعب عدداً كبيراً من العمالة، خاصة في مجال الطاقة ومنها غلي سبيل المثال لا الحصر الشركة التي اقامتها مستثمري بدر لاقامة محطة انتاج كهرباء بالطاقة الشمسية، وتم تدشينها وبدأت باكورة انتاجها وسيم افتتاحها رسميا خلال ساعات.
وكحال مستثمري بدر واكتوبر لم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لمستثمري برج العرب ومرسي علم وغيرهما من الجمعيات التي أجمع رؤساؤها علي عدم تلقيهم أي دعوات مشاركة لعرض المشروعات التي سيتم الترويج لها حتي الآن، بل ان بعضهم أشار للتعسف ضد المستثمرين المصريين خاصة من البنوك المصرية التي مازالت حتي الان تحجم عن تمويل مشروعاتهم خاصة في القطاع السياحي، هذا ما أكده عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري مرسي علم، مضيفا أن أكثر من 50% من المشروعات السياحية متوقفة لرفض البنوك تمويلها رغم عودة النشاط السياحي من حديد، خاصة في هذه المنطقة قائلا: إن دعم المستثمرين في قطاع السياحة هام وضروري لما لهذا القطاع من أهمية في دعم خزانة الدولة.