المستثمرون سواسية أمام التعديلات الجديدة

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن زيادة معدلات الاستثمار تعد إحدي وسائل القضاء علي الإرهاب, حيث يساهم الاستثمار في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل والقضاء علي الفقر والبطالة, مضيفا أن الحادث الإرهابي الأخير في سيناء والذي راح ضحيته عددا من أبناء الوطن لن يضعف من عزيمة المصريين ولكن سيزيدهم إصرارا علي استكمال خطوات بناء الدولة والقضاء علي الإرهاب نهائيا.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار بأعضاء مجلس الأعمال المصري الأوروبي, حيث استعرض الوزير الإجراءات والإصلاحات التي تبنتها الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة السابقة, والخطط المستقبلية لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف تحقيق المستهدف من معدلات النمو.
وأكد علي أن الانتهاء من التعديلات التشريعية المقترحة علي قانون الاستثمار يهدف إلي تهيئة مناخ الاستثمار والقضاء علي المعوقات التي تواجه المستثمرين وذلك لجذب معدلات استثمار تحقق معدلات النمو المستهدفة, موضحا أن تحويل مناخ الاستثمار إلي مناخ جاذب بالإضافة إلي ارتفاع معدلات العائد علي الاستثمار والموقع المتميز لمصر والذي يساهم في النفاذ إلي العديد من الأسواق يؤهل مصر لجذب استثمارات ضخمة من جميع دول العالم.
وقال سالمان إن الحكومة تسعي للانتهاء من تعديلات قانون الاستثمار حتي تستطيع تحقيق معدل الاستثمار المستهدف خلال العام المالي الحالي, مشيرا إلي أن أهم التعديلات المقترحة علي القانون هو توحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر وتخفيض الوقت اللازم لذلك, مع المساواة في التعامل بين جميع المستثمرين سواء مصريين أو عرب أو أجانب.
وأشار الوزير إلي أهمية قطاع الأعمال العام والشركات المشتركة التي يساهم فيها, حيث تمثل شركات قطاع الأعمال العام والشركات المشتركة نسبة15% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتم استعراض خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام والتي تتمثل في إجراء تقييم استرشادي للشركات لوضع مؤشرات أداء توضح الوضع الراهن للشركات, وحصر كافة الأصول غير المستغلة واقتراح سبل الاستغلال الأمثل لها, وإعمال مؤشرات الأداء علي كل الشركات, والمرحلة الأخيرة تتمثل في إعادة هيكلة الشركات.