بوضوح

قانون الاستثمار.. وربنا يستر!!!

كنت من أكثر المؤيدين لتأجيل المؤتمر الاقتصادى المصرى العالمى، حتى تتم انتخابات مجلس الشعب، فالمستثمر يبحث دائماً عن الاستقرار ويفضل أن يضخ استثماراته فى دولة مستقرة لها رئيس منتخب ومجلس نواب منتخب، حينها ستكون استثماراته فى مأمن والأفضل لو تواجدت دولة المؤسسات.
لذلك كان من المصلحة ولضمان وجود استثمارات جديدة وأيضاً لضمان نجاح المؤتمر، كان يفضل التأجيل، لكن طالما سبق السيف العذل وأصبح انعقاد المؤتمر قبل انتخاب البرلمان أمراً واقعاً، لم يصبح أمامنا سوى طريق واحد لإعطاء الأمان والضمان للمستثمر، وهو وجود قانون استثمار قوى وبسيط وجامع، وغير قابل للتغير، قانون يشجع على جذب الاستثمارات، ويضع جميع الضمانات اللازمة لضمان حقوق المستثمر خلال عمله وأيضاً أخذ جميع حقوقه عند التخارج وضمان حقوق الدولة أيضاً.
والحقيقة أننى متشككة إلى حد كبير فى وجود مثل هذا القانون حالياً رغم حسم الرئيس الأمر عندما أكد فى كل جولاته الخارجية وجود قانون موحد للاستثمار قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى، والذى يؤكد أنه أراد أن يقدم ضمانة للمستثمرين تقارب ضمانة وجود برلمان منتخب.
ونعود لشكى وأسبابه وأولها اللغط الذى حدث منذ بداية الإعلان عن القانون والمتمثل فى الإعلان عن وجود قانون جديد، ثم الإعلان عن عدم وجود قانون جديد وإنما بعض التعديلات فى القديم، إلى أن جاء تصريح الرئيس بوجود قانون جديد ليحسم الجدل، ورغم ذلك كانت الأمور يشوبها كثير من القلق وعدم المصارحة، إلى أن ظهرت المسودة الأولى للقانون وتم عرضها لمجتمع الأعمال لوضع التعديلات وأخذ الرأى فيه، وكانت المفاجأة والتى كانت السبب الثانى فى وجود شكوكى وقلقى، حيث كشف مجتمع الأعمال كله ممثلاً فى الاتحادات وجمعيات المستثمرين والغرف وجمعيات رجال الأعمال لرفضهم لمعظم مواد القانون بل ووصل الأمر بوصفه بالأسوأ على مدار عمل هيئة الاستثمار والوزارة، وكان أول رد فعل له أنه غير مشجع نهائياً على جذب الاستثمارات بل قد يؤدى لتطفيش المستثمرين، ثم إن تضمنه لأكثر من 90 مادة جعله فضفاضاً ومطاطاً وغير بسيط ولا مبسط على عكس قوانين الدول التى حققت نجاحاً فى جذب الاستثمارات مثل دبى التى لا تزيد مواد قانون الاستثمار لديها على 19 بنداً.
وبعيداً عن تفاصيل المواد التى تضمنها القانون والتى اعترض على معظمها مجتمع الأعمال هناك مشكلة أكبر وهى عامل الوقت فلم يتبق أمامنا سوى أقل من 60 يوماً على انعقاد المؤتمر الاقتصادى ولم ننته حتى من الوقوف على التعديلات المطلوبة لمواد القانون، ومنذ ساعات وعقب الإعلان عن مواعيد انتخاب مجلس النواب استدعى الرئيس وزيرى الاستثمار والتعاون للوقوف على آخر المستجدات فى القانون طالبا منهما منه فى أسرع وقت، وهنا يكمن قلقى الأخير والأكثر خطورة، حيث سيضطر مجتمع الأعمال التنازل عن الكثير من طلباته فى تعديل مواد القانون اختصاراً للوقت، وتنفيذاً لرغبات الرئيس والحرص على عدم وضعه فى موقف حرج إذا ما لم ينته القانون قبل انعقاد المؤتمر، وحينها سنكون خلقنا مشكلة ومأساة أكبر من القانون القديم العقيم.
أتمنى أن ننتهى من القانون قبل انعقاد المؤتمر ولكن شرط أن نكون قد وصلنا لشكل نهائى له سليم ومحقق لكل المستهدف منه ومتلاشياً لكل حفر ومطبات القانون السابق، أو على الأقل يخرج بأقل الخسائر وأفضل المكتسبات لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين وليس تطفيشهم!!!