حسن درة ل«اليوم السابع»: نجاح المؤتمر الاقتصادى يتوقف على الإعداد الجيد وطرح مشروعات محددة..رئيس شعبة الاستثمار العقارى:خطة عاجلة لإنشاء 150ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بشراكة القطاع الخاص مع الحكومة

قال المهندس حسن درة رئيس شعبة الاستثمار العقارى ورئيس شركة درة للاستثمار العقارى فى حوار ل«اليوم السابع» أن نجاح المؤتمر الاقتصادى يتوقف على الإعداد الجيد له من خلال طرح العديد من المشروعات القومية إلى جانب تعديل التشريعات الحالية بإصدار حوافز استثمار مشجعة للمستثمر المحلى والأجنبى، مع ضمان حقوق المستثمرين والعقود الموقعة مع الدولة.
ويرى أن المصالحات التى قامت بها الحكومة مع رجال الأعمال خطوة مهمة لطمأنة المستثمرين وفى نفس الوقت تقوم بحل العديد من المشاكل التى تعطل الإنتاج وتفتح الباب لإعادة وتيرة العمل.
وأشار إلى أن وزيرالاستثمار يسارع فى إصدار حوافز الاستثمار الجديد قبل المؤتمر الاقتصادى المزمع انعقاده فى مارس 2015.
وأوضح أن وزير الإسكان يعد لائحة لحماية المستثمر والدولة، وهناك حلول تقوم بإعدادها حاليا الوزراة لحل مشاكل المستثمرين العقاريين.
وكشف عن وجود خطة عاجلة لإنشاء 150 ألف وحدة سكنية إسكان شباب لمحدودى الدخل وإسكان متوسط خلال الفترة المقبلة وهناك اقتراح من قبل وزير الإسكان لشراكة القطاع الخاص مع الحكومة من خلال طرح أراضٍ مقابل وحدات، وسوف يقوم وزير الإسكان بالحصول على قرار من مجلس الوزراء بهذه الفكرة، للبدء فى تنفيذها ومن المتوقع البدء فى تنفيذها خلال شهرين.
كيف ينجح المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس المقبل وكيف يعمل على جذب الاستثمارات وهل يعد انطلاقه للاستثمارات العالمية؟
- ينجح المؤتمر عن طريق التحضير الجاد والجيد من خلال طرح العديد من المشروعات القومية التى تحقق التنمية للدولة والعائد للمستثمر بالإضافة إلى تعديل التشريعات الحالية بإصدار حوافز استثمار مشجعة للمستثمر المحلى والأجنبى، أهم من كل ذلك ضمان حقوق المستثمرين والعقود الموقعة مع الدولة ذلك بأن رأس المال جبان بطبعه وبدون هذه الضمانات والحوافز لن ننجح فى اجتذاب المستثمرين المصريين أو العرب أو غيرهم.
كيف ترى التسويات التى تجريها الحكومة مع رجال العمال وهل تنجح فى عودة رجال الأعمال للاستثمار مرة أخرى بمصر؟
- هى خطوة فى منتهى الأهمية لطمأنة المستثمرين وفى نفس الوقت تقوم بحل العديد من المشاكل التى تعطل الإنتاج وتفتح الباب لإعادة وتيرة العمل إلى طبيعتها بعد توقف دام قرابة الأربعة سنوات.
خريطة القطاع العقارى فى مصر خاصة بعد تصريحات وزير الإسكان بأنه سيغرق البلد أراضى ومشروعات للإسراع بالنمو؟
- بالطبع سوف يكون هناك بعض التأثر نظراً لزيادة المعروض ولكن مع التباطؤ الشديد لمعدلات البناء الذى بدأ منذ أربع سنوات وحتى الآن أدى إلى زيادة الطلب وتراكمها وهو مما يوفر الفرص للوزارة والمستثمرين المصريين والأجانب على زيادة المعروض لسد العجز المتراكم، بالإضافة إلى أن الوزارة تركز على الإسكان المنخفض التكلفة بينما يركز القطاع الخاص على الإسكان المتوسط والمتميز وبذلك لن يتعارض هذا كثيراً مع خطة الوزارة.
ويسارع حاليا وزير الاستثمار لعمل حوافز استثمار جديدة لإصدار العديد من حوافز الاستثمار قبل المؤتمر الاقتصادى المزمع انعقاده فى مارس 2015.
وعلى جانب الاستثمارات العقارية يعد حالياً وزير الإسكان لائحة لحماية المستثمر والدولة، وهناك حلول تقوم بإعدادها حاليا الوزارة لحل مشاكل المستثمرين العقاريين.
هل هناك خطة عاجلة لتنشيط القطاع إلى أن يتم البدء فى المشروعات القومية؟
- من الخطة العاجلة إنشاء 150 ألف وحدة سكنية، إسكان شباب لمحدودى الدخل وإسكان متوسط خلال الفترة المقبلة وهناك اقتراح من قبل وزير الإسكان لشراكة القطاع الخاص مع الحكومة من خلال طرح أراضٍ مقابل وحدات، وسوف يقوم الوزير الإسكان بالحصول على قرار من مجلس الوزراء بهذه الفكرة، للبدء فى تنفيذيها ومن المتوقع البدء فى تنفيذها خلال شهرين.
ما المطلوب من الحكومة سواء من ناحية تشريعات أو تسهيلات لجذب الاستثمارات؟
- المطلوب هو تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين الشعبة العامة للاستثمار العقارى التى أتشرف برئاستها فى الدورة الحالية وهو اعتماد اللائحة العقارية الجديدة التى تحقق التوازن بين الحكومة والمستثمرين وتحل العديد من المشكلات التى توارثها القطاع على مر السنوات الماضية، كما يجب دراسة طرح حوافز للاستثمار بحيث تشجع المستثمر المصرى والأجنبى وتعطيه الأمان الكامل والمردود المناسب ليتخذ قراره بالاستثمار فى مصر.
وهل التشريعات الحالية والقوانين تحتاج إلى تغيير جذرى لجذب الاستثمارات؟
- طبيعة الاستثمار العقارى طويل المدى حيث أن دورة رأس المال بالمشروعات قد تمتد لعشر سنوات فى المشروعات ذات المساحة الكبيرة، لذلك يتعرض المستثمر فى خلال هذه المدة إلى العديد من المشاكل التى تحتاج إلى تغيير ومنها تغيير القوانين واللوائح والتشريعات فى بعض الأحيان بدون ترتيب مسبق وبالتالى قد تعصف ببعض الاستثمارات التى تكون قد بدأ العمل بها بالفعل وأيضاً المطلوب هو تحقيق سهولة وسرعة الحصول على الأحكام القضائية فى حالات الخلاف وتفعيل لقرارات لجان فض المنازعات فور صدورها لتجنب ضياع الوقت الذى يضر بالمستثمر فى كل الأحوال.
ما تفاصيل مديونية الشركة لبنك القاهرة وكم تبلغ المديونية؟
- بفضل الله تم الانتهاء منها ولا توجد حالياً مديونية لأى من شركات المجموعة لدى بنك القاهرة.
هل الحكومة وفرت الأراضى كما وعدت شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ مشروعات لإنشاء مساكن للشباب؟
- الشعبة طلبت من الحكومة طرح أراضٍ لإنشاء 2200 وحدة إسكان شباب فى مدينة 6 أكتوبر وبالفعل قامت الحكومة بتخصيص قطعة أرض بالمساحة المطلوبة وجارٍ حالياً استكمال الأوراق اللازمة والعقود للبدء فى العمل.
متى سيتم طرح شركة درة بالبورصة خاصة أنه تم تأجيل الطرح بعد ثورة يناير؟
- مازالت هذه الفكرة قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ أى قرار من قبل بالطرح فى البورصة أو تأجيله ولكن المبدأ غير مستبعد ولكن مازال فى حاجة للدراسة بدقة واختيار الوقت المناسب للتنفيذ.
هل تم سحب أراضٍ من الشركة بعد الثورة؟
- لم يتم سحب أى أرض من مجموعة شركات درة فى أى وقت سواء قبل الثورة أو بعدها ذلك لأن سياسة المجموعة منذ بدايتها هى بناء المشروعات فور تسلم الأراضى ولا نقوم بعملية المتاجرة أو «التصقيع» كما يطلق عليه البعض، بل على العكس تماماً، فى حالة عدم قدرتنا على القيام بالمشروع على قطعة الأرض الخاصة به وبدون استطاعة لتغيير النشاط، نقوم برد الأرض للجهة المعنية اتباعاً لسياستنا وحتى لا نعيق تطوير المنطقة ككل.
ما دورك فى مشروع قناة السويس؟
- دورى شأن دور جميع المستثمرين فى مشروع قناة السويس يبدأ بعد الانتهاء من حفر القناة وبداية التخطيط للمدن والتجمعات التى سوف يتم استحداثها بالمنقطة فإننا نؤمن بالتخصص فى العمل وتخصصنا هو تطوير وبناء المشروعات السكنية والخدمية بأنواعها التجارية والطبية وخلافه.
وأتوقع عند طرح هذه المشروعات سيعمل بها 4 ملايين عامل مع تشغيل 90 صناعة مرتبطة بالعقارات ومن المتوقع من حجم هذه المشروعات عندما تكون جاهزة للطرح على المستثمرين والمقاولين ستحتاج إلى العاملين فى الخارج للعمل بها ومن المتوقع أن يعودوا إلى مصر للعمل فى بلدهم وفى مشروعاتهم القومية.
ومتى ستكون هذه المشروعات جاهزة للطرح؟
- هى فى مرحلة التصميمات التى من المتوقع أن تتنهى خلال 6 أشهر أو سنة على الأكثر.
لماذا دائما القطاع العقارى أقل القطاعات تضررا وقت الأزمات؟
- قطاع العقارات يمرض ولا يموت، والقطاع العقارى من القطاعات التى لا تنقطع فيها الوحدات المطلوبة فهناك 600 ألف حالة زواج سنويا وهذه تحتاج إلى مسكن، بالفعل فى وقت الأزمات يكون هو الاستثمار الآمن.
متى بدأت المجموعة العمل بالسوق المصرى وفى أى الدول تعمل؟
- المجموعة بدأت فى عام منذ 71 عاماً وتعمل فى دولة السعودية وقطر والإمارات ويعمل بها 7000 عامل.