الجنزورى يبحث مع وزير الاسكان ورئيس شعبة المستثمرين مشاكل قطاع التشييد والبناء

وافقت الحكومة على المطالب الأساسية لشعبة الاستثمار العقارية بالغرفة التجارية بما يعمل على تماسك هذ القطاع الذى يعمل به أكثر من أربعة ملايين عامل وتأثر بشدة بالأوضاع التى شهدتها البلاد منذ ثورة 25 يناير، وذلك بهدف الاستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات الشركات العقارية بما ينعكس على المواطن المستفيد من تلك المشروعات.

صرحت بذلك وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبوالنجا فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الإسكان فتحى البرادعى، والمهندس حسن دره رئيس شعبة المستثمرين العقاريين، وذلك عقب الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى لبحث مشكلات القطاع العقارى والعمل على حلها.

وقالت أبو النجا "إن وزارة التخطيط اعتمدت العام الماضي 4 مليارات جنية لسداد مستحقات الموردين والمقاولين، إضافة إلى 5ر2 مليار جنيه أخرى منذ شهر يناير الماضى وحتى الآن لنفس الغرض فى إطار جهود الحكومة لدعم قطاع التشييد والبناء".

ومن جانبه، قال البرادعي "إن رئيس الوزراء حرص على الاستجابة لأغلب مطالب المستثمرين العقاريين وهى احتساب الفترة الزمنية المسموح بالبناء لبعض الأراضى منتاريخ توصيل المرافق إليها وليس من تاريخ استلامها حتى لا يتم سحب تلك الأراضى، إضافة إلى الموافقة على مد فترة التنفيذ لبعض المشروعات إلى 5 سنوات بدلا من 3، وعدم استقطاع أية أراضى من تلك التى تم البناء عليها".

وأضاف أن الدكتور الجنزورى وافق على إعادة النظر فى اللائحة العقارية لكى تتماشى مع المعطيات الحالية، على أن يتم مشاركة ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشعبة المستثمرين العقاريين فى وضع ملامح اللائحة الجديدة، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على مد المهلة التى كانت عامين لمشروع الإسكان القومى للمشروعات التى واجهت بعض المشاكل والصعوبات لتبدأ فترة السماح منذ لحظة إنهاء المشكلة.

وأشار وزير الإسكان فتحى البرادعى إلى أنه تم الاتفاق أيضا على إعادة النظر فى أسعار وحدات مشروع الإسكان الحر بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، إضافة إلى منح المستثمرين العقاريين تيسيرات مادية تتعلق بتأجيل دفع بعض الأقساط المستحقة عليهم وفوائدها، وذلك بعد عرضها على مجلس الوزراء.

وردا على سؤال حول أن المواطن البسيط له مصلحة فى تلك القرارات من خلال تحديد سقف لسعر الوحدة السكنية بالمشروع القومى للإسكان، وحول قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، قال البرادعي "إن الأمر معروض على مجلس الشعب.. ونحن فى إنتظار الموافقة عليه".

وأوضح أن مشروع الإسكان الاجتماعى يهدف إلى بناء مليون وحدة سكنية تم طرح 50 ألف وحدة منها، وأنه بنهاية العام الحالى سيكون هناك إنفراجة واضحة فى هذا الأمر، منوها إلى أنه يجرى حاليا الإنتهاء من التسويات النهائية مع بعض شركات المقاولات العربية تمهيدا لإنطلاق استثماراتها بمصر، مشددا فى هذا الصدد على الاعتماد الأكبر على المستثمرين المصريين باعتبارهم عصب التنمية المحلية.

وفيما يتعلق بالأراضي المخصصة للمصريين في الخارج، قال وزير الإسكان "إنه تم حتى الأن حجز 1200 قطعة عبر الموقع الإليكتروني، وهناك بعثات ترويج لهذه الأراضي تجوب بعض الدول العربية، مؤكدا أن مصر تنتظر نتائج سريعة وعاجلة من عائد هذا المشروع".

ومن جهته، قال المهندس حسن درة رئيس شعبة المستثمرين العقاريين "إن أعضاء شعبة المستثمرين العقاريين نفذوا نحو 150 ألف وحدة سكنية بالمشروع القومي للإسكان، مشيرا إلى أن هناك 145 ألف وحدة أخرى سيتم البدء فيها، إضافة إلى مشاركتهم في المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة".

وشدد على أن الشركات لم تقم بتسريح أيا من العمالة لديها، منوها بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحل مشكلات شركات المقاولات العربية العاملة في مصر، ووصفها بأنها "خطوة إيجابية كبيرة على طريق جذب الاستثمارات لمصر".

وطالب درة بضرورة دراسة إدخال التمويل العقاري في حجز وحدات محدودي الدخل بالمشروع القومي للاسكان، وتخفيض الفائدة إلى 3% بدلا من 14% حتى تستفيد هذه الفئة من التمويل العقاري، وتمكين الشركات من تنفيذ أكبر قدر من الوحدات.