الفتوى والتشريع ترفض إلزام "الجمارك" بدفع 24 مليونا ل"ميناء الإسكندرية"

رفضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلزام مصلحة الجمارك بدفع 24 مليون و230 ألف جنيه، لهيئة ميناء الإسكندرية مقابل انتفاع عن الأراضي والمباني التي تشغلها داخل مينائي الإسكندرية والدخيلة.

ذكرت حيثيات الفتوى الصادرة برئاسة المستشار يحيي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن الأراضي والمباني التي تشغلها مصلحة الجمارك داخل مينائي الإسكندرية والجخيلة، وإن كانت مملوكة لهيئة الميناء، إلا أن الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك تشغلها كمقر ومخازن لها بصفتها قائمة على إدارة مرفق عام وهو مرفق الجمارك المنوط به تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية داخل الدائرة الجمركية طبقاً لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، ومن ثم فإن تلك الأراضي والمباني تعد مخصصة للمنفعة العامة دون مقابل.

أضافت الفتوى، أن تلك الأراضي والمباني مرصودة للأغراض المنوط بالمصلحة تحقيقها، وأن وجه المنفعة العامة الذي أسبغ عليها لم ينحسر عنها بمقتضى سند قانوني يعتد به، ولم تكشف ظروف الحال عن انقضاء تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل، ومن ثم فإنه لا يسوغ لهيئة ميناء الإسكندرية أن تطالب بتأجيرها والحصول على مقابل للانتفاع بها مادامت الأوراق قد خلت من وجود اتفاق بين الطرفين على هذا المقابل، الأمر الذي تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك أداء مقابل انتفاع عنها لا سند له من صحيح القانون.