أكدت دراسة حديثة قدمها دكتور سمير رضوان مستشار هيئة الرقابة المالية، تحت عنوان "المسيرة المستقبلية لإصلاح سياسات الدعم فى مصر"، أن نظام الدعم الحالى لا يمكن أن يستمر لأنه يمثل عبئا كبيرا ومتزايدا على الميزانية، ولا يصل لمستحقيه بالإضافة إلى أن تأثير الدعم على محاربة الفقر محدود فالدعم يمثل 10% من متوسط دخل الأسرة الفقيرة، مضيفا أن الإنفاق على الدعم يزاحم التعليم والصحة، الدعم لا يصل لمستحقيه. وأضافت الدراسة، أن المقترح هو تصميم وتنفيذ سياسة جديدة للدعم تنطلق من تحقيق معيار الكفاءة فى استخدام الموارد المالية وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وتنهض هذه السياسة على المحاور الآتية وهى إلغاء أنواع الدعم الحالية بطريقة متدرجة حتى لا يحدث خلل اجتماعى ، والبداية تكون بإلغاء الدعم على المواد البترولية ويكون آخر أنواع الدعم الملغى هو الخبز والزيت والسكر، ولابد أن يقترن هذا بتطبيق سياسة متكاملة للأجور والدخول. ونحو سياسة بديلة للدعم تقترح الدراسة أن يصبح الحد الأدنى للأجور للموظف الذى يفترض أن يعول أسرة مكونة من 4 أفراد 656 جنيها شهريا وفقا لحساب معدل الفقر القومى بأسعار سنة 2008، مشيرا إلى أن من المعترف به أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستشكل عبئا إضافيا على موازنة الدولة نتيجة لزيادة متوسط الدخل الصافى للعاملين من 45.2 مليار جنيه إلى 75.2 مليار بزيادة قدرها 66 % ، كما سترتفع نسبة الأجور إلى إجمالى الإنفاق العام من حوالى 21% إلى 29 %. وأكدت الدراسة على ضرورة احتساب الآثار التضخمية الناجمة عن ارتفاع الأجور فعلى سبيل المثال إذا كانت الأجور تمثل 32% من القيمة المضافة فى الاقتصاد المصرى، فإن زيادة الأجور بنسبة 10 % يحتمل أن تؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم بما لا يزيد على ثلاث نقاط مئوية، ولكن إذا كانت الزيادة فى الأجور سببا أو أثرا لارتفاع معدل التضخم فى مصر، فإن معدل التضخم لا يتأثر بمعدل تغير الأجور فى القطاعات الحكومية والعامة والأعمال وإنما بمعدل تغير الأجور فى القطاع الخاص.
