قانون الجمعيات الأهلية تحت قبة البرلمان الأسبوع المقبل.. "التضامن" تُرضى المجتمع المدنى باستبعاد أجهزة الأمن من البت فى التمويلات الخارجية.. ومصدر بالوزارة: استجبنا لأغلب طلبات الحقوقيين

بعد شد وجذب بين المجتمع المدنى والحكومة حول مسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، قامت وزارة التضامن مؤخرا بالموافقة على تعديل بعض المواد التى طالب بها المجتمع المدنى فى المسودة النهائية، والتى سيتم بحثها تحت قبة مجلس النواب الأسبوع المقبل تمهيدا لإقراره.

وعلم "اليوم السابع" أن وزارة التضامن الاجتماعى قامت بدراسة ردود منظمات المجتمع المدنى على المسودة التى وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضى، وأدخلت عدد من التعديلات على بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية قبل إحالته للبرلمان.

وقال مصدر مسئول فى الوزارة أن أهم تعديل تم إدخاله فيما يتعلق بتشكيل اللجنة التنسيقية فى المادة 48 من القانون والمختصة بالبت فى التمويلات الأجنبية وعمل المنظمات الأجنبية فى مصر، لافتا إلى أنه تم اقتصار التشكيل على رئاسة وزارة التضامن وعضوية وزارتى الخارجية والتعاون الدولى والبنك المركزى.

وأوضح أنه بناء على هذا التعديل تم استبعاد وزارات العدل والداخلية والأمن القومى، مشددا على أن ذلك بناء على المقترح الذى تقدمت به عدد من منظمات المجتمع المدنى، كما أشار إلى أن من ضمن التعديلات التى تم إدخالها على القانون منح الجمعية الحق فى استثمار أموالها الفائضة فى مشروعات أو شركات وذلك لضمان تحقيق سيولة مادية للجمعية.

وأكد أن من ضمن أهم التعديلات التى دخلت على مشروع القانون بناء على طلب المجتمع المدنى إلغاء شرط تقديم الصحيفة الجنائية لأعضاء مجلس إدارة الجمعية واستبداله بإقرار بأنه ليس له سوابق أو شبهات جنائية، كما أجاز القانون المقترح فتح مقرات للجمعية أو تغيير المقر الرئيسى بإخطار وزير التضامن وليس الموافقة.

وأوضح أن من أهم التعديلات التى تمت فى شأن تلقى التبرعات أو التمويل الأجنبى هو قيام الجمعية بإخطار الجهة الإدارية "وزارة التضامن" بشكل دورى كل ثلاثة أشهر بالمنح والتبرعات التى تلقتها بدلا من كل شهر فى المسودة الأولية.وكذلك قامت الوزارة بفتح مجالات عمل الجمعيات بعد أن كانت المسودة الأولية تقيد عملها فى مجال واحد، حيث أكد المصدر أن التعديل أزال أى تقييد على عمل الجمعيات وتم اعتماد النص الذى قدمته منظمات المجتمع المدنى بالعمل بما يحقق أغراضها فى المجالات المختلفة.

ولفت إلى أن الوزارة استجابت أيضا لتعديل فى مادة حق الجهة الإدارية استبعاد أى من أعضاء مجلس الإدارة بإضافة أن يكون الاستبعاد مسبب، كما منحت المسودة بعد التعديل حق الجمعية فى الانضمام أو الانتساب لأى جمعية أو منظمة أجنبية.

كذلك تم الغاء المادة الخاصة بتلقى صندوق دعم الجمعيات نسبة من المنح والتمويلات الخارجية، بالإضافة إلى تعديل فى المادة التى تنص على أنه فى حالة وجود حكم قضائى بحل الجمعية يتم إسناد أموال الجمعية لصندوق دعم الجمعيات الأهلية، حيث تم اضافة " أو لإحدى المؤسسات الأهلية التى تعمل فى نفس المجال".

ومن جانبه أكد دكتور عصام العدوى مستشار وزير التضامن لشئون الجمعيات الأهلية ل"اليوم السابع" أن إصدار قانون جديد ينظم العمل الأهلى فى مصر أصبح أمرا ملحا لعدد من الأسباب، لافتا إلى أن قانون 84 لعام 2002 وكان وقتها عدد المؤسسات الأهلية لا يتعدى 18 ألف جمعية، فى حين أصبح الآن عدد الجمعيات يفوق 48 الف جمعية.

وأشار العدوى إلى أن هناك تغيرات مختلفة طرأت على المستوى العالمى والإقليمى والمحلى، ودخلت كيانات أخرى لممارسة العمل الأهلى بخلاف الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فضلا عن تنوع وتعدد مصادر التمويل الخارجى وأصبح لها تأثيرها الواضح فى المجتمع إيجابا وسلبا.

وأشار مستشار الوزيرة إلى أن دستور 2014 تعرض للعمل الأهلى فى المادة 75 والتى تنص على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها أو حلها، والتى تحظر انشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذو طابع عسكرى، والمادة 224 التى تلزم الدولة بإصدار قوانين منفذة لأحكام الدستور فى هذا الشأن.

وقال العدوى أن الوزارة بذلت مجهود كبير من أجل إعداد مسودة قانون للجمعيات الأهلية يسمح للقطاع الأهلى بالعمل فى ظل مناخ تشريعى داعم، لافتا إلى أن الوزارة قامت بعدد من الإجراءات وصولا للمسودة الحالية. وأشار إلى الوزارة قامت فى البداية بعمل مقارنة بين مسودات القانون التى تمت مناقشتها فى أعوام 2012 و2013 و2014 بالإضافة إلى دراسة مقارنة لقوانين الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى فى عدة دول للوقوف على الإطار التشريعى العام الذى ينظم عملها.

ثم قامت الوزارة وفقا لمستشار الوزيرة بإجراء أربعة حوارات مجتمعية مع أكثر من 600 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية، أسفرت عن اقتراحات وتوصيات عديدة، ثم قامت الوزارة بإرسال مسودة القانون للوزارات المعنية لإبداء الرأى، ثم شكلت الوزارة لجنة داخل الوزارة تختص بإعداد مسودة نهائية لمناقشة جميع التعليقات التى وردت حول المسودة وتضمين المناسب منها.

وردا على تعديلات وزارة التضامن الاجتماعى على مسودة المشروع قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن هذه التعديلات خاصة على تشكيل اللجنة التنسيقية وإلغاء الصحيفة الجنائية وباقى التعديلات تعد خطوة جيدة من قبل الحكومة، لافتا إلى أن تلك التعديلات كانت جزءا من مطالب المجتمع المدنى التى تم تقديمها للوزارة. وأعرب عن أمله فى أن يتم إدخال باقى التعديلات خاصة فيما يتعلق بمواد العقوبات والتى غلظت العقوبات المادية وبلغت 2 مليون جنيه فى بعض الحالات موضحا أنها عقوبات مبالغ فيها، لافتا إلى أنه على الحكومة العمل على تشجيع العمل الأهلى وليس التنفير منه.